همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» به مناسبت روز قانون اساسی، با قرائت پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی و سخنرانی روسای قوای مجریه و مقننه در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در پیام آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی آمده است:در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم ان شاء الله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و … همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد، اما مهمتر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است؛ زیرا هر قدر قانون مترقی بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشأ اصلاح مشکلات و کاستی های یک جامعه نخواهد بود.
به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
۱- دستگاه قانونگذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب کند. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امورباید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲- وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقعگرا نباشد زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون ومانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است .
۳- قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی می بندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب می کند که این با همفکری مجریان و قانونگذ‌اران ممکن است.
۴- مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص می دانند چراکه آسیب‌ها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵- روشنگری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب جلب افکار و آرای خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می کنند.
اینجانب برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی و همچنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند متعال، آروزی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخش های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.
رئیسی:اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییرند
رئیس جمهوری دراین همایش با تاکید بر این که قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و هیچ کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون اساسی را ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ، قانون اساسی را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است.
رئیس جمهوری قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: این که فرهیختگان و صاحبنظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رئیسی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟
رئیس جمهوری با بیان این که اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
رئیسی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.
رئیس جمهور ی اضافه کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم واعلام شده درآن برای صاحبان حق استیفا وهمه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرائی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.
رئیسی افزود: برگزاری این نشست و اجلاس‌های علمی و حقوقی ضروری است تا به همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها و نه صرفا دستگاه‌های اجرائی اعلام شود که اولا متکلف و مامور اجرای کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای آن را داشته‌اند، پیشنهادهایی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا نه؟
نکته سوم هم این است که باید از مجریان جویا شد که آیا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین محافلی یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست آید و نظرات جمع‌آوری شده با کمک نخبگان و دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.
رئیسی این همکاری گرفتن از همه بخش‌ها، کارشناسان و دست‌اندرکاران را سبب نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و گفت: اساسا مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش‌ها در این زمینه نقش واگذار شود.
رئیس جمهوری بر ضرورت ارائه آموزش‌ها درباره حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی از طریق رسانه‌ها و مراکز علمی تاکید کرد و افزود: آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام اول باعث آشنایی مردم با حقوقشان می‌شود و در گام دوم باعث مطالبه‌گری بر پایه اطلاع و آگاهی از حقوقشان خواهد‌شد.
رئیسی با بیان اینکه اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماست، اظهار داشت: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوقشان سبب می‌شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.
رئیس جمهوری با تاکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرائی کشور گفت: اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند بلکه بدبینی را رواج می‌دهد، بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.
رئیسی با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خودشان برای اجرای آن پیشقدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.
مطالبه‌گری صحیح حقوق مصرح در قانون اساسی
رئیسی به موضوع مطالبه‌گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام‌های دنیا در این است که در نظام مدیریت اسلامی فرد مسئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری پاسخگو بداند.
رئیس جمهوری با دعوت از نخبگان، اساتید، صاحبان قلم و تریبون و عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، اضافه کرد: همه حق‌شناسان، حقدانها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
رئیسی با بیان این که مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهوری است، اظهار داشت: بنده خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.
رئیس جمهوری مراجعه به آرای مردم برای تشکیل حکومت و دولت‌ها را از افتخارات نظام مقدس و قانون اساسی آن دانست و گفت: به عدد سال‌های پس از پیروزی انقلاب در این کشور انتخابات برگزار شده و کشور ما را به نام کشور انتخابات می‌شناسند، اما جای تعجب دارد که مدعیان دمکراسی و حقوق بشر چنین کشوری را آماج دشمنی و فشار و تحریم قرار می‌دهند و در مقابل از مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است؟
رئیسی توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون اساسی بیان کرد و افزود: در کشوری که دائماً در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنیم، چرا که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.
رئیس جمهوری بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد چرا که حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.
