بی تردید حفظ ، حراست، توسعه و گسترش عرصه های جنگلی باید به جد مورد توجه آحاد ملت و دولت قرار گیرد. در این میان بررسی های کارشناسی و تحقیقات بعمل آمده توسط معتبرترین دانشگاههای جهان نشان میدهد بهترین و منطقی ترین راه رسیدن به این هدف تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری است که در یک تعریف علمی آن را باید سند مدونی از مجموعه برنامه‌های اجرائی مرتبط باهم و ترکیبی از علوم مختلف جنگل(اکولوژی ، جنگل‌شناسی ، آمار ، اندازه گیری، جاده سازی ، بهره برداری، اقتصاد و سیاست جنگل و . .) دانست که بر اساس مدیریت پایدار جنگل بر حسب زمان و مکان مشخص برای محدوده ای از جنگل (حوزه‌های آبخیز ) تهیه و طبق ضوابط و مقرراتی جنبه اجرایی می یابد و علاوه بر تعالی و بقای جنگل ،رشد و توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای به صور گوناگون را بدنبال دارد.
البته پیچیدگی کار تهیه طرحهای جنگلداری و تعدد آیتم‌های مطالعاتی حساسیت برنامه های مورد نظر در طرحها در مجموع ایجاب می کندتا تعداد قابل توجهی از ورزیده ترین نیروهای کارشناسی با تخصص‌های مختلف گردهم آیند تا سرانجام طرحی تهیه و در آن این اطمینان حاصل شود که:
خدمات آن بطور مستمر و دائم ادامه یابد و اعطای این خدمات با بهترین کیفیت و حداقل هزینه همراه باشد. بعبارتی دیگر تولید بی پایان ار نظر کمی و کیفی و کسب بی پایان از سایر خدمات و اخذ آسان آن که در بخش خدمات عمومی جنگل در قالب اصل نگهداری محصول یا اصل بازده مستمر و قانون بازده حداکثر یا اصل اعلای بازده اقتصادی ارائه می شود.
البته منظور از تولید، صرف تولید چوب نیست، بلکه اخذ سایر خدمات از جنگل از جمله اثرات آن بر روی شرایط آب و هوایی، توسعه منابع آبی، اثرات تفریحی، خدمات اجتماعی و اقتصادی و دهها مورد اینگونه را شامل می شود و تولید مطلوب هم بیانگر کیفیت بهتر و کمیت بیشتر این خدمات خواهد بود.
اما اصل اعلای بازده اقتصادی یا همان قانون بازده حداکثر که خود دنباله اجرای اصولی اصل بازده مستمر است، می تواند در امر بدست آوردن رابطه مقرون بصرفه بودن طرحها و ارائه راهکارهای مناسب برای برقراری توازن و تناسب بین هزینه های تولید و درآمد و در نهایت اخذ حداکثر درآمد رهنمون مجریان طرحها باشد.
بی شک دلایل زیر ضرورت تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری و اعمال مدیریت علمی بر منابع جنگلی که امروزه درمحافل علمی و مجامع معتبر دانشگاهی جهان از آن بعنوان زیربنای حیات نام برده می شود را هم دو چندان می سازد.
الف: بالا بودن زمان تولید درجنگل که برخلاف صنعت و کشاورزی که واحد زمان در این بخش ها سال ، ماه ، هفته و حتی روز و ساعت است، بسیار طولانی و بعضا بالغ بر یک قرن است.
ب: بالا بودن هزینه ها و راکد ماندن سرمایه برای مدت طولانی و عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آن.
ج: گستردگی فواید جنگل و اینکه هیچ پدیده ای به اندازه جنگل در زندگی انسانها چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی ندارد.
د: گستردگی عوامل تخریب، حساسیت و شکنندگی اکوسیستم حاکم بر جنگل و بعضا فقدان امکان رجعت به وضع گذشته و به تبع آن بروزاختلالات عظیم ونگران کننده درشرایط رویشگاهی و زیستگاه موجودات زنده روی زمین.
بنابراین با ملاحظه موارد مطروحه که تماما مبتنی بر آموزه‌های آکادمیک در دانشکده‌های معتبر منابع طبیعی است، به وضوح مشخص می سازد اساسا مجریان طرحها زمانی قادر به اجرای تعهدات و برنامه‌های پیش بینی شده هستند که امکان تامین هزینه ها از محل اجرای طرحها وجود داشته باشد که این وضع و هرگونه مساعدت برای فراهم کردن شرایطی که طرحها قادر به ادامه فعالیت از محل درآمد خود باشند،در هر جامعه و کشوری به ویژه در کشور عزیز ما ایران امتیاز مثبتی به حساب می آید. خصوصا با امعان نظر به اینکه در اثر اعمال تحریم های ناجوانمردانه و انواع دسایس معموله توسط استکبار جهانی درآمد دولت در بسیاری مواقع با نوسانات جدی مواجه بوده و تامین هزینه برای اجرای طرحهای ملی و عمرانی (بعضا حتی بسیار حیاتی ) با مشکلات اساسی مواجه است. ضمنا بدیهی است در جنگلهایی که درآمد آنها تکافوی هزینه اجرای طرحها را نمی کند یا اینکه فاقد هرگونه درآمد (بظاهر ریالی) است، در آن صورت مطابق علم اقتصاد جنگل و همانند آنچه که در کشورهای پیشرفته جهان (که مالکیت خصوصی در بخش جنگل در آنها بسیار چشمگیر است) عمل می‌شود دولت باید اجرای تمام برنامه ها اعم از حفاظت، احیاء و . . . را راسا بعهده گیرد و در واقع انجام هر مقدار هزینه در این جنگل ها را در زمره سرمایه گذاری های درازمدت خود تلقی و انجام آن را جزو زیرساخت‌های اجتماعی ضروری جامعه به حساب آورد.
خوشبختانه کشور عزیز ما ایران از تحولات مثبت پیش آمده در ارتباط با بهره برداری اصولی از جنگل و تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری چندان بی بهره نمانده و در سایه همت و پایمردی مردانی بزرگ ، لایق و کاردان و در راس آن مرحوم استاد مهندس کریم ساعی بانی جنگلبانی نوین ایران هرگونه بهره برداری از درختان جنگلی منوط به تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری شد و این مهم در سال ۱۳۳۶ با تهیه طرح جنگلداری در منطقه لاجیم سوادکوه شروع و سپس در ماشلک نوشهر و لوه مینودشت و مناطق دیگر تماما به سرپرستی کارشناسان خارجی و مباشرت تعدادی از کارشناسان داخلی انجام پذیرفت. ولی نقطه اوج آن هم به سال ۱۳۴۲ و پس از ارتقاء گروه جنگل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به انستیتو جنگل و مرتع بر می گردد که بعدها به دانشکده ای مستقل تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تبدیل و در عمل موجب بروز موج تازه ای در امر پی ریزی طرحهای جنگلداری همراه با نوآوری های علمی شد و به تبع آن شرکتهایی اعم از دولتی و خصوصی (عمدتا دولتی) برای اجرای طرحهای تدوینی تاسیس و ضرورت بهره برداری اصولی با دیدگاه اجرای صحیح ، فنی، علمی و اقتصادی از منابع جنگلی در خصوص برقراری پایداری اکوسیستم و بها دادن به فون و فلور در بین مجموعه کارشناسان و مسئولان وقت سازمان جنگلها احساس و انجام کار در چارچوب تعریف بهره برداری بعنوان یک ضرورت پذیرفته شد که می‌گوید:بهره برداری فن اجرای جنگلداری علمی و تحقق بخش دیدگاهها و اهداف جنگل شناسی است و ساماندهی برنامه های اکولوژیکی ، تقویت توده ها و درختان نخبه، پرورش گونه‌های سازگار با محیط ، فضا دادن بین درختان ، تنظیم نور ، تجزیه لاشبرگها و تولید هوموس را بعهده داشته و از طریق برداشت تعدادی درخت( در چارچوب اصول و قواعد علم جنگل شناسی) در واقع زمینه تعالی جنگل را فراهم و شرایطی را پدید می آورد که برای یک تعادل اکولوژیکی کاملا ضروری است.
خوشبختانه در راستای چنین اندیشه هائی بلند برای بسیاری از جنگلهای شمال کشور طرح جنگلداری تهیه و در سالهای بعد از انقلاب و با ترک کارشناسان خارجی این مهم شتاب بیشتری به خود گرفت.بتدریج فرهنگ بهره‌برداری سنتی در عمده موارد جای خود را به بهره برداری مکانیزه و صنعتی سپرد و با توسعه و گسترش واحدهای صنایع چوبی توجه بیشتری بدان مبذول شد.
در این میان اجرای طرح در مناطق مختلف شمال کشور با وجود برخی نواقص و کاستی ها تاکنون اثرات ثمربخش بسیاری را بدنبال داشته است .
احداث بیش از ۱۰ هزار کیلومتر انواع جاده های جنگلی و ایجاد ارتباط بسیاری از روستاها با مراکز شهری ،دسترسی آسان به عرصه جنگل و امکان اطفاء بموقع انواع آتش سوزی و به تبع آن به حداقل رسیدن خسارات ، احیاءسطح وسیعی از جنگلهای مخروبه که در پاره ای مناطق جزو شاهکارهای بعمل آمده به حساب می آیند. خروج ۱۳۸۰۰۰۰ واحد دامی و تخریب ۱۰۵۶۸ گاوسرا در سطحی بالغ بر ۷۰۰۰ هکتار و تخلیه ۴۵۳۳ واحد تک خانوارهای ساکن در عرصه جنگل ، ایجاد مشاغلی مولد و سازنده برای تعداد کثیری از روستائیان و جنگل نشینان و ایجاد تحول در سیستم معیشتی آنان ، تامین بخشی از نیازهای چوبی جامعه و واحدهای صنایع چوبی با داشتن هزاران نیروی ماهر و خلاق ، حفاظت از عرصه های جنگلی و به حداقل رساندن میزان تخلفات و تجاوزات به استناد آمار موجود در سطح ادارات منابع طبیعی و محاکم قضایی در مقام مقایسه با مناطق فاقد طرح و مجری ناشی از بکارگیری تعداد کثیری نیروهای حفاظتی تحت عنوان قرقبان ، سیمبان و نگهبان ، دایر کردن صدها واحد نگهبانی در مبادی ورودی طرحها و انجام نگهبانی بطور شبانه روزی و در تمام روزهای سال، دایر کردن سیستم گشت موتوری در برخی از طرحها و دهها موردی اینگونه تماما بیانگر این واقعیت است که اجرای طرحهای جنگلداری بعنوان نهاد و بنگاه اقتصادی همواره مصدر خیر برای جامعه و خصوصا عامل بقاء جنگل و در بسیاری موارد توسعه و تعالی این نعمت الهی بوده است.
وضعیت کنونی طرحهای جنگلداری:
همانگونه که اشاره شد،تهیه و اجرای طرح جنگلداری (بعنوان اصلی پذیرفته شده برای توسعه و غنای جنگل در محافل علمی و مجامع معتبر دانشگاهی جهان ) در کشور با همه ایراداتی که در اجرای طرحها می تواند متصور باشد، تاکنون نتایج ثمربخش و گسترده ای را بدنبال داشته است که فقط به برخی از این اثرات اشاره شد؛ ولی علیرغم این همه فواید متاسفانه در سالهای اخیر هر از چندگاهی طرح توقف بهره برداری در سطح جنگلهای شمال توسط برخی افراد و بعضا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پاره ای از مسئولین دولتی به میان می آید.
البته نقطه اوج این تفکر در واقع به حدود سالهای ۷۹ و ۸۰ برمی گردد که سرانجام در سال ۸۰ و پس از نشست های متعدد کارشناسی و بهره گیری از اندیشه بسیاری از صاحب نظران و اساتید فن با تصمیم تقلیل متعارف حجم برداشت سالانه و رساندن آن در حد توان اکولوژیک به ثمر نشست و تصمیمات متخذه به دلیل برخورداری از پشتوانه قوی کارشناسی در کوتاهترین زمان با اقبال عمومی اکثر کارشناسان مواجه و از آن تاریخ تاکنون در حال اجرا است.
اما چندی پیش اجرای مصوبه مورخ ۱۶ر۱۰ر۹۲ هیات وزیران و محدود کردن برداشت از جنگلهای شمال در حد درختان شکسته ، خشک سرپا ، افتاده و عملیات پرورشی (آن هم صرفا در جنگهای دست کاشت) به میان آمد که بنظر میرسد ایرادات اساسی کارشناسی بر آن وارد باشد و به همین دلیل برای بسیاری از کارشناسان و اساتید فن سوالات اساسی(البته تاکنون بدون نتیجه ) مطرح و آنان را نگران آینده جنگل و دلواپس نتایج اقدامات در خور توجه بعمل آمده طی سالها کار و تلاش در آن ساخته است.
مصوبه ای که عدم بهره گیری از نظر عامه کارشناسان به ویژه کارشناسانی که در طبیعت با چنگ و دندان درگیر مسائل و مشکلات جنگل هستند، همچنین کم توجهی به اندیشه بسیاری از اساتیدی که در این ارتباط می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، به وضوح محسوس و نداشتن همخوانی پاره‌ای از بندهای آن کاملا مشهود است .
زیرا در حالیکه در بند (و) ماده(یک) آمده است: طرح مدیریت منابع جنگلی سند مدونی است از مجموعه فعالیت های اجرایی و مرتبط با هم که بر اساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل بر حسب زمان و مکان برای محدوده ای از جنگل تهیه می شود و طبق ماده (۲ ) همین مصوبه وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی بر اساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل انجام دهد، ولی بند(۶) آن سازمان جنگلها و مراتع کشور را موظف می کند تا اجرای طرحهای جنگلداری در شمال کشور را بنحوی برنامه ریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از آن صرفا از درختان آسیب دیده(شکسته ،افتاده، ریشه کن و آفت زده) و عملیات پرورشی تامین شود. برداشتی که بر خلاف ماده(یک) که طرحهای مدیریت منابع جنگلی باید برحسب زمان و مکان مشخص برای محدوده ای از جنگل تهیه شوند، نه مقید به زمان است و نه مشخص به مکان و نه متکی به حجمی معین و در واقع فاقد هرگونه فاکتور اساسی برای برنامه ریزی؛ ضمن اینکه در آن محلی از اعراب برای اجرای شیوه های جنگل شناسی بعنوان علم پرورش و تربیت جنگل و ضرورتی اجتناب ناپذیر در ایجاد نظم در جنگل های طبیعی و اعمال مدیریت فنی وجود ندارد و مجالی برای ابراز نظر کارشناسی و بکارگیری اندیشه‌های نوین کارشناسان باقی نمی گذارد و به اصل بازده حداکثر که در تعریف طرح جنگلداری بدان اشاره شد، توجهی نمی کند و صرفا موجبات کمرنگ شدن حضور مجریان طرحها ( اگر در خوشبینانه ترین حالت آن نگوییم تعطیلی طرحها) را بدنبال دارد که آثار سوء و زیانبخش آن حداقل بر هیچ اهل فنی نمی تواند پوشیده باشد. زیرا اساسا محروم کردن طرحها از درآمد حاصل از بهره‌برداری اصولی(بعنوان فن اجرای جنگلداری علمی و تحقق بخش اهداف و دیدگاههای جنگل شناسی) و رها شدن توده‌های جنگلی بدون دخالت اصولی براساس شیوه های جنگل شناسی بعنوان پایه و اساس اکولوژیک و اقتصاد در اکوسیستم های جنگلی همواره خطر تسلط گونه های مهاجم و کم ارزش و بوجود نیامدن تجدیدحیات برای اختلاط گونه ها و ایجاد جنگلهایی نامنظم مورد تاکید اساتید بنام جنگل شناسی را بدنبال دارد.
البته در این میان اگرچه ماده ۹ مصوبه مذکور، وزارت جهادکشاورزی را موظف به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه ها از محل اعتبارات عمومی کرده است، ولی از آنجایی که تخصیص اعتبارات دولتی در عمده موارد با نوسانات شدیدی همراه است و غالبا (بویژه در سالهای اخیر) درصد کمی از اعتبارات در نظر گرفته شده آن هم با تاخیر تخصیص می یابد و مطابق سوابق ، قرائن و شواهد تاکنون نتایج مطلوبی از وعده های داده شده بدست نیامده و در واقع دورنمای تامین اعتبارات دولتی چندان روشن نبوده و در مورد آن جای نگرانی جدی وجود دارد و قطعا شدت این نگرانی ها زمانی دو چندان محسوس می شود که بدانیم عدم تامین و پرداخت بموقع و به اندازه هزینه ها بدلیل سرو کار داشتن با موجود زنده و ماهیت کار در جنگل و درگیر بودن آن با حوادث طبیعی چون ریزش باران های سنگین ، بروز سیل، مسائل اجتماعی و . .. و تاثیری که این مسائل بر روند کارها دارند، براحتی می توانند حاصل سالیان سال کار و تلاش در خور توجه بعمل آمده تاکنون را بر باد دهند، همواره اجتناب ناپذیر بوده و این مبالغ به دلایل مطروحه غیر قابل حذف و غیر قابل کاهش بوده و پرداخت آن در هر شرایطی کاملا ضروری است ضمن اینکه اساسا مقایسه این هزینه ها با اعتبارات و هزینه های در نظر گرفته شده برای انجام برخی دیگر از کارها و امور جاریه در عمده موارد قیاسی است.علی ایحال در بررسی موضوع مورد بحث باید گفت چنین بنظر میرسد کسانی که بر اجرای این مصوبه اصرار می‌ورزند و نگران وضع جنگل های شمال کشور هستند و این نگرانی از نظر بسیاری از کارشناسان جای تشکر، سپاسگزاری و قدردانی فراوانی راهم دارد.
ظاهرا وضع جنگل درمناطق فاقد طرح ومجری را ازنظر دورداشته اند و در واقع بین این جنگلها (آن هم در بهترین مناطق از نظر شرایط رویشگاهی درسطح جنگل های شمال کشور) با جنگل‌هائی که سالها در قالب طرح و با همه فراز و نشیب ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته اند،از نظر تنوع زیستی، درصد آمیختگی گونه ها، وضع کمی و کیفی درختان سرپا و ملاحظات اکولوژیکی دیگر که از طریق میدانی و مشاهدات عینی بخوبی قابل لمس هستند، مقایسه ای صورت نگرفته تا به وضوح مشخص شود ریشه اصلی مشکلات و نارسائی های موجود در سطح جنگل های شمال ارتباطی به اجرای طرحها در قالب کتابچه های تدوینی ندارد.
ادامه دارد
اکبر عزیزی آرامش بهترین حربه