محسنی اژه‌ای: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است
حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه،گفت: در ماده ۲۸۲قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ و در ماده ۲۸۳تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درباره محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار داشت : قضات و مسئولان قضائی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.وی ادامه داد:مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست؛ بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضائی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضائیه با قرائت مواد ۲۷۹تا ۲۸۸قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد .

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سئوال کنند و احتیاط داشته باشند؛ در دماء احتیاط حتماً لازم است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت ، اظهار داشت: هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌ شود ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.وی اضافه کرد: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده است بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد. خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش

ضد شفافیت است.

نسخه مناسب چاپ