رئیسی کارآمدی در بخش‌های مختلف نظام اداری و اجرائی کشور را در گرو اجرای قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به اصول مترقی قانون اساسی هرگاه همه بخش‌های نظام خود را مقید به اجرای این قانون دانسته‌اند، در همه بخش‌های حاکمیت شاهد کارآمدی بوده‌ایم. متقابلا در بخش‌هایی که قانون نقض یا نادیده گرفته شده است نیز ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم.
سخنان رئیس مجلس
رئیس مجلس هم در این همایش با بیان این که برخی نیروها و دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که با قانون اساسی درافتاده‌اند،اظهار داشت: قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است؛ حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست.
محمدباقر قالیباف با بیان این که همه ما بر موضوع اهمیت قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر اتفاق نظر داریم، اضافه کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق تر و در
دسترس تر از قانون اساسی نداریم؛پس همه باید با هر گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسلامی محسوب می شویم ، به آن احترام بگذاریم.
وی با بیان این که همه ما باید قانون اساسی را میثاق ملی خود بدانیم و اولین نکته‌ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانونگرایی است، گفت: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانونگرایی، مهمترین زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای قانون اساسی هستند.
رئیس مجلس با بیان این که همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانونگرایی می‌زند به ویژه اگر از مسئولان در اجرای قانون سر بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور آسیب‌هایش آن قدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما نبوده و نخواهد بود.
وی با اشاره به فرمایشی از امام(ره) گفت: ایشان فرمایشی دارند با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار در نقطه دیگری است. پس به بهانه این که قصد داریم مشکلی را حل کنیم یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را برقرار کنیم، نباید باعث قانون گریزی شویم که عملی نابخشودنی و کار غیرعقلانی است.
اجرای قانون اساسی
باطل السحر برنامه دشمن است
قالیباف اضافه کرد: در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که بدانیم در دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف قرار گرفته است؟ امروز دشمن انسجام و وحدت ملی ما، یکپارچگی سرزمینی ما و در حقیقت دشمن همه ویژگی‌های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده است، از این رو باید بدانیم برنامه دشمن علیه هویت ، امنیت و پیشرفت ملی ما ست. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در گرو اسلام و افتخار این سرزمین دارند باید برای اجرای تمام عیار قانون اساسی تلاش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.
حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست
رئیس مجلس با تأکید براین که همه باید بدانیم قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، اضافه کرد:
ارزش های ما، اسلامیت، جمهوریت نظام و امنیت ما در این قانون اساسی است؛ البته که باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خود را به نمایش بگذارد.
قالیباف با اشاره به این که این سخن درست است که هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده ایم،اظهار داشت: به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم؛ از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است.
رئیس مجلس افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است و تا زمانی که به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
رئیس نهاد قانونگذاری ، اولین حق مردم را حفظ کرامت آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که یک زندگی خوب در سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و مردم این را در همه شئون زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد با کرامت و منزلت انسان‌ها ست.
وی با اشاره به تعبیر آیت‌الله العظمی جوادی آملی که می‌فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می‌افتد و نگاه ما به حکمرانی‌نو هم در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و نمایندگان است که بالاتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان‌ساخت مورد تأکید قرار می‌گیرد، قرار دارد.رئیس مجلس گفت: از بعد دینی، اخلاقی، اسلامی، انسانی، دنیوی و اخروی به‌عنوان کارگزاران نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به این که در حکمرانی اسلامی بر این باور یم که کارآمدی حق‌الناس است، اظهار داشت: کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.
وی اضافه کرد: ماهیت حکمرانی نو این گونه است که این حق را هم باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛
رئیس مجلس با بیان این که مردم حق دارند با عملمان ، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آن قدر شریف، بزرگ، با محبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعاً من و شما مسئولان باید بگوییم تا کی و کجا؟
در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که به میزبانی رئیس جمهوری برگزار شد، معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حقوقی کشور، معاون اول قوه قضائیه، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، نمایندگان مجلس و مهمانان خارجی حضور داشت.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید