نمایندگان مجلس درجلسه نظارتی دیروزخود میزبان ۴ وزیر بودند که وزرای صنعت ومعدن وتجارت و دادگستری پاسخگوی سئوالات نمایندگان بودند که وزیرصمت نتوانست پاسخ قانع کننده ای درباره علت گرانی خودرو بدهد وکارت زرد گرفت ودو وزیر دیگرهم درمورد گزارش مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درباره عملکرد دستگاههای مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره عملکرد خود سخن گفتند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی سئوال جلال رشیدی کوچی به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت درباره دلایل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهوری و مخالفت مجلس، با ۱۱۰ رأی موافق از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در تشریح سئوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قصه خودرو، قصه شیرینی نیست، اضافه کرد: آقای فاطمی امین در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که برای صنعت خودرو ۲ برنامه ۶ ماهه و ۲ ساله داریم که این دو برنامه به افزایش عرضه و عدم افزایش قیمت کمک می کند. امروز کلاه خود را قاضی کنید .آیا قیمت خودرو افزایشی پیدا نکرده است؟ همین ۲- ۳ روز قبل ارزانترین خودرو تولیدی شرکت سایپا ۳۰ میلیون تومان گران شده است.

وی ادامه داد: در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق بازرگانی آقای فاطمی امین اعلام کرد برنامه ای داریم تا قرعه کشی خودرو به زودی حذف شود. آیا قرعه کشی خودرو حذف شده است ؟ درانتهای سال ۱۴۰۱ قرار داریم ولی همچنان لاتاری برای قرعه کشی خودرو برقرار است و مردم ناچارند در این لاتاری ثبت نام کنند.

رشیدی کوچی اضافه کرد: هرگاه در مجلس و دولت بحث خودرو مطرح شد، خودروسازان قیمت را بالا بردند و این دهن کجی به دولت و مجلس است. در پایان سال ۱۴۰۱ قرار داریم و در این شرایط به تثبیت قیمت خودرو راضییم اما همین امروز نیز شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.

رشیدی کوچی با مقایسه قیمت خودروهای تولیدی داخل، گفت: سمند ال ایکس ساده که معمولی ترین خودرو تولیدی بعد از پراید در ایران به شمار می آید، ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۳۲ میلیون تومان بود و امروز ۳۷۵ میلون تومان است. این بدان معنا ست که وقتی در دانشگاه صحبت می کنم جوان معترضی بیان می کند آقای نماینده مجلس! اگر پس از دوران تحصیلم به سرکار بروم و ماهی ۲۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت کنم که دریافت نخواهم کرد بعد از ۲ سال کار کردن تازه می توانم یک سمند ساده در کشور خریداری کنم.

وی ادامه داد: به جای اینکه مسائل را حل و فصل کنیم دائم وعده می دهیم و می گوییم چرا مردم ناراحتند؟

رشیدی کوچی گفت:اگر با همین فرمان پیش برویم باید منتظر پژو ۲۰۶، ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومانی باشیم. پارسال هم گفتم که باید منتظر پژو ۲۰۶، ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومانی باشیم که خیلی ها خندیدند.

وی یادآور شد: وقتی از خودرو صحبت می کنیم از یک درد ناعلاج صحبت می کنیم.مردم امروز دسترسی به اینترنت دارند و مردم فهیمی هم هستند .چرا خودروهای تولید داخل را به ۳ برابر قیمت آن به مردم می فروشیم؟ خودرو تیگو ۸ پرو با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ به فروش می رسد ،در حالی که در کشورهای همسایه با قیمت ۸۰۰ – ۹۰۰ میلیون تومانی معامله می شود. تا وقتی انحصار خودرو در دست ۲ خودروساز باشد وضع همین خواهد بود.

وی اضافه کرد: در عراق خودروهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بنز و بی ام و معامله می شود. چرا ما باید خودرو در بورس کالا معامله کنیم و وقتی سئوال می کنیم می گویند قصد داریم کشف قیمت کنیم در حالی که خودرو فیدیلیتی با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت فروخته می شود.

وی افزود: این مردم نیستند که بنزین مصرف می کنند بلکه خودروهای تولیدی شما هستند که بنزین مصرف می کنند.

