تازه‌ترین تحلیل آماری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۲۳ اقتصاد جهان کاهش سرعت رشد توأمان با تورم را تجربه خواهد کرد. در گزارش آمده است:«… افت سطح تجارت در اروپا به دنبال جنگ در اوکراین، نشانه‌های افزایش بیکاری و رکود اقتصادی آمریکا و البته انتظار بهبود اقتصاد چین بعد از عبور از بحران فراگیر «کرونا» مهم‌ترین عواملی هستند که اقتصاد سال آینده میلادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»
مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) که همه ساله در آغاز سال جدید میلادی گزارشی آماری ـ تحلیلی از دورنمای آینده سال جدید می‌دهد، نوشته است: «… نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ر۱درصد پیش‌بینی میشود که هم سطح با سال ۲۰۰۹ میلادی زمانی که جهان تازه خروج خود را از بحران مالی آغاز کرده بود، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با این پیش‌بینی بدبینانه موافق است. «الوارو سانتوس پریرا» اقتصاد دان ارشد این سازمان، نوشت: «ما در حال حاضر با چشم‌انداز اقتصادی بسیار دشواری رو به رو هستیم . سناریوی اصلی ما یک رکود جهانی نیست، بلکه کاهش قابل توجه رشد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ و همچنین تورم بالا در بسیاری از کشورهاست.»
اگر گزارش‌های علمی اقتصادی و مالی از اغلب مراکز کارشناسی در کشورهای غربی(اروپا و آمریکا) را مطالعه کنید، همگی از سال آینده میلادی (سال ۲۰۲۳) ترسیمی بحرانی و نگران کننده دارند؛ آن هم در حالی که سه کشور متحد آمریکا (فرانسه، آلمان و انگلیس) نه فقط با بحران بیکاری و به هم خوردن تناسب درآمدی و هزینه‌های بسیاری از اقشار جامعه مواجهند، برنامهریزیهای روشن و حتی مدیریت کارآمد برای مهار بحران رشد یابنده کنونی در کشورهای خود ندارند.
تحلیلگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپا و آمریکا ظهور و بروز چنین شرایطی که حکایت از امتداد بحران در سال آینده میلادی را دارد، ناشی از چند عامل می‌شمارند:
۱ـ طولانی و زمان پذیرشدن جنگ «بایدن» و«پوتین» در اوکراین که هنوز ادامه دارد، انواع اقسام پیش‌بینی‌ها از احتمال تشدید این بحران که اکنون سراسر اروپا را فرا گرفته است و بیش از ۱۰میلیون آواره از شهروندان اوکراینی روانه دیگر کشورهای اروپایی شده‌اند و به صورت واقعی سراسر اروپا و به ویژه دو کشور مهم آن یعنی آلمان و فرانسه درگیر این بحران شده‌اند، ارائه میشود. جنگ اوکراین، دولت‌های سراسر اروپا را از اجرای برنامهریزیهای عادی خود به شرایط «اضطرار» برای کنترل بحران سوق داده است؛ بحرانی که اکنون پیامدهای اقتصادی، به هم ریختگی روابط اجتماعی، سیاسی و… پیدا کرده است. در فاصله کمتر از ۵ ماه، انگلیس چهار نخست وزیر و تشکیل دولت جدید را تجربه کرده است. حزب محافظه‌کار انگلیس در سخت‌ترین شرایط سیاسی در درون حزب و در ساختار سیاسی‌اش قرار گرفته است. تورم بالا و اقتصاد رکودی بخش‌های گوناگون مدیریتی در این کشور را به سوی بحران با نشانه‌های ناکارآمدی سوق داده است.
در فرانسه در حالی که ماکرون خود را نماینده و رئیس جمهوری جریان چپ و لیبرال در کشورش می‌داند، اما با پیروزی محافظه‌کاران راست در انتخابات مجلس فرانسه، مجبور به تشکیل کابینه ائتلافی شد که با طولانی شدن جنگ در اوکراین و مشکلات دریافت گاز و نفت از روسیه، همچون گذشته ناچار با خاموشی برق و بحران مصرف انرژی نفت و گاز برای کشورش مواجه است. در آلمان، صدراعظم این کشور هفته گذشته خطاب به مردم کشورش گفت: «آلمان اکنون در سخت‌ترین شرایط از بحران انرژی (نفت و گاز) ناشی از جنگ در اوکراین مواجه است. همچنین آلمان در بدترین بحران جهانی غذا به سر می‌برد. «اولاف شولتس» به مردم کشورش اخطار داد«… چیزی که ما اکنون درگیر آن هستیم، بدترین بحران جهانی غذا در سال‌های اخیر است. ما نمی‌توانیم آنچه را که اکنون ملت آلمان و بسیاری از اروپایی‌ها تجربه می‌کنند با پیامدهای فاجعه‌بار برای میلیون‌ها نفر از افغانستان گرفته تا ماداگاسکار و از ساحل تا شاخ آفریقا را بپذیریم.» واقعیت این است که این روزها مردم در اغلب کشورهای اروپایی خشمگین از آمریکا و سیاست‌های بایدن هستند که سراسر اروپا را در خط مقدم جنگ با روسیه بر سر مناقشه اوکراین به گروگان گرفته است؛ تا جایی که خطر بروز جنگ اتمی هشدار جدی برای شهروندان اروپایی شده است.
