برخلاف قانون اساسی نظام مشروطه در ایران، شاه افزون بر دخالت گسترده در امور اجرائی و فرمایشی کردن مجلس، در امور نظامی و امنیتی نیز حرف اول و آخر را می‌زد که به نمونه‌هایی اشاره شد و اینک ادامه سخن:
آذربرزین در مورد خرید شش فروند هواپیمای پی۳ برای نیروی هوایی می‌گوید: «سپهبد ربیعی به من گفت ارتشبد طوفانیان قرار است شش فروند هواپیمای پی۳ برای نیروی دریایی بخرد. سؤال کردم: چطور ممکن است چنین عملی را بدون مشورت با نیروی هوایی انجام دهد؟ تنها با دو فروند هواپیماهای موجود می‌توانیم کلیه برنامه‌های نیروی دریایی را انجام دهیم. آن هم یکی به صورت رزرو است. گفت: اعلیحضرت خرید آن را تصویب کرده‌اند.» (منبع پیشین: ۱۸۲).
درباره خرید هواپیماهای اف۱۴ نیز موضوع تکرار شد. به گفته آذربرزین در حالی که هواپیمای اف۱۵ که قیمت‌شان ۹میلیون دلار بود و از جهت کاربرد نظامی به‌مراتب بر اف۱۴ برتری داشت، با دخالت ارتشبد طوفانیان ـ مسئول خریدهای نیروی هوایی ـ و برخلاف نظر کارشناسان و فرماندهان نیروی هوایی، خرید اف۱۴ صورت گرفت. آذربرزین که در آن زمان معاون عملیاتی نیروی هوایی بود، شرح مبسوطی در این باره در خاطرات خود بیان کرده است و از جمله می‌گوید: «ارتشبد خاتم گفت: نمی‌توانیم اف۱۴ بخریم و اف۱۴ اصلا هواپیمایی نیست که ما استفاده کنیم… [من] گفتم:… این هواپیما فقط برای دفاع هوایی است، در صورتی که آن هواپیما… هم دفاع هوایی است و هم بمب‌افکن. قیمت آن هواپیما ۳۶میلیون دلار است. قیمت اف۱۵، ۹میلیون دلار… برای راه‌اندازی اف۱۵ پرسنل خارجی نمی‌خواهیم… در صورتی که برای اف۱۴ باید سیصد نفر خارجی بیاوریم… اگر ما اف۱۴بخریم، سی درصد قابلیت رزمی ما پایین می‌آید.» (منبع قبل، ۲۸۹ـ۲۹۰).
این نظرات کارشناسی طی گزارشی به شاه داده شد؛ ولی شاه پاسخی به آن نداد. علاوه بر آن به هنگام حضور نمایندگان شرکت «گرومن» آمریکا برای مذاکره در این باره، خاتم ـ فرمانده نیروی هوایی ـ که اصلا در ایران نبود و از معاونانش نیز برای حضور در جلسه دعوت نشد!
«جان. دی استمپل» ـ وابسته سیاسی سفارت آمریکا در ایران در سالهای پایانی رژیم ـ درباره نگاه شاه به ارتش می‌نویسد: «کنترل ارتش توسط شاه تنها به منظور حفظ مملکت از تهدید‌ات خارجی نبود، بلکه برای استحکام بخشیدن به قدرت داخلی خود نیز از آن بهره می برد.» (استمپل، ۱۳۷۸: ۴۵). «شاه بیشتر اوقات خود را صرف شناختن افسران ارشد نیروهای سه‌گانۀ زمینی، هوایی و دریایی می‌کرد… می‌خواست از همه چیز نیروهای مسلح اطلاع داشته باشد» (پیشین: ۴۶) «ساخت فرماندهی ارتش ایران غیرمتمرکز و فاقد کارآیی بود… ستاد فرماندهی ایران… آن کارآیی و اختیار را نداشت تا مثل کشورهای دیگر فعالیت‌ها را هماهنگ کند. فرمانده هر یک از نیروهای سه‌گانه همیشه ملاقات جداگانه با شاه داشت. حتی رئیس‌کل ستاد اختیار چندانی برای هماهنگ ساختن فعالیت نیروها نداشت.» (همان: ۴۹).
