به گزارش ایرنا، دراین بیانیه آمده است: شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشاندهنده یک جنگ ترکیبی علیه ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف می‌کشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه می‌دهد:
ایران با نظام مردمسالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه‌ای بوده است. ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروههای ضدانقلاب و تجزیه طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوزهای مکرر نظامی آمریکا و تروریسم داعش، همگی نشاندهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است. اقتدار ملی در ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردمسالاری دینی استوار است، به همین دلیل نیز نقطه تمرکز دشمن، مردم و ولایت فقیه است.
دولت سیزدهم در یک سال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف شده است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه های اقتصادی با قدرتهای نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم های ظالمانه، دنبال کرده است.
در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده است و دولت برای مواجهه با ریشه های نارضایتی های اجتماعی – اقتصادی در حوزه های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی و … ناشی از سیاستگذاری های غلط توسعه در دهه های گذشته آماده می‌شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد.
فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرا کند؛ لذا هرچند گزارش های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس ، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.
اعتراضات مسالمت آمیز، به سرعت با فضاسازی منفی
رسانه های تروریستی (بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد.
حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانسها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شهرداریها، خودروهای آتش نشانی، مساجد، بانک ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.
دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی های دروغین، بهانه ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر است که زمینه را برای ورود و سوءاستفاده گروهک های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بی گناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ(س ) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد.
بررسی های مراجع ذیربط نشان می دهد در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰نفر جان خود را از دست داده اند که می توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها، مردم بی گناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب، تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده که کمیته تحقیق وزارت کشور موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب های وارده است.
اقوام غیور و اصیل ایرانی در استانهای مرزی کشور در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروههای تجزیه طلب در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی با هدف ایجاد چرخه‌ای از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره
قومیت های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جانباختگان بی گناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی به دور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام در مدیریت وضع قومی- مذهبی نقاط مختلف کشور است.دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت؛ همچنان که مدارس را نیز برای آشفته خاطر کردن اذهان خانواده ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاهها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازوکارهای پیش بینی شده نظیر تشکلهای دانشجویی، کرسی‌های آزاد اندیشی، مجوز به برنامه های سیاسی و … بوده است.
به رغم تمامی هنجارشکنی ها و فحاشی های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام بر غیرامنیتی کردن فضای دانشگاهها، استفاده از سازوکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.
راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران به جای مردم را به صورت کامل تغییر داد؛ از این رو دستگاههای اطلاعاتی دشمن از طریق قاچاق بی سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی- شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند با ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه روند.اینک که اغتشاشگری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار شده است، می توان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیروهای مسلح در ۱۴۰۱ر۷ر۱۱را بهتر فهم کرد. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی حجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور به سوی پیشرفت همه جانبه است.
درباره معترضان، نظام تلاش کرده است با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی ، جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است در دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است که برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی برای گفتگوهای سیاسی، ساماندهی انجمنهای صنفی، حمایت از سازمانهای مردم نهاد NGOو تدوین پیش نویس آیین نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از آن جمله اند.
به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به دلیل آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع، اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم – همچنان که در سالهای اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است – و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابانها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است؛ لذا باید خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.
طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است.
شکل گیری این وضع که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و
تروریست ها تلقی می کنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته است که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند.
تزریق ناامیدی، ضربه به کسب وکارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه ها که موجبات نگرانی خانواده ها را فراهم کرده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه ای دشمن تهییج و هدایت می شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت به منظور جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است.
اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی های میلاد پیامبر اکرم(ص )، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(س )، راهپیمایی ۱۳آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولان، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان ها و شبکه های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.
گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست های رسانه ای، تجزیه طلبان و برخی جریانات معاند سیاسی برای به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لیکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده های شهدای حافظ وطن و امنیت و جانباختگان بی گناهی که مظلومانه قربانی اغتشاشها شدند، اطمینان می‌دهد با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع‌تر از گذشته صورت خواهد داد.
فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده ای آشوبگر با حمایت دستگاه های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازند؛ لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیط های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
شورای امنیت کشور انتظار دارد که نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسانه‌ای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل می‌آورد. احزاب، گروهها و شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت، زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی برای ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها را فراهم آورند تا همه ظرفیت های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج شود.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!