تدوین آیین نامه‌ تسهیل‌گری نهادهای مالی در حوزه دانش بنیان‌ها
مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش بنیان‌ها از تدوین آیین نامه‌ای برای تسهیل‌گری نهادهای مالی در حوزه دانش بنیان‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، روح الله ابوجعفری در همایش ملی رونمایی از گزارش سالانه زیست بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، گذر از اقتصاد نفتی به دلیل چالش‌های آن در حوزه فروش را به دلیل اعمال تحریم‌ها از الزامات کشور دانست و افزود: در آینده پارادایم نفت جا به جا شده و دیگر این منبع به عنوان تامین انرژی مطرح نخواهد بود. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، چالش‌های جدی در فرایند تولید ایجاد شده که این امر مشکلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده به گونه‌ای که هر روز شاهد افزایش نوآوری در فرایند تولید کالاها و محصولات هستیم.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال اقتصاد دانش‌بنیان هستیم باید فرایند تولید دگرگون شود، ادامه داد: در این رابطه در سال ۱۳۸۲ به سمت اولین استراتژی سیاست‌های صنعتی رفتیم ولی مکانیزم انتخاب به گونه‌ای نبود که اولویت‌ها به دانش بنیان ها اختصاص یابد.

مشاور وزیر اقتصاد توسعه دانش بنیان‌ها را نیازمند تامین مالی بیان کرد و یادآور شد: وزارت اقتصاد آیین نامه‌ای را به تصویب هیات وزیران رساند تا مسیر تامین مالی حوزه دانش بنیان ها تسهیل شود. تامین مالی این شرکت‌ها فقط منوط به نظام بانکی نبوده، بلکه شامل نهادهایی چون بازار سرمایه و سازمان‌های سرمایه گذاری خارجی هم می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در ایران از ۱۵ سال قبل در زمینه تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقدام شده و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تامین مالی طرح‌های دانش بنیان و جایگزین شدن با نظام بانکی بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تاسیس شد.

ابوجعفری تاسیس صندوق‌های جسورانه و بورسی را از دیگر اقدامات برای تامین مالی حوزه دانش بنیان ها بیان کرد و ادامه داد: بیمه دانش بنیان ها از دیگر چالش‌های اقتصاد دانش بنیان بوده که در این زمینه برنامه‌هایی برای توسعه بیمه در این حوزه در حال تدوین است.

وی ارائه خدمات تخصصی برای حوزه دانش بنیان را از دیگر چالش‌ها نام برد و گفت: برای این منظور شرکتی برای اعتبار سنجی راه‌اندازی شد که ارائه خدمات تخصصی اعتبار سنجی نهادهای مالی از ماموریت‌های آن است.مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتظار می‌رفت شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از توسعه کشور را به دوش بگیرند، از تدوین گزارش‌های واقع بینانه اعتبار سنجی در مورد این شرکت ها خبر داد و گفت:

این گزارش ها مبتنی بر داده های همه شرکت‌های دانش بنیان، صندوق های پژوهش و فناوری، بانک‌ها و تمامی نهادهای مالی در یک سال گذشته است.از سوی دیگر خزانه داری کل کشور گزارش داد: در مقابل انتشار ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا ۲۵ مهر گذشته، مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۲۶ هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر این اساس تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تأمین مالی شده که حدود ۲۸ درصد آن از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین شده است. علاوه بر این، مبلغ ۳۵ هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی هم منتشر شده است که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد و با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۲۵ مهر گذشته معادل ۹۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان شده است.

نسخه مناسب چاپ