معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های دولت سیزدهم ایجاد تحولات بزرگ و شجاعانه در کشور است، از چرخش‌های تحول آفرین نظام مالیاتی در دور جدید تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏‌‏‎ ‍، معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه بازدید از سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: عمده این تحولات درسه محور اساسی، هوشمندسازی و الکترونیک شدن خدمات، شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فساد و فرار مالیاتی و برنامه محوری و تحول مدیریتی بوده است.

دکتر محسن رضایی اجرای قوانین بر زمین مانده مثل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حرکت به سمت داده محوری در نظام مالیاتی، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیاتی و در مقابل شناسایی بالغ بر یک میلیون نفر مودی مالیاتی جدید را از جمله این اقدامات تحولی نظام مالیاتی در دور جدید دانست و بیان داشت: یکی از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم ایجاد تحولات بزرگ و شجاعانه در اقتصاد کشور است، که در سازمان امور مالیاتی هم این تحولات قابل مشاهده است.

دبیر ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه مالیات برای مردم و رشد و پیشرفت کشور است، گفت: مالیات با هدف خدمت رسانی به مردم و افزایش امنیت و سلامت در جامعه دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات عمومی و اجتماعی که از عهده مردم برنمی‌آید، دولت مکلف است تا خدمات را از آموزش تا زیرساخت‌های عمرانی ارائه کند که این امر از طریق مالیات است.

دکتر رضایی تصریح کرد: در سند جامع مالیاتی عادلانه نظام مالیاتی بر مسئولیت‌های اجتماعی و کارکرد‌های مهم مالیات ستانی اشاره شود تا مردم با شناخت و آگاهی نسبت به تاثیر پرداخت مالیات در زندگی روزمره و جامعه خود، با اعتماد به نظام مالیاتی، مالیات‌ها را داوطلبانه پرداخت کنند.

از سوی دیگر رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی به ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و این نسبت برای سال بعد به ۳۷ درصد می‌رسد.

به گزارش ایرنا، سومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» با موضوع «آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» با حضور صاحب‌نظران در مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت تعریف شاخص‌های مناسب در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور گفت: فرض ما نباید بر این باشد که در چارچوب فعلی شاخص تعریف کنیم، در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی گروگان دولت‌ها و قانونگذاران بوده است اما نباید در همین چارچوب صرفا شاخص تعریف کرد.

وی افزود: شاخص‌ها دو دسته هستند؛ نخستین دسته شاخص‌های هدف یا ملی و دسته دوم شاخص‌های فرآیندی است.

وی افزود: در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در وضع فعلی کشور در حدود ۶ درصد است، در این شاخص هم معمولا هدفگذاری می‌شود که در یک دوره چهار ساله ۵۰ درصد افزایش یابد.

همچنین علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵ درصد سبد مالیاتی و سهم اصناف ۲ تا ۵ر۲ درصد است، سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد.

وی افزود: برای امسال به طور مستند می توانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور پنج تا شش برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد.

رستم پور ادامه داد: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف آن در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷ درصد می رسد.

رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد هم این نسبت بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت شود.

وی گفت: هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه امسال، در سال آینده محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

امیر احمد مهدیان راد معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی هم گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح و در حدود ۸ درصد بود.

مهدیان راد عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر را قابل دفاع دانست و افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست کم این سازمان در مقایسه با درآمدهای نفتی، درآمدهای گمرکی و درآمدهای خصوصی سازی، عملکرد بهتری داشته است.

معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی متعدد در اقتصاد ایران گفت: وضع معافیت مالیاتی بر اساس قوانین توسعه ممنوع شده است ولی هرساله معافیت‌های متعددی اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و هرساله بر میزان آن اضافه می شود، گفت: در این شرایط وصول مالیات دشوار می‌شود، علاوه بر این پایین بودن سرمایه اجتماعی در وصول مالیات موثر بوده و تمکین مالیاتی را کاهش داده است.