مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این همایش گفت: به توصیههای اقتصادی باید اهمیت داده شود، بویژه به بحث اجماع و وفاق، تا بتوانیم به رونق اقتصادی دست یابیم مسعود نیلی تاکید کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، مسائل ساختاری است که راه حلهای بلند مدتی را میطلبد همچنین مسائلی که به نحوی بحرانی هستند باید با فوریت برطرف شوند.
وی باثباتترین دوره اقتصاد کشور را از سال ۷۹ تا ۸۳ دانست و گفت: چالش بلند مدت اقتصاد کشور اشتغال است و آب و انرژی از دیگر چالشها به شمار میآید.
به گفته نیلی، همزمان با اجرای تحریمها، رشد تولید کاهش یافت، به طوری که دومین تورم را در سال ۹۲ تجربه کردیم. لذا در شرایطی که تحریمها به قوت خود باقی بود، دولت اولویت خود را برای کاهش تورم انتخاب کرد.
وی افزود: همچنین دولت برای خروج از رکود اقتصادی راهکارهایی را ارائه داد که به صورت غیر تورمی باشد، در این زمان به فکر منابعی افتاد که تنگنای مالی چگونه برطرف شود تا هم در زمینه بانکها و هم در بازار سرمایه به ارتقاء برسیم، اما بانکها چون خود بدهکار دولتند و محدودند، تصمیم بر این شد بانکها خود بنگاهداری و واسطهگری را داشته باشند.
وی اعلام کرد: از جمله راهکارهایی که در بسته خروج از رکود اقتصادی غیر تورمی قرار است اجرا شود، اینکه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار تولید باشد، تا بانکها بتوانند به فعالیتهای سالم و درست خود برگردند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: صادرات در حالی که تقاضای داخلی کم شده باشد بسیار مفیداست. به طوری که با صادرات غیرنفتی حرکتی در زمینه تولید انجام میشود. تا اقتصاد به سمت کاهش وابستگی به نفت سوق یابد.
وی افزود: استفاده از بخش خصوصی بحث بسیار با اهمیتی است، چون دولت در کشور ما بدهکار بزرگی است که بدهیهای متعددی دارد، لذا بها دادن به بازار سرمایه و بخش خصوصی مد نظر دولت است.
نیلی با تاکید بر لزوم اصلاح بندهای بسته خروج از رکود اقتصادی افزود: باید بازار اولیه را فعال کنیم، تا بازار ثانویه پایدار شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: بعد از دوره رکود جای پرداختن به این مساله است که در پایان امسال به روزهایی برسیم که در پایان سال ۸۶ داشتیم، به طوری که بودجه کشور متکی به منابع زیرزمینی نباشد و بتوانیم از منابع غیر زیرزمینی هم استفاده کنیم.
محسن جلالپور افزود: ما میخواهیم اقتصادی متکی به نفس داشته باشیم، لذا باید به اعتمادسازی و پررنگ کردن بخش خصوصی و حل مسائل بنگاههای اقتصادی بپردازیم و در کنار آن، کوچکتر و چابکتر کردن دولت را خواهان باشیم.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد را به بخش خصوصی انتقال دهیم تا حداقل به روزی برسیم که علاوه بر بودجههای نفتی که تصویبی است، فعالان بخش خصوصی اقتصاد را رونق دهند که هم مساله اشتغال و هم مسائل اقتصادی درمان شود.
به گفته جلالپور، در بخش صنعت و معدن بیش از بخش نفت باید به بخش خصوصی اولویت داه شود تا بتوانیم با دیگر کشورها رقابت داشته باشیم.