اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود محیط ‌کسب‌وکار یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار» و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یک تفاهمنامه همکاری منعقد شد.

این تفاهمنامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسب‌وکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌ وکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.

رئیس اتاق تهران در جریان امضای این تفاهمنامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسب‌وکار اشاره کرد و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد.

خوانساری در ادامه فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در برخی دستگاه‌های عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و گفت: رفع این گلوگاه‌ها توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.

همچنین دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه امضای تفاهمنامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاری‌های قبلی این دو مجموعه صورت می‌گیرد، گفت: این تفاهمنامه کمک می‌کند که بیش از پیش روی ظرفیت‌های مشترک متمرکز شویم و پروژه‌های مشترکی را به اجرا بگذاریم.

بهمن عشقی با بیان اینکه اتاق تهران ‌می‌تواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواسته‌های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد کسب‌وکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه ‌کسب‌وکار قلمداد ‌می‌شود و در عین حال می‌تواند به مثابه سند کارآمدی دولت هم تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاه‌ها درباره فعالیت پنجره واحد مطرح می‌کنند، باشد.

در ادامه این جلسه، محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد – برد تشبیه کرد و گفت: مانع‌زدایی در محیط ‌کسب‌وکار کشور بسیار دشوار است، چرا که برخی از این محدودیت‌ها با منافع افراد گره خورده است.

بنا بر اعلام سایت اتاق تهران، وی با بیان اینکه رفع این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین می‌کند، ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ اما هنوز در برخی موارد، مردم طعم این مانع‌زدایی‌ها را نچشیده‌اند؛ بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاق‌هاست و مطالبه‌گری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.

معاون وزارت اقتصاد سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: ضمن برگزاری این جلسات و رفع مشکلات موردی بخش خصوصی، اصلاحات فرایندی هم دنبال خواهد شد.

در ادامه، سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسب‌وکار ابهاماتی را مطرح می‌کنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار و الکترونیک کردن ارائه این خدمات است.

پس از آن، تفاهم‌نامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به امضا رسید که «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسب‌وکار»، «احصاء مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران»، «طراحی طرح‌های تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی در خصوص تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی در خصوص فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه» از جمله بندهای این تفاهمنامه است.

۱۲۰۰مجوز کسب و کار حذف می شود

در خبر دیگری، معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه ۱۴۰۰شرط صدور مجوز ناهنجار است، گفت: تقریباً حدود ۱۲۰۰شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیأت مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.

به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمدهادی سبحانیان با اشاره به اینکه یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها بود، گفت: در حال حاضر ۲۰دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری وضع شده‌است.

وی با بیان اینکه تقریباً حدود ۱۴۰۰شرط از آن ۲۶هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، ادامه داد: از این ۱۴۰۰شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ایم، برخی دارای پشتوانه قانونی بوده و منشأ برخی از آنها هم مصوبه هیأت وزیران است. در این میان برخی شروط در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد. بر این اساس، حدود ۷۰شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳شرط هم به موجب مصوبات هیأت وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است.

در عین حال، ۱۶۴شرط هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حذف این شروط قرار است لایحه‌ای را تدوین کرده و به دولت ارسال کنیم که این شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا با پشتوانه مصوبه هیأت وزیران وضع شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه‌ها همراهی کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهی در حذف این شروط مواجه شویم. همچنین در مورد شروط مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها هم مقرر شده است وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه درخواست کند که حداکثر ظرف ۲۰روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیأت مقررات‌زدایی، این شروط حذف خواهد شد.

یعنی تقریباً حدود ۱۲۰۰شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیأت مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.

وی با ذکر مثالی درباره حذف این شروط توضیح داد: در ماده ۲۰قانون غذا و دارو که در مجلس به تصویب رسیده، آمده است هر کسی که بخواهد کسب‌وکاری در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیاندازد، باید از کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده ۲۰اطلاق می‌شود، مجوز دریافت کند. ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاری وجود ندارد و متأسفانه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که خود ذینفع بوده یا در این حوزه صاحب کسب‌وکار هستند. به این ترتیب ما اعلام کردیم کمیسیون ماده ۲۰وجاهت لازم برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد.

سبحانیان درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانونی در مورد شروط ارائه ندهند، ما آن را به طور حتم حذف می‌کنیم و به عبارت دیگر، ضمانت اجرا،مصوبه هیأت مقررات‌زدایی است؛ مگر اینکه دستگاهی مستند قانونی ارائه دهد که البته در مورد آن دسته از شروطی که مجوز قانونی دارد هم قرار است، لایحه‌ای برای طرح در هیأت وزیران تنظیم شود تا این شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تأیید هیأت وزیران حذف شود.