در سند راهبردی سازمان بورس تاکید شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با کمک به دولت برای تأمین مالی بخش خصوصی، گام دیگر برای خروج از رکود غیر تورمی بر می‌دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار با کمک به دولت به تأمین مالی بخش خصوصی، گام دیگری برای خروج از رکود غیر تورمی را همراه با دولت بر می دارد.

کمک دولت به تأمین مالی بخش خصوصی در زمینه سند راهبردی سازمان بورس از دیگر وظایف این نهاد برای پیشبرد برنامه خروج از رکود غیر تورمی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طبق سند راهبردی سازمان بورس مشارکت بیشتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مادر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار از طریق اصلاح مقررات و سیاست ها و همچنین، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تجمیع یارانه های نقدی و اختصاص آن به سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویهاوراق بهادار از اهداف این سازمان برای تأمین مالی بخش خصوصی عنوان شده است.

این در حالی است که تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از طریق وضع مشوق های مالیاتی به منظور اختصاص منابع تجهیزشده به سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویهاوراق بهادار، تهاتر طلب دولت از شرکت‌های بخش خصوصی و عمومی با بدهی دولت به همان شرکت ها و انتشار اوراق بهادار توسط شرکت های طلبکار از دولت و پرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط دولت در حد بدهی خود از دیگر راه حل‌های تأمین مالی عنوان شده است.

در این بین می توان به تغییر قانون مالیات های مستقیم به منظور وضع معافیت مالیاتی برای سود باقیمانده شرکت های تولیدی و تغییر ساختار و سیاست های وصول مالیات هم اشاره داشت که به منظور کاهش سطح مالیات اخذ شده از فعالان اقتصادی در شرایط رکود قرار داده خواهد شد.اما سازمان بورس الزامات اجرایی هم در این میان تعیین کرده است تا این مهم را با سهولت بیشتری به سرانجام برساند که از میان آن می توان به تکمیل کمیته ها و شوراهای هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف،تنظیم نرخ سود اوراق بهادار و سود سپرده های بانکی، متناسب بایکدیگر و ریسک سرمایه گذاری در هر کدام و حمایت از فعالیت موسسات رتبه بندی بین المللی و داخلی در رتبه بندی اوراق بهادار، بانک ها، شرکتهای بیمه، و مشتریان بانک‌ها اشاره کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سند راهبردی خود به الزامات اجرایی دیگری نیز اشاره داشته است و معرفی ابزار یا ابزارهایی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را یکی دیگر از این الزامات عنوان کرده است.اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه گذار خارجی و حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی توسط سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه، همکاری سازمان های توسعه ای وابسته به دولت در تامین مالی طرح های نیمه تمام خود و اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی را جزء این الزامات بیان کرده است.

سازمان بورس به الزامات اجرایی برای بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی و بورس کالای ایران نیز اشاره داشته است و این الزامات را این گونه بیان کرده است: استفاده بانکها و دستگاه های دولتی از بستر فراهم شده در بورس کالای ایران برای عرضه املاک و مستغلات مازاد و باز تعریف نقش دستگاه های دولتی متولی، در تنظیم بازار کالاها (از تعیین کنندهسقف قیمت ها به پایش کننده بازار) و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی، قبل از بروز اختلال در بازار کالاها و در زمانی که فرصت کافی برای این امر وجود دارد و همچنین، تدوین برنامه بلندمدت توسط دولت در مورد عوارض واردات و صادرات کالاها و حقوق دولتی (نظیر بهرهمالکانه معادن) و همچنین قیمت کالاهایی که انحصار تولید آنها را در دست دارد (نظیر گاز، نفت و غیره) از این الزامات اجرایی خواهند بود.

در پایان، درباره معافیت های لازم در قانون اشاره داشته است: وضع معافیت‌های لازم در قانون، به منظور تشکیل صندوق های بازنشستگی تکمیلی، تشویق به سرمایه گذاری سودهای حاصله در شرکت های بخش خصوصی و اصلاح ساختار تشخیص و وصول مالیات، برای انعطاف بیشتر جهت تطبیق با شرایط رکود یکی دیگر از این الزامات خواهد بود.