رئیس قوه قضائیه گفت:دادستان کل و سازمان بازرسی رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی درباره نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفت ، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، افزود: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند.
وی ادامه داد: قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت با کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه،طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع ، قانون ،عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه ، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا این دستورها را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ شوند.
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها» ؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریعتر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها» ؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی» ؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبان جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی» ؛ «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی» ؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت» ؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم» ؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است» ؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه» ؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند» ؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد» ؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» ؛ ۱۵دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
وی ادامه داد : رؤسای کل دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند هر چه سریعتر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
محسنی اژه ای اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده باشند.
وی افزود:افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند شوند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتماً توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴و ۲۱۵قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷و ۱۴۸آیین دادرسی کیفری، به ضابطان تاکید کنند و خود نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت ، توجه لازم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه ، اظهار داشت: در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید همه حقوق مقرر در قانون همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل شود.
وی با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، اظهار داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره ، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی ، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه اقدام کنند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، با لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکارعمومی کنند.
وی تاکید کرد: همه مقام های قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه همانطور که پیش تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقام های قضایی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای ارز
دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱هزار دلار و ۲۴۵هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند؛ در دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
علی صالحی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده توسط دولت و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود، اظهار داشت : در این پرونده، ارز سهمیه‌ای با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای توسط قاچاقچیان حرفه‌ای از صرافی‌ها خریداری و به دلالان فروخته شده است.
وی افزود: معاملات صرافی صرفاً در قالب شرکت تضامنی و با ثبت معاملات در سامانه سنا و به نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است و در این پرونده بر اساس گفته‌های صریح متهمان و گزارش‌های مراجع ذیربط و اسناد معاملات ثبت شده در سامانه سنا، خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات و به قصد سودجویی و پولشویی صورت گرفته است.
دادستان تهران اضافه کرد: براساس اسناد و مدارک موجود، نحوه کار متهمان دلالت بر حرفه‌ای بودن قاچاقچیان دارد و در کیفرخواست صادره به استناد مفاد قانونی مرتبط برای آن‌ها درخواست مجازات شده است.