در باره توافق‌های خرید تسلیحات برای ارتش ایران، شخص شاه طرف مذاکره مستقیم خارجی‌ها بود. وزات امور خارجه آمریکا در یک گزارش سرّی به سفارت آن کشور در تهران، مذاکرات آمریکایی‌ها با شاه در باره فروش تجهیزات نظامی به ایران از اواخر ۱۹۶۴تا اوت ۱۹۶۵ت (۲۵مرداد ۱۳۴۵) را تشریح کرده است. آن گزارش گویای آن است که طرف مذاکره خود شاه بوده و خریدها با توجه به نظرات او انجام می‌گرفت و به همین خاطر هم میان بلندپروازی‌های او و مقامات آمریکایی اختلاف ایجاد شده بود. این که شاه تا چه اندازه از نظرات کارشناسان نظامی بهره می‌برد، مشخص نیست. در آن گزارش آمده است: «اوایل نوامبر به شاه اطلاع داده شد که مطالعاتی در زمینه سلاح‌های ضدهوایی در آمریکا در دست انجام است… در ۱۱ نوامبر او به سفیر گفت که برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد به دست آوردن سلاح‌های اضافی شاید تا آن موقع صبر کند. در ماه دسامبر علاقه خود را نسبت به هواپیماهای میراژ آشکار ساخت… او به دریافت هواپیماهای اب‌ـ۴ سی علاقه‌مند بود» (ج۷، ص۶). در ادامه این گزارش به مذاکرات سفیر آمریکا با شاه در باره خرید هواپیماهای نظامی اشاره کرده می‌نویسد: «شاه در ۱۴ مارس در گفتگو با سفیر، اشاره‌ای را آشکار ساخت؛ زیرا گفت فوریت مسئله خرید اسلحه رو به افزایش است و لازم نیست که به علت بررسی سالیانه در آن تأخیر شود» (دانشجویان پیرو خط امام، زمستان ۱۳۶۹، بخش دوم: ۸).
به دلیل این رویه بود که سایروس ونس ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ درباره خریدهای تسلیحاتی نظامی شاه می‌نویسد: «درباره خریدهای نظامی ایران و احتیاجات واقعی این کشور از نظر تسلیحاتی، مطالعه و مشورت کافی صورت نمی‌گرفت.» (محمود مشرقی، ۱۳۶۲: ۱۱).
داریوش همایون در پاسخ به این سؤال که: «بروز جنون عظمت در شاه را در کجا می‌بینید؟» به خرید تسلیحات نظامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این که یک نیروی دریایی داشته باشیم که امنیت اقیانوس هند را هم تأمین کنیم، یا برویم ناو هواپیمابر هنکاک از آمریکا بخریم. این ناو سالی دومیلیارد دلار هزینه نگهداری‌اش بود. یا نیروی هوایی ما اف۱۸ را که هنوز در مرحله ساختن بود… پیشاپیش کمک کنیم به سازنده آن که چند صدتایش را بعداً بخریم!» (دهباشی، داریوش همایون: ۱۷۵). آبراهامیان درباره علاقه شاه به تجهیزات نظامی می‌نویسد: «دلالان اسلحه به شوخی می‌گفتند: شاه کتاب راهنمای آنها را با چنان دقتی مطالعه می‌کند که برخی افراد پلی‌بوی می‌خوانند!» (آبراهامیان، ۱۳۷۷:۵۳۶٫
مسائل امنیتی
شاه در امور امنیتی نیز بنا به تشخیص و در موارد متعدد شخصاً دخالت می‌کرد و حتی برخلاف دیدگاه کارشناسان ساواک نظر می‌داد و به اجرا هم درمی‌آمد؛ برا مثال در جریان اختلافات ایران و عراق و اخراج گروهی از ایرانیان به دستور صدام، سناتور «جمشید اعلم» در سخنانی به روحانیان و از جمله آیت‌الله خمینی حمله کرد. به دنبال آن، «فلسفی» واعظ معروف به سخنان «اعلم» پاسخ داد و به مجلسین سنا و شورای ملی و مسئولان کشور حمله کرد. پس از این صحبت که در میان مردم سروصدا کرد، شاه دستور داد ساواک برای بی‌اعتبار کردن فلسفی، عکسهایی درباره مسائل خصوصی زندگی وی منتشر کند. به گفه ثابتی: «من و [تیمسار] مقدم هر چه به نصیری اصرار کردیم که فلسفی در فشار قرار گرفته بود و مصلحت نیست با او به‌شدت رفتار شود، نصیری قبول نکرد.» (قانعی‌فرد، ۲۰۱۲م: ۱۸۰).
در سوم اسفند ۱۳۴۸ دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک (امیرکبیر) و صنعتی در اعتراض به گران‌شدن بلیت اتوبوس‌های درون‌شهری، تظاهرات کردند و در جریان آن اعتراضات که دو روز به طول انجامید، خساراتی به اموال دولتی و شهرداری وارد آمد و سروصدای شدیدی به پا شد. در پی این واقعه، شاه که برای تعطیلات زمستانی در سنت‌موریتز سوئیس به سر می‌برد، ابتدا فرمان ایستادگی در مقابل معترضان را داد و به دولت هویدا تلفنی دستور داد که از افزایش قیمت بلیت اتوبوس‌ها کوتاه نیاید؛ ولی مطابق معمول چون به او خبر رسید که معترضان نیز کوتاه نیامده‌اند، به هویدا دستور داد بلیت را به همان قیمت سابق بازگرداند. اسدالله علم می‌نویسد: «اول که بلوا شروع شد، گویا به پیشنهاد دولت، شاهنشاه فرموده بودند: به بلوا که نمی‌شود تسلیم شد… من فوری تلفنی به شاه عرض کردم:… امر فرمایید قطعاً این تصمیم دولت لغو شود، قبول فرمودند… مردم دانستند که امر شاه آن را لغو کرد، اصولا تصمیمات فعلی هیچ‌گونه هماهنگی ندارد و من واقعاً نگرانم که عاقبت کار چه می‌شود.» (علم، سال ۴۸: ۳۹۰).
مورد دیگر درباره بازداشت داریوش خواننده بود. در سال ۱۳۵۵ ساواک او را به جرم خواندن ترانه‌های اعتراضی چند ماهی بازداشت کرد و به نوشته ثابتی این کار با اجازه از شخص شاه صورت گرفت. (قانعی‌فرد، ۲۰۱۲م: ۲۰۱). شاه عملا هیچ‌گاه تحلیل‌های مخالف نظر خود را تحمل نمی‌کرد. به گفته ثابتی وقتی شاه درباره دخالت ایران در منطقه شاخ آفریقا مصاحبه کرد، ساواک در گزارشی این نظریه را نقد کرد. شاه بعد از دیدن این گزارش به نصیری رئیس ساواک می‌گوید: «بگویید این آدمها چه غلطی می‌کنند و این غلطها به آنها نیامده است… به ثابتی چه مربوط است؟» (قانعی‌فرد، پیشین: ۳۷۳). در حالی که این وظیفه ساواک بود که درباره این مسائل که به امنیت ملی کشور مرتبط بود، گزارش تهیه کند و به صورت سرّی و محرمانه برای اتخاذ تصمیم برای سران کشور ارسال کند.
در ۶ مهر ۱۳۴۹ مأموران شهربانی بعد از حمله به یک کاباره به ظن توزیع مواد مخدر، در خیابان با تعدادی از جوانان که به هیپی‌گری روی آورده بودند، حمله‌ور شد و عده‌ای از آنها را بازداشت کرد و مویشان را تراشید. این خبر را فرح به شاه داد. شاه در پای تلفن به فرح می‌گوید که شایعه حمایتش از این عمل دروغ است. چون علم هم این اخبار را تأیید می‌کند، بلافاصله به علم می‌گوید: «یک اعلامیه سخت علیه این کار صادر کن. بعد هم رئیس شهربانی را از کار برکنار کن» (علم، سال ۴۸: ۱۲۸)؛ یعنی برکناری رئیس شهربانی کل کشور بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای و بدون هیچ‌گونه بررسی، صرفاً بر اثر شنیدن اخبار و شایعات صورت گرفت!
از آن واقعه خواندنی‌تر ماجرای رفع توقیف از کاباره میامی بود. بعد از تعطیلی این کاباره به دلایلی که سپهبد مبصر ـ رئیس شهربانی کل کشور ـ آنها را تخلف از مقررات، بدرفتاری، اجحاف و در مواردی کتک‌زدن مشتریان و… ذکر کرده بود، گوگوش خواننده (همسر صاحب کاباره میامی) در نامه‌ای به شاه، از وی می‌خواهد دستور رفع توقیف را بدهد. مبصر می‌گوید علم به من گفت اعلیحضرت فرمودند: به شما بگویم به او کمک شود. (محسن مبصر، ۱۹۹۶م: ۴۰۰).
ثابتی در باره دخالت شاه در امور امنیتی پس از شروع اعتراضات منتهی به بهمن ۱۳۵۷ بعد از عزل نصیری از ریاست ساواک و انتصاب سرلشکر مقدم می‌نویسد: «تغییرات سریع و نابهنگام سیاست‌های امنیتی کشور به وسیله اعلیحضرت، موجب بروز تشنج در کشور شد.» (قانعی‌فرد، ۱۳۹۲:۴۲۱).
در اردیبهشت ۱۳۵۷ ساواک طی گزارشی که نصیری به شاه داد، اظهارنظر کرده بود با بازداشت ۱۵۰۰ تن از رهبران و فعالان جنبش، اعتراضات مهار خواهد شد. به گفته ثابتی، شاه ابتدا با دستگیری نزدیک به ۳۰۰ نفر از فهرست تهیه‌شده ساواک موافقت می‌کند (ثابتی، همان ۴۱۸)؛ سپس دستور دستگیری سران و رهبران نهضت آزادی را در ۱۷ خرداد را از طریق دفتر ویژه اطلاعات به ساواک می‌دهد (همان:۴۲۰). باز به گفته او بعد از عزل نصیری و انتصاب مقدم به ریاست ساواک، دستور عدم بازداشت سران نهضت را می‌دهد. (پیشین:۴۲۱).
طبیعتاً این آشفتگی در میان شاه و اطرافیان، موجب خشنودی هر مخالف خشونت و خفقان است، چرا که باعث شد عده‌ای از بازداشت و زندان رهایی بیابند؛ ولی بحث بر سر این است که وقتی همه تصمیمات به یک شخص ختم می‌شود، نتیجه تصمیمات فردی چیزی جز آسیب رسیدن به منافع همان فرد نیز نخواهد بود.
اقتصاد
در اینجا فقط به طور مشخص به یک مورد دخالت شاه که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت ایران و نیز سلطنت پهلوی و شخص خود وی داشت اشاره می‌کنیم. عزت‌الله سحابی در باره موانع توفیق برنامه‌های اجرایی در ایران می‌نویسد: «اولین مانع توفیق برنامه‌ریزی در ایران، قدرت سیاسی و عملکرد و بینش‌های حاکم بر قدرت‌مداران و سیاستمداران کشور است…» (ایران فردا، شماره ۵۰، دی ۱۳۷۷).
برنامه چهارم عمرانی در دوران پیش از انقلاب سالهای ۱۳۵۱ـ۱۳۴۷ را در بر می‌گرفت. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان دوران برنامه، برنامه‌ریزان کشور در ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ خطوط کلی برنامه پنجم عمرانی کشور را برای تصمیم‌گیری مقامات ارشد کشور عرضه کردند. «برنامه‌ای که برای دوره پنج سالۀ ۱۳۵۶ـ۱۳۵۲، ارتقای سطح دانش فرهنگ، بهداشت، رفاه، توزیع عادلانه‌تر درآمد، حفظ رشد سریع تأمین اشتغال، تعادل منطقه‌ای و افزایش سهم در تجارت بین‌المللی را هدف قرار داده و انضباط، روحیه انقلابی امساک و صرفه‌جویی در رفتار ملی و دفاع از برنامه را پیش‌نیاز قلمداد می‌کرد.» (هدی صابر، ایران فردا: همان منبع).
سند برنامه پنجم عمرانی را نخست‌وزیر در ۱۷ دی ۱۳۵۱ به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که چندی بعد به تصویب مجلسین رسید. زمان آغاز این برنامه از سال ۱۳۵۲ بود؛ ولی در همان ماههای ابتدایی آغاز اجرای برنامه، یک اتفاق همه چیز را دگرگون کرد. به دنبال وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در مهر ۱۳۵۲، به یکباره قیمت نفت در جهان افزایش چشمگیری پیدا کرد و بهای نفت به بالای ده دلار در هر بشکه رسید. این به معنی افزایش چهاربرابری درآمد کشورهای صادرکننده نفت بود. به دنبال این افزایش، شاه تصمیم گرفت تا در برنامه پنجم تجدیدنظر کند.
بنا به متن قانون برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظرشده): «زمانی کوتاه پس از تصویب این برنامه، یعنی در حدود یک سال بعد، پیروزی درخشان ایران به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر در زمینه نفت از یک سو و دگرگونی‌هایی که در اقتصاد جهانی پدید آمد از سوی دیگر، نشان داد که آینده‌نگری‌های شاهانه واقعیت یافته است. در چنین شرایطی برنامه مصوب قبلی چه از لحاظ کمیّت و کیفیت هدفها و برنامه‌ها و چه از لحاظ سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها نمی‌توانست از هر حیث کافی و رسا و پاسخگوی نیازهای جامعه متحول ایران باشد.» به دنبال این تصمیم هیأت دولت هویدا در تیرماه ۱۳۵۳ در گاجره جلسه‌ای ترتیب داد که به «نشست گاجره» معروف شد. در آن نشست که نخست‌وزیر اداره می‌کرد نظرات کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه که با این تجدیدنظر مخالف بودند، یا امکان عرضه نیافت و یا شنیده نشد. سرانجام هم حجم مالی برنامه پنجم بر خلاف نظر کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه که اعلام داشتند: «ظرفیت‌های ثابت اقتصاد ایران پذیرای حجم مالی به میزان دوبرابر گذشته نیست؛ چنین تزریقی پیکره اقتصاد را با خفقان روبرو خواهد ساخت.» به دوبرابر افزایش یافت.
کنستانتین مژلومیان ـ معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه ـ درباره تصمیم آن نشست می‌گوید: «در آن نشست بخشها بر همان اهداف برنامه تجدیدنظر شده تأکید داشتند. از این رو زمانی که معاونت برنامۀ برنامه‌ریزی سازمان برنامه مرتب داد می‌زد که: این هدفها قابل اجرا نیست، در واقع مدافع دیگری نداشت… آقای [عبدالمجید] مجیدی [رئیس سازمان برنامه‌وبودجه وقت] هم در واقع موضع معاونت برنامه‌ریزی سازمان را تأیید می‌کرد؛ ولی به هر حال به عنوان کسی که مقامی هم داشت، نمی‌توانست نظر سایر وزرا و نخست‌وزیر و شاه را نادیده بگیرد. به هر حال در مرحله‌ای ناچار بود که همان دستورات را بپذیرد؛ ولی ایشان هم کاملا به تنگناها و مشکلات و عوارض برنامه تجدیدنظر شده کاملا واقف بود.» (ایران فردا، ش۵۰ ـ دی ۱۳۷۷).
اتفاقی که افتاد، عبارت از این بود که به گفته هوشنگ شهیدی، معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۵۹: «افزایش حجم مالی برنامه از ۱۵۶۰میلیارد ریال به ۳۵۶۹ میلیارد ریال، در واقع نادیده‌گرفتن ظرفیت اقتصاد ایران بود. اگر شما مثلا ۲۳۳ واحد ویتامین B به بدن انسان تزریق کنید، می‌تواند تحمل کند؛ ولی اگر۱۰۳۳ واحد تزریق کنید، به وی حالت خفقان دست می‌دهد. در برنامه پنجم چنین اتفاقی افتاد و روند جاافتادۀ برنامه چهارم با پولهای کلانی که اقتصاد تزریق شد، مخدوش و تعادل‌ها به هم‌ریخت که این روند خود مقدمه بحران اقتصادی نیمه دهه۵۰ بود.» (ایران فردا، همان منبع:۳۰). به گفته شهیدی پاسخی که مقامات به سازمان برنامه و کارشناسانش می‌دادند این بود: «مثل این که سازمان برنامه منویات اعلیحضرت را درک نمی‌کند و اخلال می‌کند!» (منبع پیشین).
بعد از نشست سه‌روزه گاجره، برنامه تجدیدنظر شده را به رامسر نزد شاه بردند و او نیز دستور اجرایش را صادر کرد؛ ولی زمان زیادی لازم نبود تا نتایج آن تصمیم شاه مبنی بر افزایش حجم برنامه که با مخالفت کارشناسان و معاونان و مدیران سازمان برنامه‌وبودجه تصویب و به اجرا گذاشته شد، آثار خود را نمایان سازد. در سال ۱۳۵۵ شاه در گفتگوهای خصوصی خود با علم درباره بی‌پولی صحبت کرد. پولی که به گفته خودش از زمان افزایش قیمت نفت به خزانه ایران وارد شده بود و بر اثر تصمیمات غلط و اسراف بی‌حد و حصر همه‌جانبه شاه و کارگزارانش به آتش کشیده شده بود!
این وضعیت بحرانی در عرصه اقتصاد، نظیر سایر عرصه‌ها نتیجه حتمی ساختار سیاسی کشور بود؛ کشوری که در آن همه چیز به امر یک نفر بستگی داشت. کسی که در همه امور صاحب‌نظر بود و حرف آخر را می‌زد. امری که حتی از دید یار غار و غلام خانه‌زاد شاه هم پنهان نمانده بود. عَلم در یادداشت‌های سال ۱۳۵۲ درباره عوارض دخالت شاه نه فقط در عرصه‌های کلان اقتصادی، بلکه در مورد احداث حتی یک کارخانه می‌نویسد: «[شاه] فرمودند: «خیر! البته که می‌شود، زیرا من امر می‌دهم!» عرض کردم: کار اقتصادی با امریه جور درنمی‌آید، این کار را برای صرف مالی می‌کنیم، نه به منظور دم و دستگاه راه‌انداختن. فرمودند: «من می‌گویم می‌شود!» دیگر من چیزی عرض نکردم. فرمودند به رئیس سازمان گسترش بگو بیاید خراسان، آنجا اوامر صادر خواهم کرد. عرض کردم: «چشم!» ولی چون تاریخ می‌نویسم، ناچارم بگویم که صدور این‌گونه اوامر از جهت این است که شاهنشاه، شاهنشاه‌زاده بوده‌اند و از پائین وارد جریان امور نبوده‌اند (غیر پدرشان که از مدارج پائین کار را شروع کرده بودند) و احساس نمی‌فرمایند که فی‌المثل در یک کارخانه که موضوع اقتصادی است، با وجود دو دستگاه عامل، ممکن نیست کار جلو برود.» (علم، سال ۵۲: ۴۹).
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش