معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بیماری گسترده در حوزه اشتغال جوانان روبرو هستیم و باید برای اشتغال آنان کاری شود و متاسفانه با مهاجرت نخبگان روبرو هستیم.

اصغر جهانگیر در همایش ملی ارتقای شفافیت افزود : اگر مراقبت نکنیم و سیستم‌های کنترلی به وظایف خود نپردازند، زمینه ایجاد فساد در بخش های مختلف نمودار می شود.

وی با طرح این سئوال که گلوگاه‌های فساد به چه نحو شکل می گیرد گفت: هر جا که پول و اطلاعات واجد اهمیت باشد، بستری برای شروع فساد است؛ لذا اولین بازرسی که باید در دستور کار بگذاریم حوزه‌هایی است که با پول وسرمایه ارتباط دارد. التهاباتی که در بازار ایجاد می‌شود مثلا در بازار ارز، فرصت‌های زمانی در اختیار عده ای قرار می‌گیرد تا از این آشفته بازار به نوعی شفافیت بازار اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.

وی با اشاره به آسیب‌های سیستمی گفت: خطرناکترین فساد، بحث فسادهای سیستمی است. وقتی می گوییم فساد سیستمی یعنی اگر بررسی کردیم و دیدیم مقوله ای به طور متوالی و به یک شکل و مدل تکرار می شود واز مدل دایره‌ای برخورداراست، نشان می دهد اگر برای حل فساد و آسیب اقدام نکنیم، فساد سیستمی شکل گرفته است.

وی افزود: اگر مدل فسادها در حال تغییر باشد بدیهی است ،ولی تکرار فساد، زنگ خطری است که نشان می دهد با فساد سیستمی رو بروهستیم.

جهانگیر ادامه داد:از گذشته تاکنون در حوزه مدیریتی با تغییرات متعدد روبرو بودیم که افراط را به دنبال داشته وسبب شده است در حوزه ثبات دچار چالش شویم.

وی بتاشاره به این که با توجه به عدم توازن در توسعه نیافتگی بخش‌های زیادی از کشور، با پدیده‌ای مثل مهاجرت‌های بی رویه وحاشیه نشینی روبرو هستیم که سبب ایجاد فساد می شود

گفت: آمار دقیقی از مهاجرت اتباع نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم رابرای خدمت رسانی فراهم کنند.

عدم شفافیت سبب ایجاد بستر فساد زا در مناطق حاشیه می‌شود که بیشترین جرائم در کانون‌های حاشیه‌ای شکل می گیرد.

معاون قوه قضائیه تاکید کرد: در حوزه کلان اقتصادی نقاط مهمی را می بینیم که آسیب پذیر است‌ که بحث قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی است و باید مورد توجه مجموعه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی قرار گیرد. همچنین باید به فرایند صدور مجوز در حوزه مالی توجه کرد.

وی ادامه داد: امروز ورودی هایمان در حوزه تجاری زیاد شده است و نظارت آنچنانی بر آن نداریم.

این مساله زمینه بروز فساد را فراهم کرده وسازمان بازرسی درصدد است سامانه یکپارچه را عملیاتی کند .

وی با اشاره به قاچاق کالا و ارز گفت: این موضوع با تولید داخل مغایر است و باید با آن مبارزه کرد و امیدواریم پیگیری‌های لازم بری رصد ساختار یکپارچه این پدیده انجام و تکلیفش در کشور روشن شود .

جهانگیر افزود: شاید کمترکشوری مثل ماباشد که قوانین متعددی را نوشته و با انباشت قوانین روبرو است ولی ضمانت اجرایی ندارند و باید با همکاری سه قوه فکر اساسی برای آن کنیم.

وی با اشاره به ساماندهی و نظارت اموال مسئولان گفت:در برخی از کشورها حتی سفرهای مقامهایی مثل وزرا باید به اطلاع عمومی رسانده شود که هزینه سفرهای ماهانه شان چگونه است زیرااین کار کمک می کند تا از اسراف جلوگیری شود و باید به این موضوع هم توجه کرد.

وی ادامه داد: فاصله طبقاتی بین دهک‌ها وجود دارد.دچار قطبی زدگی در بخش‌های مختلف هستیم.

همچنین علی رغم تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، این موضوعات دست به دست هم داده است تا ما که دنبال ارتقای شفافیت بودیم همچنان در این عرصه نتوانیم به موفقیت برسیم.

باید تلاش کنیم از ظرفیت سازمان بازرسی برای ارتقای شفافیت استفاده کنیم‌.

وی گفت: باید قوانین را بازنگری کنیم تا بشود شفافیت را ایجاد کرد.شفاف سازی در استخدام سیستم کشور نداریم. باید شفافیت در اطلاع رسانی داشته باشیم زیرا شهروندان مطلع نمی شوند چه خدماتی را ارائه می دهیم .

در ادامه همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد که موضوع شفافیت را به اصل حقوقی تبدیل کنیم و گفت: اصل شفافیت می‌تواند به عنوان اصل حقوقی شناخته شود و محاکم و دیوان عدالت می‌توانند از این اصل استفاده کنند.