سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس:
سندزمین های کشاورزی وثیقه بازپرداخت وام می شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، چاه های کشاورزی، سند مالکیت زمین های کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌ها را فراهم کند .

رحیم زارع در توضیح نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲،افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت ۶ماه از ابلاغ این قانون، روستاهای بالای ۲۰خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تامین آب شرب یا بدون تاسیسات آبرسانی هستند شناسایی و به طرح آبرسانی تک روستاها و تکمیل مجتمع اولویت‌دار اضافه کند. منابع کل مبلغ این بند ۲هزار ۴۰۰میلیارد تومان است که ۲۰درصد از این مبلغ برای روستاهای جدید هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجهاضافه کرد:طبق مصوبه کمیسیون، درآمد حاصل از افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی آب بر برای اجرای الگوی کشت هزینه می‌شود.

زارع گفت: کمیسیون مصوب کرد کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب کشاورزان بلامانع است.وی ادامه داد: طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاههای کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزود:کمیسیون مصوب کرد فرماندهی انتظامی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام گیردو مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

وی اظهار داشت: براساس تصمیم کمیسیون، تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی در سال آینده از طریق پیامک به مالکان خودرو اعلام می‌شود.

زارع ادامه داد: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد حسب ضرورت، زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اختصاص دهد.

نسخه مناسب چاپ