راهکار کاهش قیمت خودرو

وزیر صمت هم درپاسخ با اعلام اینکه اولین خودروهای وارداتی هفته آینده در گمرک خواهد بود، راهکار کاهش قیمت خودرو را افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات عایدی بر سرمایه دانست.

سیدرضا فاطمی امین ادامه داد: سال گذشته خودروسازانی غیر از ایران خودرو و سایپا حدود ۷۰ هزار خودرو تولید کردند و امسال به ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده است .

وزیر صمت ادامه داد:شیب تولید خودرو افزایشی است و ایران خودرو اوایل امسال قول داد که حدود ۱۰ هزار دستگاه و سایپا حدود ۸ هزار دستگاه تولید کند.هفته گذشته ایران خودرو طی یک هفته ۱۵ هزار دستگاه و سایپا حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. همچنین اگر بتوانیم واردات را محقق کنیم؛ عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد .

این عضودولت گفت: برخی از خودروها از قرعه‌کشی خارج شدند و با واردات خودروها، عرضه را افزایش خواهیم داد؛ به دلیل اینکه بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد، بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است و طی ۳ تا ۴ سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین شده است .

فاطمی امین اضافه کرد: برای خودروهای شرکت سایپا قرعه‌کشی نداریم و برای برخی از خودروهای ایران خودرو نیز این کار انجام شده است و با روندی که در تولید و واردات وجود دارد این موضوع حل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه چالش‌های سد راه صنعت خودرو برونزاست ، گفت: مهمترین راهکار حل این مساله افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است .

نمایندگان مجلس درنهایت ازتوضیح وزیر قانع نشدند وبه او کارت زرد دادند.

گفته های وزیردادگستری

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی در جریان بررسی سئوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده است تا گزارشها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر مشخص شده است. تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه درباره سئوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطیان دادگستری و حتی مردم می توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه کنند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت ‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود .

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز راه اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده است تا آنها به دادستان کل کشور گزارش ارائه کنند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی هستند که مکلفند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را درباره اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند و دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: تمامی گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند. پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند.

درادامه نماینده نجف آباد از پاسخ وزیر دادگستری درباره اعاده اموال نامشروع به صورت مشروط قانع شد.

رئیس مجلس هم در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی پیرامون عملکرد دستگاههای مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه اکنون که دولت مشغول تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲و برنامه هفتم توسعه است اگر این سئوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست؟ کدام قشر مخاطب اصلی است؟ فکر می‌کنم باید بگوییم مخاطب اصلی ما خانواده است افزود: وزرا به ویژه معاونت پارلمانی رئیس جمهوری باید توجه کنند که از آیین نامه ها و مقرره هایی که باید درباره این قانون تدوین می شد، بیش از یک سال گذشته است، اما بخشی از آیین نامه ها هنوز تکمیل نشده اند؛ قانون دارای ۲۶ آیین نامه است و ۱۵ آیین نامه تصویب شده و ۱۱ آیین نامه باقی مانده و این عقب ماندگی محل اشکال است.

وی افزود: همانطور که نمایندگان اشاره کردند در بند (ب) تبصره ۱۷ بودجه ردیفی با اعتبار حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، اما تاکنون محقق نشده است و این موضوع زیبنده نیست و باید در اولویت کار قرار می گرفت و مسئولان مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس مجلس اضافه کرد:هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده وشاید بگوییم چون اول کار است که امری طبیعی است، اما در ۶ ماهه بعدی که طبق قانون هر ۶ ما یک بار باید گزارش ستاد ملی جمعیت به مجلس ارائه شود، مصمم هستیم که این گزارش را در صحن قرائت کنیم، زیرا این موضوع از موضوعات اولویت دار است و ۶ ماه آینده باید اثر این قانون را در جامعه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برخی از موضوعات زیرساختی چندین کار و مشکل را با هم حل می کند. به عنوان مثال بحث مربوط به مسکن به ویژه در حوزه دانشجویان متأهل که در این بخش هم مشکل این قشر حل می شود، هم به قانون مذکور توجه می شود و می طلبد وزارت راه و شهرسازی در اعتبارات، این موضوع را در اولویت زیرساخت ها قرار دهد و درخواست دارم که دبیر ستاد ملی جمعیت و تمام مجموعه ها، مبنای هوشمندسازی را در فعالیت های مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر قرار دهند و اگر این کار را دنبال نکنیم به طور حتم در شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی این موضوع موفق نخواهیم بود.

دراین نشست پروین صالحی مبارکه ، گزارش مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس دربار عملکرد دستگاههای مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قرائت کرد و وزیرکشور درباره این گزارش اظهارداشت : طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد.ابتدا تعیین وضع بحرانی استان ها ست، چرا که برخی از استان ها به لحاظ جمعیتی وضع وخیم تری دارند. مثلا در استان های شمالی چون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضع بحرانی هستیم؛ به همین دلیل در این استان ها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامدها و چالش های آن ها احصا می شود.

احمد وحیدی افزود :رصد جبهه جمعیت فعلی از دیگر اقداماتی است که صورت می گیرد که براساس آن مشخص می شود جمعیت و جبهه فعال چه افرادی هستند و چه می کنند و گام های تحول جمعیت تدوین می شود و اقدامات عملیاتی نیز در سطح ستاد و استان ها تهیه و در حال تکمیل است.

وی افزود: مساله بعدی طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی اجرایی سازی قانون است، چرا اگر این شاخص ها را برابر خود قانون استخراج و کنترل نکنیم، ممکن است این کار خوب انجام نشود ؛براین اساس سامانه اختصاصی جمعیت راه اندازی شده است که مرتبا اقلام و اطلاعات آماری جمع آوری و مورد رصد قرار می گیرد. مساله دیگر انجام کارهای آموزشی و پژوهشی است که در این زمینه انجام داده ایم، چرا که اگر اقدامات آموزشی انجام نشود ممکن است خیلی ها اهمیت این مساله را درک نکنندو به همین دلیل کارگاه آموزشی و پژوهشی ویژه مدیران دفاتر متناظر استانی راه افتاده است و با هدف کنترل بحران تجرد و چند موضوع مهم دیگر دنبال می شود.

اگر جمعیت افزایش نیابد دچار بحران می‌شویم

وزیر بهداشت هم درباره این گزارش گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور که طی دهه پیش رو به یکی از مشکلات و مسائل اصلی تبدیل خواهد شد، موضوع سالخوردگی جمعیت است. ما فقط یک دریچه هفت ساله داریم و اگر طی این فرصت جمعیت افزایش نیابد ،دچار بحران می‌شویم.

بهرام عین‌اللهی افزود: از ۷۳ ماده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۴۳ ماده آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با وزارت بهداشت در ارتباط است، به عبارتی ۶۰ درصد مواد قانون مذکور با وزارت بهداشت در ارتباط است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: درباره جوانی جمعیت باید فرهنگسازی شود. رسانه ها ، وزارت ارشاد باید به این امر مهم توجه کنند. البته در برنامه هفتم به خانواده محوری توجه ویژه داریم.

دبیر ستاد ملی جمعیت هم گفت: یک سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درمجلس می‌گذرد اما هنوز تبلیغات لازم را در مراکز لازم نمی‌بینیم. قبلا مطرح می‌کردند فرزند کمتر زندگی بهتر. چرا اکنون نمی‌گوییم “فرزند بیشتر، زندگی بهتر”؟ چرا روی این شعار کار نمی‌کنیم؟ وزارت ارشاد، رسانه ملی و … باید روی این موضوع کار کنند.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس افزود : مشکل جمعیت را باید در محل دیگری جستجو کنیم؛ خانه‌های ۴۵متری و ۶۵متری نمی‌توانند بیش از یک فرزند را در خود جای دهند؛ هزینه بهداشت سرسام آور است و شخص نمی‌تواند فرزندی داشته باشد.

بنابرگزارش رسیده درجلسه علنی دیروز مجلس همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی ماده ۱۸۲آیین نامه داخلی که درباره لایحه بودجه سالانه کشور است، موافقت کردند بنابراین دولت موظف شد لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم کند.