مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور گفت: با توجه به رشد ۳۰درصدی سرقت‌های خشن در ۸ ماهه امسال اگر فراتر از تکلیف اقدام نکنیم با روندی افزایش مواجه خواهیم بود.

به گزارش دادستانی کل کشور، صادقی در نشست‌ تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت، با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس آگاهی فراجا، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی ،به برخی خلأهای قانونی در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون بوده اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیری‌های کافی انجام گیرد.

در این نشست سرهنگ اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با ارائه آمار از شمار سارقان و سرقت‌های صورت گرفته در ۸ ماهه امسال مطالبی را پیرامون مشکلات شناسایی کامل تراکنش های مالی سارقان مطرح واضافه کرد: اولویت بر روی کشف و خنثی سازی عملیات سارقان فرا استانی یا به اصطلاح در گردش است که لازمه این امر هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های ذیربط است.

در ادامه اعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداخته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی در باره استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه ها برای شناسایی کامل سارقان حرفه ای و رصد تراکنش و کنترل مالی حساب آنان به تصویب رسید.