رئیس جمهوری بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، در این بخشنامه آمده است: با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای (۲) و (۳) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه ابلاغ می‌شود.
این بخشنامه سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه را تعهد، صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی دانسته و با اشاره به خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه گفته است: از آنجا که دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه با محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات، بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود که حاصل این کار تمهید مقدمات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
این بخشنامه می افزاید: با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و چارچوب کلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین، اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی کرده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه هستند.
این بخشنامه می گوید: بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی و کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است؛ بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد؛ بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد.
این بخشنامه همچنین برضرورت تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحبح تاکید کرده و خواستار طراحی نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به نحوی شده که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کرده و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند
در بخش دیگری از این بخشنامه گفته شده است: همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی‌های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم کنند.
به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند.
در همین حال نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی هستند. به طوری که کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسیا هم به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است.
در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است.
کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت کرده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.
این بخشنامه با اشاره به آسیب‌شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست‌های کلی ابلاغی هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه را «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» اعلام کرده و افزوده است: دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردها در خصوص ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان کردن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایجاد فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار و تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی است.
کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر، ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها هم از دیگر راهبردها در این زمینه است.
با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست‌های کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه‌ها به خصوص سازمان برنامه و بودجه با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی، تمرکز بر مسائل کلیدی، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها،مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان و ذینفعان توسعه و طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند.
در ادامه بخشنامه ابلاغی ضرورت تمرکز جدی برموضوعات خاص با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به موضوعات کلیدی شامل ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب وکار، رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور و اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب بپردازد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام کنند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
این بخشنامه همچنین موضوعات کلیدی را در (۳) گروه به شرح زیر دسته‌بندی کرده است:
۱- چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
۲- بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب‌وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
۳- پیشران‌ها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لزوم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام کنند.
این گزارش همچنین ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی، توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی را هم حائز اهمیت فراوان دانسته و گفته است: اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی، فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها، اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر، لازم است موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.
رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه الزامی است و این سازمان موظف است با رعایت زمان‌بندی برنامه‌های اقتصاد کلان، برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشران‌ها، چالش‌ها و بسترسازها) و پیش‌نویس احکام قانونی را جمع‌بندی و ارائه کنند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، در این بخشنامه آمده است: با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای (۲) و (۳) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه ابلاغ می‌شود.
این بخشنامه سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه را تعهد، صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی دانسته و با اشاره به خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه گفته است: از آنجا که دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه با محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات، بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود که حاصل این کار تمهید مقدمات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
این بخشنامه می افزاید: با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و چارچوب کلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین، اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی کرده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه هستند.
این بخشنامه می گوید: بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی و کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است؛ بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد؛ بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد.
این بخشنامه همچنین برضرورت تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحبح تاکید کرده و خواستار طراحی نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به نحوی شده که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کرده و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند
در بخش دیگری از این بخشنامه گفته شده است: همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی‌های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم کنند.
به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند.
در همین حال نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی هستند. به طوری که کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسیا هم به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است.
در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است.
کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت کرده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.
این بخشنامه با اشاره به آسیب‌شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست‌های کلی ابلاغی هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه را «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» اعلام کرده و افزوده است: دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردها در خصوص ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان کردن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایجاد فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار و تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی است.
کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر، ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها هم از دیگر راهبردها در این زمینه است.
با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست‌های کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه‌ها به خصوص سازمان برنامه و بودجه با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی، تمرکز بر مسائل کلیدی، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها،مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان و ذینفعان توسعه و طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند.
در ادامه بخشنامه ابلاغی ضرورت تمرکز جدی برموضوعات خاص با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به موضوعات کلیدی شامل ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی و بهبود فضای کسب وکار، رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور و اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب بپردازد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام کنند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
این بخشنامه همچنین موضوعات کلیدی را در (۳) گروه به شرح زیر دسته‌بندی کرده است:
۱- چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
۲- بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب‌وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
۳- پیشران‌ها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لزوم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام کنند.
این گزارش همچنین ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی، توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی را هم حائز اهمیت فراوان دانسته و گفته است: اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی، فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها، اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر، لازم است موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.
رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه الزامی است و این سازمان موظف است با رعایت زمان‌بندی برنامه‌های اقتصاد کلان، برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشران‌ها، چالش‌ها و بسترسازها) و پیش‌نویس احکام قانونی را جمع‌بندی و ارائه کنند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست