بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس از ۶ اسفند
عضو هیات رئیسه مجلس از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲از هفته اول اسفند در صحن علنی مجلس خبر داد .

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با ایسنا افزود:زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق چهارشنبه یا پنج شنبه هفته جاری به اتمام می رسد و بعد از آن گزارش تلفیق بارگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: آئین نامه داخلی مجلس فرصت ۱۰روزه ای برای ارائه پیشنهادات نمایندگان بر روی گزارش تلفیق تعیین کرده اما با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه قرار شده که مهلت ۵ روزه ای به نمایندگان برای ارائه پیشنهادات داده شود.

حاجی دلیگانی افزود: بر این اساس جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲از شنبه (۶اسفند) یا یکشنبه (۷اسفند) در سه شیفت آغاز خواهد شد.

اختصاص بودجه طرح‌های نیمه تمام تامین آب کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هم از اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی وساخت و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مهار تامین آب کشور با اولویت آبرسانی به سیستان و بلوچستان و شهرها خبر داد.

رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون گفت: ابتدا لازم است از دولت برای تعیین میزان مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی تشکر کنم .این میزان ۱۸۷هزار میلیارد تومان است که مبلغ بازپرداخت سود و اصل اوراق ۲۲۷همت بوده و این مزیت بودجه ۱۴۰۲است.

وی ادامه داد: ۱۸۷همت اوراق مالی اسلامی (ریالی –ارزی) که دولت در سال آینده مجوز انتشار آن را دریافت می‌کند، با سررسید تا پایان ۱۴۰۵است که به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: از ۱۸۷همت اوراق ۴۵همت برای ساخت و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو قرار می‌گیرد که با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان است. پنج همت برای تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلی داده می‌شود. ۱۰همت برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد : موضوع آبرسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار ۴۵همت آمده است لذا در

جمع بندی می‌توان گفت که ۱۰همت اوراق برای بخش کشاورزی، پنج همت برای خوابگاه‌های متاهلی و ۳۰همت هم برای موارد گوناگون به ویژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.زارع درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزود:مجوز انتشار مبلغ ۱۵همت اوراق مالی اسلامی به شهرداری‌ها داده شده که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰درصد دولت و ۵۰درصد شهرداری‌ها ست؛ ۱۲همت اوراق مشارکت شهرداری‌ها هم بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی

حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲با بیان این که کمیسیون تلفیق مصوبات نظارتی هم داشت، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد روش‌ها و شرایط قراردادی، همه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و چارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان خزانه داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند.

وی افزود: به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر دولتی اقدام کند و تا ۱۰درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این پروژه‌ها کند.

به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت تعهدات عادی طرح‌ها را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد، سازمان امور اقتصادی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار اقدام خواهند کرد. سایر دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی نیز با توجه به وظایف قانونی‌شان می‌توانند از قوانین عادی کشور استفاده کرده و نسبت به انجام این موضوع نظارتی اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دولت در بند «لام» تبصره ۵موضوع محاسبه پرداخت بدهی‌های دولت را به صورت ساده آورده بود که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه‌هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود به دستگاه‌ها را پرداخت کند. وی درباره زمان اتمام بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون گفت: احتمالا کمیسیون تلفیق تا پایان هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه را تمام می کند و به هیات رئیسه تحویل خواهد داد.

زارع در مورد اینکه آیا سقف بودجه در بررسی‌های کمیسیون افزایش پیدا کرده است گفت: کمیسیون تلفیق دو همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به سقف بودجه اضافه کرده و مجوز به واردات خودرو داده است که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد می‌کند منتهی نسبت به سال‌های گذشته زیاد نیست و تمام تلاش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.

اعتبارات قیر برای مقابله با فساد در سال آینده نقدی می شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از نقدی شدن اعتبارات قیر برای مقابله با فساد در لایحه بودجه ۱۴۰۲خبر داد و گفت: با این تصمیم چک قیر جایگزین حواله قیر خواهد شد.

هادی بیگی‌نژاد در گفتگو باایرنا هدف از این کار را مقابله با فساد در ماجرای حواله قیر رایگان دانست و افزود: با توجه به گزارش‌های نهادهای نظارتی و امنیتی از خسارت‌های موجود در حواله قیر، تصمیم دولت بر این شد تا در بودجه سال ۱۴۰۲چک قیر جایگزین حواله شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با این تصمیم در سال آینده دیگر به هیچ دستگاهی حواله قیر رایگان داده نمی‌شود بلکه به پالایشگاه‌ها فروخته می‌شود و وجوه دریافتی در قالب چک در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و این اعتبار فقط هم باید در موردی که مشخص شده به مصرف برسد.

بیگی‌نژاد اضافه کرد: در ماجرای حواله قیر رایگان کار به این صورت بود که بعضی از دستگاه‌ها حواله قیر را می‌فروختند و با وجوه دریافتی قیر با کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر می‌خریدند و در پروژه‌ها به مصرف می‌رساندند.

وی افزود: علاوه بر این بعضی از دستگاه‌ها حواله قیر رایگان را فروخته و وجوه آن را تحت عنوان مطالبات‌شان از دولت به حساب خود واریز کرده و یا در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساندند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه و در صورت تصویب نهایی در مجلس، سال آینده ۲۵هزار میلیارد تومان برای تامین قیر دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شد که ۴۸درصد از آن به وزارت راه و شهرسازی، ۲۰درصد بنیاد مسکن، ۵درصد به آموزش و پرورش و دانشگاه ها ، ۱۷درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها، ۷درصد بسیج سازندگی، ۲درصد وزارت جهاد کشاورزی و یک درصد هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