۲ ـ نوشته‌های متعددی از فروپاشی تصمیم‌گیری قوی و معقول برای مدیریت بین‌المللی و حفظ توازن قدرت در سازمان ملل متحد دیده میشود؛ به طوری که اغلب از به هم ریختگی توازن و همکاری سه قدرت اتمی جهان آمریکا، چین و روسیه نقد و تفسیر ارائه می‌دهند و از پی به هم ریختگی توازن در مبادله قدرت و مدیریت سیاسی، جهان کنونی را جهانی ناپایدار می‌نامند که دولت‌های قدرتمند به جای تعقل و ممانعت از گسترش بحران، دست به ماشه دارند!
تجربه سال‌های سال از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز به ویژه در چگونگی شروع و ادامه جنگ ویتنام نشان می‌هد که آمریکایی‌ها با کلید زدن به جنگی جدید، همه کشورهای جهان را دچار بحران‌های گسترده و عمیق می‌سازند. و اغلب مناطق جهان چه در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی درگیر می‌شوند. از نقدهایی که معطوف به ارزیابی از افزایش مشکلات علاوه بر بحران‌هایی اقتصادی و سیاسی است، بحران انفجاری جنگ فراگیر در سال آینده میلادی خواهد بود؛ جنگی که نشانه‌های آن در به هم خوردن توازن قدرت در سازمان ملل و در صحنه بین‌المللی آشکار شده است.
این مسیر ادامه دارد و رویدادها در آستانه ورود به سال جدید میلادی، نشان از ناپایداری مدیریتی و نگرانی آینده‌نگری روشن و مطلوب‌تر از گذشته را دارد. اغلب دولت‌ها وارد ترمیم جدی سیاست‌ها و برنامهریزیهای خود شده‌اند. زیرا «به هم ریختگی» نشانه بارز شرایط کنونی بین‌المللی و در روابط بسیاری از کشورهاست. در خاورمیانه، به جای همبستگی منطقه‌ای، تضادها و تنافر حاکمیت‌ها و دولت‌ها همچنان ادامه دارد. انتخاب رئیس جمهوری جدید و دولت کارآمد در لبنان بحران‌زده، به خاطر نفوذ سلطه‌گرانه سعودی‌ها با همراهی رژیم صهیونیستی و آمریکا همچنان در بن‌بست مانده است. در یمن اگر چه هنوز آتش‌بس شکننده ادامه دارد اما سربرآوردن دوباره آتش جنگ ویرانگر دور از انتظار نیست.
ترمیم روابط دوجانبه رسمی تهران ـ ریاض مسکوت مانده است و پوتین همچنان بازی با نفت و اوپک را در راستای منافع خود ادامه می‌دهد.
افغانستان در بحران‌های گوناگون داخلی تا مرز گرسنگی عمومی شهروندانش مواجه است. در ترکیه «اردوغان» که تا چند ماه دیگر انتخابات دیگری را در پیش دارد، بحران «کردها» در کشورش و در مرزهای سوریه و عراق با ترکیه را علم کرده است. کشورهای اروپایی را در سخنرانی‌اش در مجلس ترکیه تهدید می‌کند که اگر دست از حمایت کردها در سوریه و عراق برندارند و همچنان ترکیه هدف عملیات تروریستی در درون باشد، شش میلیون آواره‌ای که اکنون بعد از جنگ و بحران در سوریه و… در ترکیه مانده‌اند، راهی کشورهای اروپایی خواهد کرد و مرزهای کشورش را باز می‌کند تا آنها به سوی کشورهای اروپایی رهسپار شوند. عراق هنوز دولت مرکزی شکننده دارد. واقعیت این است که «بایدن» و سیاست‌های امنیتی ـ سیاسی واشنگتن ـ اسرائیل مجموعه منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را همچنان در حدی از بحران و شرایط «خوف و رجاء» مدیریت می‌کند. دورنمای آینده سال نو میلادی، روشن و با صلح و ثبات فراگیر نیست.
اکبر عزیزی اندر احوال سازمان لیگ