پو آفرینی کاذب با چاپ اسکناس و اوراق بهاداری که فاقد پشتوانه لازم باشد نیز خطرات زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. افزایش قیمت دلار و سکه در بازارهای ملتهب کنونی هم به اقتصاد ما اضطرابی نابجا وارد کرده و پیش بینی دقیق برای آینده ارز و طلا ناممکن شده، لذا ثبات و کنترل این بازار نیز مشکل دیگری است و یکی دیگر از اولویتهای دولت قلمداد می‌شود.
در مقابل، دولت با بستن تعرفه‌هایی مانند افزایش بیست هزار تومانی قبوض تلفن ثابت در مقابل فلان مقدار مکالمه رایگان! و یا وضع جرایم چهار برابری برای مشترکان پر مصرف گاز و امثال این کارها، عملا فشار بودجه را در میان ساکنان شهرهای بزرگ و شهرستانها، به ویژه حقوق‌بگیران سرشکن کرده و با این تعمیم فشارهای مالی انتظار دارد بخشی از مشکلات را حل و فصل نماید. طبعاً می‌باید تیم اقتصادی دولت راهکارهایی برای
صرفه جویی و کاستن از هزینه‌های غیرضروری یافته و در این شرایط اضطراری اعمال کنند.
معمولا دولتها در فصول سرد به سراغ صنایع رفته و گاز و برق آنها را می‌کاهند یا قطع و سهمیه‌بندی می‌کنند تا مصرف عمومی دچار مشکل نشود. اما این کار همواره موجب رکود می‌شود و سال‌هاست دولتها به جای ارتقای تکنولوژی و آموزش عمومی و جلوگیری از هدر رفت انرژی‌های ارزشمند، این روشها را دنبال می‌کنند. همچنان که در تولیدات و مصارف خودرویی که غالباً بنزین است، هیچگاه دولتها قادر نبوده‌اند و اصلا نمی‌توانند مداخله کنند و با بهبود سیستم‌ها و استفاده از روش‌های کیفی جدید، از مصرف زیاد و آلاینده‌های زیانبار بکاهند. ما در مرحله‌ای از تولید جهانی خودرو به سر می‌بریم که در بسیاری از کشورهای جهان خودروهای برقی با آلایندگی صفر در حال جایگزین سازی با خودروهای بنزینی، گازوئیلی و گازی است. لذا معلوم نیست تا چه زمانی باید مردم و دولت متحمل این نوع کمیت زیانبار و فرسایش انسانی و زیست محیطی باشند؟!
در مورد مسایلی که گفته شد، باید تبادل و تعادلی میان دولت و مردم، دولت و صنایع، دولت و متخصصان، و دولت و جهان وجود داشته باشد. علاوه بر آن باید شفافیت مالیاتی و پولی در مورد مؤسسات متعلق به عموم به وجود‌اید تا دانسته شود کدام نهادها و مؤسساتی که دریافت کننده ارز و سوبسیدهای انرژی یا مجوزهای بازرگانی و یا خام فروشی هستند، هزینه و سود و زیان دارند و اموال و منافعشان چگونه محاسبه می‌شود؛ چقدر به اقتصاد کشور سود می‌رسانند یا چقدر در ارتقای صنعت و تجارت و اشتغال نقش دارند؟ علاوه بر این، در بخش‌های مختلف چه هزینه کردهایی دارند و مالیات و کمک آنها به بودجه عمومی چگونه قابل محاسبه است؟ این پرسش‌ها که همیشه بی جواب است و در‌هاله‌ای از ابهامات، بی پاسخ می‌ماند، سرچشمه‌های بسیاری از مشکلات سابق و جاری ماست و در آینده نیز حجم تلنبار شده‌ای از زیانها و مصایب را به کشور و دولت و شهروندان منتقل خواهد کرد.
پیوستگی اقتصاد و سیاست در ایران دو وجه دارد. سیاست خارجی ما نمی‌تواند گره از مشکلات بزرگ بانکی باز کند و راههای پر منفعت در تجارت را مساعد سازد و یا زمینه‌های سرمایه گذاری خارجی را برای ورود به بازارهای بزرگ فراهم کند. به همین دلیل، به رغم مزیت‌های انرژی و نیروی انسانی و سرزمینی، رقبای ما در شرایط بهینه‌ای برای استفاده از تکنولوژی و بهره وری و سودآوری قرار دارند. در داخل نیز سیاست گذار نمی‌تواند شفافیت لازم و قدرت نظارت را در بسیاری از عرصه‌های بانکی و انرژی و توزیع در بازار را ممکن سازد. در نتیجه دولت در مقابل خودرو ساز و پیمانکاران خصولتی و نهادها و سازمان‌های متعدد و قدرتمند فراتر از نظارت، دست بسته است.
آخر سر تنها موضع ابراز قدرت و برداشت بیشتر، منابع عمومی جاری و حقوق و امکانات زندگی شهروندان است که هم اینک نیز با تورم و کمبودهای بی‌سابقه روبه‌روست و با گسترش فقر و افزایش دهکهای کم درآمد، طبقه متوسط و مولد را به کلی از صحنه خارج و دچار اضطرار و اضطراب کرده است. ادامة این وضع جز نارضایتی و زیان انباشته برای دولت و ملت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
پیشنهاد ما روشن است و ساده، اما راهگشا و مطمئن! سیاست را منعطف کنید و از کارشناسان و متخصصان کمک بخواهید و شجاعانه دست رانت خواران و نهادهای بی بازده و غیر ضروری را به نفع مردم از بودجه عمومی قطع کنید. دولت راه سخت را دنبال کند تا به نتیجه برسد، نه اینکه با آسانترین شیوه‌ها مردم را به سختی دراندازد و روزمرگی پیشه کند!
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش