دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری لایحه شوراهای حل اختلاف را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه ۲۵ر۴ر۱۳۹۳ هیات وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهوری آن را در تاریخ ۲۸ر۵ر۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و برای قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس می شود.

درماده ۱ این لایحه هم آمده است: برای حل اختلاف و صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در قانون تشکیل می‏شود.

مجلس مصوبه استخدامی دولت را غیرقانونی خواند

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور نامه ای به رئیس جمهوری، مصوبه هیات وزیران رامبنی بر استخدام ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی مغایر قانون اعلام کرد.

در نامه علی لاریجانی آمده است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۵۶۳۴رت۴۸۵۲۱ هـ مـورخ ۸ر۹ر۱۳۹۱، مـوضـوع: «مجوز استخدام در سازمان امور مالیاتی»، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره ۴ الحاقی به «قـانون نحوه اجرای اصـول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد .بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتـم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند۳ متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.»