ﻓـ&#۶۵۲۱۶;ـ&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۸; و &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۱۶۶;ر در د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۸;‌&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان کلید واژه ای مهم در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۸; ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۷۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۹۸;ح &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه اما بسیاری از مشکلات بازار کار با فضای کسب و کار به هم تنیده شده و مسیری پرپیچ و خم در پیش گرفته است که دولت با نگاه مدبرانه به آینده و اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند راه را برای اشتغال جوانان و بهبود وضع سرمایه گذاری کشور بگشاید.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; تاملی در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۳۹;ـ&#۶۵۱۷۶;ـ&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۶۶;دی و &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;دی &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶; درمی یابیم &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۲;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;اره &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;حب نظ&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و در سالهای ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ددا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

بی شک بزرگترین دغدغه مسئولان و تصمیم گیران کلان هر کشوری، وضع اقتصادی آن کشور است و رشد اقتصادی هر کشور هم همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن دارد.

طبق آخرین گزارشات منتشر شده از سوی بانک جهانی، ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان ۱۸۹کشور جهان در رتبه ۱۵۲قرار گرفته و این درحالی است که در سال ۲۰۱۲میلادی از این لحاظ در میان ۱۸۳کشور جهان در رتبه ۱۴۴قرار گرفته بود.

بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص فضای کسب و کار کشورها منتشر می کند که در این گزارش، ۱۰ سرفصل مختلف فضای کسب و کار برای ۱۸۳ کشور مورد بررسی قرار می گیرد و وضع این سرفصل ها با استفاده از شاخص‌هایی، اندازه گیری و در نهایت رتبه کشورها براساس آن تعیین می شود.

نتایج این نماگر، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه‌هایی که به طور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه اندازی رسمی یک کسب و کار صرف می شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود را اندازه گیری می کند.این پروژه همچنین حداقل سرمایه ای که شرکت ها باید قبل از ثبت (یا در یک فاصله زمانی سه ماهه) واریز کنند را ثبت می کند.

در گزارش ۲۰۱۴ پروژه انجام کسب و کار، کشور ایران درنماگر شروع یک کسب و کار در جایگاه ۱۰۷ از میان ۱۸۹ کشور موجود و جایگاه ۱۶ در میان کشورهای سند چشم انداز قرار داده شده است.بر اساس این گزارش ، راه اندازی یک کسب و کار در ایران ۸ مرحله دارد ، ۱۶ روز طول می کشد، ۱ر۳ درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه ای معادل ۴ر۰ درصد درآمد سرانه کشور دارد.

همچنین رتبه ایران در کل شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۴ معادل۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی اعلام شده است.

بررسی مراحل واقعی نماگر شروع یک کسب و کار در این مطالعه نشان می دهد بر اساس واقعیت های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت ۱۳۹۳‌، در عمل ۶ مرحله برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد و ۱۱ روز به طول می‌انجامد.هزینه آن در حدود ۶ر۰ درصد در آمد سرانه برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه ای کمتر از ۶ر۰ درصد در آمد سرانه دارد

سایر مراحلی که گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده است، با راه اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیک تغییر یافته یا اصولا از ابتدا جزء مراحل ثبت شرکت نبوده است.

بر این اساس با شبیه سازی وضع کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۱۴ ، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد ایران در رتبه ۶۵ در میان ۱۸۹ کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم انداز قرار خواهد گرفت.

این رتبه در نتیجه اعمال شرایط و مفروضات تعیین شده برای این نماگر و وضع دیگر کشورها در این نماگر است.

با وجود این نمی توان چندان به نتیجه حاصل از راستی آزمایی نماگر شروع یک کسب و کار در کشور دلگرم بود؛ زیرا صرف نظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی این نتایج را در گزارش‌های بعدی خود اعمال کند ، هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر شروع یک کسب و کار اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین ، مقررات و رویه های خود اعمال می کنند.

به همین دلیل اکتفا به وضع موجود شایسته نیست. بنابراین باید برای اصلاح کارآمدتر کردن نماگر شروع کسب و کار اصلاحاتی را در قوانین ، مقررات و رویه های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتا باید با رویکرد تمرکز فعالیت های مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقی در کشور ، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت ها برای انجام نظارت های مرتبط با سایر دستگاه ها و همچنین تنقیح قوانین و برقراری اتصال درست بین مفاد قوانین وضع شده در ۸۰ سال گذشته با قوانین پایه ای و اساسی ثبت اشخاص حقوقی به خصوص با رویکرد حذف تشریفات کاغذی و توسعه رویه‌های الکترونیک انجام گیرد.

در حال حاضر، این رتبه بندی بتدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشور‌ها تبدیل شده و با توجه به استقبال روز افزون کشورها و سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه‌های بین المللی روندی صعودی یافته است؛ ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه گذاری یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است.

براین اساس، تعیین اهداف اقتصادی هوشمندانه و انتخاب استراتژی های مناسب و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است. اما عامل مهم دستیابی به اهداف تعیین شده همان توسعه و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود.

علاوه بر اهمیت رتبه اعلام شده برای کشورمان و فارغ از میزان صحت و دقت شاخص‌ها، نکته قابل توجه این است که این رتبه بندی وضع موجود هر کشور را در میان سایر کشور‌ها به تصویر می کشد و در مورد ایران هم می‌تواند به یک هشدار تعبیر شود؛ به این معنی که هرچه سریعتر باید نسبت به بهبود وضع اقدام کرد.

کارشناسان حوزه مسایل کار معتقدند: برای کنترل وضع فضای کسب و کار هر کشوری از بعد توسعه و حفظ و بهبود، نیاز به ابزار کنترلی (شاخص) داریم .از این رو انتخاب این شاخص ها، اندازه گیری دوره‌های آن، تعریف برنامه های بهبود و اجرای برنامه‌ها می تواند راهگشای بهبود وضع اقتصادی باشد.به اعتقاد این کارشناسان، نمی توان این موضوع را انکار کرد که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار و سهولت این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین هم از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین ها تعیین می‌شود و می‌تواند کمک زیادی به بهبود فضای کسب و کار کند.همچنین با توجه به اینکه شاخص فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی هم شاخصی با اهمیت و تعیین کننده است و هدف کشور هم بهبود وضع سرمایه گذاری و ارتقا پارامترهای جاذب سرمایه‌گذاران خارجی است، باید در جهت بهبود هرچه سریعتر شاخص ها اقدام شود.کارشناسان اقتصادی با اشاره به فرصت های حاصل شده بین‌المللی برحسب سیاست های اتخاذی دولت کنونی معتقدند؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم می توانند با جذب گردشگران خارجی پایگاهی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های خارجی باشند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به اینکه خصوصی سازی اقتصاد از جمله مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بوده و اقتصاد مقاومتی هم الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد تا بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت را کاهش و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد.عادل آذر رئیس مرکز آمار کشور در آخرین گزارش خود با بیان اینکه بیکاری در بین جوانان به مرز هشدار رسیده است،

می‌گوید: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون ۲۶ درصد است، ۲ برابر نرخ بیکاری کل (۲ر۱۲درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بهبود فضای کسب و کار در کشور را مقدمه خصوصی سازی دانسته و می‌گوید: در این راستا باید مواردی که در قالب امتیاز به شرکت‌هایی که به بخش غیر دولتی واگذار شده اند، به همان شکل باقی بماند.

علی صالح آبادی یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار را کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تامین نقدینگی لازم برای تاسیس و رشد آنها عنوان کرده ومی افزاید: بازار سرمایه با ایجاد امکان انتشار اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی و امکان افزایش سرمایه از طریق این بازار، بنگاه های اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار یاری می‌رساند.امیرحسین ایروانی کارشناس حوزه کار و سرمایه معتقد است: افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب و رشد سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی از جمله مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی هستند و از آنجا که بازار سرمایه یکی از روش های تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه گذاری است؛ توسعه بازار سرمایه می تواند بسیاری از مشکلات سرمایه گذاری کشور را کاهش دهد.

وی می گوید: محیط کسب و کار مقوله‌ای پویاست و نباید نگاهها به شاخص هایی که بانک جهانی اعلام می کند، محدود شود.

بلکه باید گفت این شاخص‌ها بخش کوچکی از فضای کسب و کار هستند و گستردگی وسیعی دارند.ایروانی، پرداخت مالیات را شاخص مهم بهبود فضای کسب و کار دانسته و می افزاید: مکانیزم مالیات از گذشته به عنوان تعدیل کننده نظام طبقاتی در یک جامعه وجود داشته، اما با توجه به اینکه نظام مالیاتی در ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده، باید نظام اطلاعات مالیاتی روشن و پیوسته‌ای داشته باشیم تا بتوانیم نظام اطلاعاتی خود را در بحث‌های اقتصادی تبیین کنیم.