به گزارش فارس، براساس اعلام روابط عمومی شورای رقابت، متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صنعت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه و بانک مرکزی، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.
در این دستورالعمل آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودرو سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخص‌های متمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (۳) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را تصویب کرد.
براین اساس، بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستور العمل هستند.
همچنین در این دستورالعمل آمده است: بنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است .قیمت محاسباتی، قیمت عرضه‌کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف‌کننده ( مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و …) است.
این دستورالعمل افزوده است: با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل ۳ خودرو خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود. شورای رقابت رأسا از طریق وزارت صنعت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای داخلی بر حسب مورد و مراجع خارجی معتبر برای تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دوره‌های ۶ ماهه یا یکساله جمع‌بندی و مبنای عمل خواهند بود.در این دستورالعمل با ذکر شرایط طرف تقاضا گفته شده: حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و الزامی بودن گواهینامه رانندگی از جمله این شرایط است.همچنین متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.همچنین امکان صلح در قرارداد هم برای این افراد وجود نداشته و انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. در عین حال امکان ثبت‌نام خرید خودرو برای اشخاص حقوقی هم وجود ندارد.
دستورالعمل شورای رقابت درباره مبلغی از بهای فروش خودرو که باید در حساب خریدار موجود باشد، افزوده است: این مبلغ بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد. اما در روش پیش‌فروش، به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره یک ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران که حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو است، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
براین اساس، عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
دستورالعمل شورای رقابت با ذکر شرایط طرف عرضه خودرو هم تصریح کرده است: از جمله شرایط عرضه در این دستورالعمل این است که تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صنعت اعلام کنند.
دراین راستا، وزارت صنعت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام شود. سازمان حمایت هم به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارائه می‌کند.
این دستورالعمل اضافه کرده است :به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صنعت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین وبانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تأمین ارز برای واردات خودرو را تسهیل کنند. همچنین هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (بر اساس الزامات قانونی) نباشد باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن برای تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تنظیم و ابلاغ اعلام شود.براین اساس،عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند و عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست