یک کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه فلسطینی‌ها برای پیگیری جدی‌تر موضوع فلسطین در سطح بین‌المللی و با توجه به کابینه جدید تندرو و راستگرای صهیونیستی که اقداماتی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری صورت داده است، شکایت خود را در دیوان دادگستری بین‌المللی دنبال کرده‌اند، گفت: هر گونه رایی که علیه این رژیم و به نفع فلسطینی‌ها در مراجع بین‌المللی حقوقی صادر شود، می‌تواند پیامدهای منفی برای اسرائیل داشته باشد و غیر قانونی بودن تداوم اشغال گری های رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی جهان پررنگ‌تر مطرح کند.مهدی آشنا در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تصمیمات کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در واکنش به مراجعه تشکیلات خودگردان فلسطین به دیوان دادگستری بین‌المللی برای پایان دادن به استمرار اشغالگری این رژیم، خاطرنشان کرد: روز آخر سال گذشته میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت از این دیوان بخواهد براساس قوانین حقوق بین‌الملل، نظر خود را درخصوص تداوم اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل بعد از ۶۰ سال اعلام کند. البته از سال ۲۰۱۴ و بعد از جنگ آن سال علیه غزه و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی نیز، فلسطینی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی ثبت کرده بودند.وی اظهار داشت: این شکایت پیگیری شده است و اخیرا دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت خود را برای پرداختن به این موضوع احراز و اعلام کرد به زودی تحقیقات خود را در این باره آغاز خواهد کرد، اما هنوز نحوه آغاز این تحقیقات و شکلِ اقداماتی که باید انجام شود، در ابهام قرار دارد. موضوع این شکایت، اشغالگری نیست و شکایت حقوقی درخصوص نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در کرانه باختری و قدس اشغالی انجام شده است.این تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: فلسطینی‌ها این اقدام را برای پیگیری جدی‌تر موضوع فلسطین در سطح بین‌المللی با توجه به کابینه جدید تندرو و راستگرای صهیونیستی که روی کار آمده و اقداماتی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری صورت داده است، انجام داده اند. شکایت فلسطینی‌ها، می‌تواند نگرانی‌های خاصی هم برای رژیم صهیونیستی ایجاد کند، چرا که دیوان کیفری بین‌المللی، صرفا زمانی صلاحیت رسیدگی به موضوعی را دارد که دو طرف دعوا، رضایت خود را نسبت به آن اعلام کنند؛ اما رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا به عضویت این دادگاه درنیامده اند. به این دلیل دیوان کیفری بین‌المللی فقط می‌تواند در اراضی فلسطینی تحقیقاتی انجام دهد و به دلیل عدم عضویت رژیم صهیونیستی در آن، اجرای احکام صادره نیز ابهاماتی در بر خواهد داشت.آشنا با یادآوری اینکه دیوان دادگستری بین‌المللی، از ارکان سازمان ملل است، اضافه کرد: رژیم صهیونیستی از پیش پذیرفته است که به نتایج بررسی‌ها و قواعد حقوقی که در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد، تمکین کند. این مساله می‌تواند پیامدهای سوئی برای این رژیم داشته باشد.

وی با بیان اینکه رای این دادگاه مشورتی است و مجمع عمومی و دادگاه توان اجرای آن را ندارند، توضیح داد: با این حال، اگر رایی علیه اسرائیل و به نفع فلسطینی‌ها صادر شود، می‌تواند پیامدهای منفی برای اسرائیل داشته باشد و تداوم اشغال رژیم صهیونیستی را غیرقانونی و آسیب زننده به حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها معرفی می‌کند. این رای اقدام اسرائیل را الحاق بالفعل و غیرقانونی معرفی می‌کند که باید معکوس شود و می‌تواند حتی به دیوان کیفری توصیه کند که تحقیقاتش را درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی پیگیری کند که این مساله برای این رژیم جای نگرانی ایجاد می‌کند؛ چرا که ممکن است مقاماتش تحت تعقیب قرارگیرند.این کارشناس مسائل مسائل غرب آسیا ادامه داد: رای مثبت به نفع فلسطینی‌ها می‌تواند موج جدیدی از تحریم کالاهای ساخت اراضی اشغالی را سبب شود و ممکن است برای تردد دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی در سایر کشورها نیز محدودیت‌هایی ایجاد شود.آشنا با بیان اینکه این تصمیم می‌تواند به خشونت‌های میان رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان و فلسطینی‌ها دامن بزند و عملیات مقاومتی فلسطینی‌ها را تشدید کند، در عین حال خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی امکاناتی برای مقابله با آن دارد و تلاش خواهد کرد نظرات خود را از طریق متحدان خود و سازمان‌های غیردولتی بر قضات دادگاه تحمیل کند.وی یادآورشد:چند هفته پیش به صورت مقدماتی یک رای گیری برای آغاز تحقیقات، انجام شده بود. در رای‌گیری مقدماتی آرای بیشتری علیه اسرائیل جمع شده بود و در فاصله رای گیری دوباره نمایندگان این رژیم فرصت پیدا کرد که با تحرک دیپلماتیک با کشورهای متحد خود و کشورهای آفریقایی، رای‌های موافق تحقیقات دیوان دادگستری را کاهش دهد. این تحرکات همچنان می‌تواند انجام شود و تاثیر خود را در رای قضات بگذارد، به گونه‌ای که رای صادره فشار چندانی بر رژیم صهیونیستی وارد نکند.این کارشناس مسائل غرب آسیا اقداماتی را که اسرائیل علیه تشکیلات خود گردان در دستور کار قرار داده است، سختگیرانه عنوان کرد و گفت: این اقدامات فشارهای زیادی علیه تشکیلات خودگردان ایجاد می‌کند، بحث ساخت و ساز فلسطینی‌ها در کرانه باختری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین بخشی از مبلغی را که رژیم صهیونیستی باید از ناحیه مالیات به تشکیلات خودگردان می‌داد، کسر کرده است و آن را به عنوان غرامت به شهرک نشینان یهودی و سربازان رژیم صهیونیستی که در عملیات مختلف مقاومتی، مورد حمله فلسطینی‌ها قرار گرفته اند، پرداخت می‌کند.

آشنا تعلیق کارت رفت و آمد به کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی را که مورد استفاده مقامات تشکیلات خودگردان و ساف بوده است، از دیگر محدودیت‌های اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی برشمرد و ادامه داد: دولت جدید رژیم صهیونیستی خواسته است نشان دهد هیچ مماشاتی با فلسطینی‌ها نخواهد داشت و با پیگیری پرونده هایی مانند شکایت به دیوان کیفری بین‌المللی نیز پیامدهایی متوجه فلسطینی‌ها خواهد کرد.وی تاکید کرد: فلسطینی‌ها چاره دیگری ندارند جز اینکه تصمیمشان را پیش ببرند و از پیگیری پرونده کوتاه نخواهند آمد.

از دست رفتن امید جریان سازش می‌تواند موج خشونت‌ها و درگیری‌ها را افزایش دهد که این موضوع پیامدهای بسیار منفی درپی خواهد داشت. ضمن اینکه ممکن است به روند عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، آسیب وارد شود.آشنا افزود: عربستان داوطلب بعدی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و چنین تصمیمی و پیامدهای آن که ممکن است شرایط را با خشونت بیشتر همراه کند، ریاض را برای همکاری با اسرائیل با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد. رژیم صهیونیستی فشارهای سنگینی به تشکیلات خودگردان برای کنار گذاشتن تلاش برای پیگیری مساله فلسطین در سطح بین‌المللی و عدم پیگیری شکایت وارد می‌کند، اما به نظر می‌رسد نتیجه این فشارها بیشتر به ضرر رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.