سرویس اقتصادی- قرار نیست حتی یک ریال از عواید ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه جاری دولت شده و همه این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق تولید و اشتغال می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، این مطلب را رئیس کل سازمان خصوصی سازی در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، بیان کرد و با اشاره به وجود ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور، گفت: از این تعداد ۶۰ هزار پروژه استانی و پنج هزار طرح ملی است که برای تکمیل طرح‌های ملی نیاز به ۳ر۱ میلیون میلیارد تومان اعتبار است، در حالی که در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی – ملی درنظر گرفته شده است. حسین قربان‌زاده با اشاره به اینکه همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲برای اجرای طرح‌های استانی ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که این رقم برای تکمیل طرح های استانی بسیار ناچیز است، گفت: کل بودجه عمرانی در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و همچنین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اموال غیرمنقول دولت در این لایحه درنظر گرفته شده است.

وی گفت: در اجرای طرح مولدسازی دارایی های مازاد دولت، چهار طرح رونق برای تکمیل پروژه های عمرانی، طرح آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی و طرح تجمیع و بهینه‌سازی در فضای اداری کشور اجرایی خواهد شد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد طرح آزادسازی اماکن و اراضی دولتی اظهار داشت: برخی از این اماکن در رابطه با وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحدهای این صندوق را خریداری می‌کنند، هم از تورم بخش املاک بهره‌مند می‌شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد آن استفاده خواهند کرد.

وی همچنین در مورد طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: برخی از این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی‌های ثابتی دارند که می‌توان در قالب مولدسازی از آن استفاده کرد.

قربان زاده در مورد طرح تجمیع یا بهینه سازی فضاهای اداری هم گفت: برخی از دستگاه‌های دولتی، ساختمان‌های پراکنده زیادی در شهرها و در موقعیت‌های مناسب تجاری و جغرافیایی دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان‌های مازاد اداری آزاد می‌شود تا منجر به افزایش بهره‌وری از دارایی‌های ثابت دستگاه‌های دولتی شود.

وی با اشاره به مصوبه طرح مولدسازی دارایی‌ها گفت: این مسئله از سال ۹۷ مطرح بود و در سه جلسه سران قوا بررسی شد و در نهایت بعد از تصویب در جلسه شصت و هفتم شورای عالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سال جاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید و از هفتم آذر سال جاری آئین‌نامه اجرای مولدسازی دارایی های مازاد دولت به دستگاه‌ها ارجاع شد و در ۲۱ دی‌ آئین‌نامه اجرایی پس از تصویب هیأت هفت نفره، مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش‌های غیردولتی از حالت طبقه‌بندی خارج و از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی به اطلاع عموم رسید.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک وزارت آموزش و پرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی به عنوان املاک مازاد معرفی شده که البته هنوز فرایند مولدسازی این املاک آغاز نشده است.

وی در پاسخ به خبرنگار اطلاعات درباره جلوگیری از ورود خصولتی ها برای خرید اموال مازاد دولت اظهار داشت: اگر قرار باشد واگذاری اموال دولت در قالب رد دیون دولتی و به صورت تحمیلی باشد، مؤثر نخواهد بود، اما اگر رد دیون در یک کارگروهی که تأیید صلاحیت انجام می‌دهد، باشد، متفاوت می شود.

این مقام مسئول افزود: بخش خصوصی که در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد، اگر این بخش توانمند بود، می‌توانستیم اعلام کنیم نهادهای عمومی غیر دولتی را در مورد واگذاری اموال دولتی مستثنی می‌کنیم، اما اندازه بخش خصوصی در اقتصاد بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه همه واگذاری‌ها به نهادهای عمومی الزاماً بد نیست، گفت: اگر قرار است ملکی از املاک دولت را واگذار کنیم، از طریق قرار دادن روی تابلو بورس و به صورت شفاف خواهد بود و قبل از آن باید تثبیت مالکیت دولتی بر آن اموال ثابت شده باشد و کسانی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات را خریداری می‌کنند، مصون از تورم بخش مسکن می‌شوند.

قربان زاده افزود: اموالی از دولت که قرار است به شکل مزایده باشد هم به صورت مزایده عمومی واگذار خواهد شد و قرار نیست هیچکدام از واگذاری‌ها در پستوخانه‌ها صورت گیرد؛ بلکه به صورت شفاف و رقابتی در بازار سرمایه و سایر روش‌ها مانند مزایده عرضه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مرحله اعلام مازاد بودن ملک لازم است مشخصات پلاک و نشانی ملک اعلام شود چون ممکن است برخی مدیران محلی مانع شوند اما چون ملک یک کالای ناهمگن است و باید حتماً به رؤیت متقاضی برسد، در هنگام مزایده املاک حتماً بازدید مشخصات ملک را در نظر می‌گیریم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی سپس ملاک مازاد بودن املاک دستگاه‌های دولتی را از طریق خوداظهاری آن دستگاه‌ بیانان کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است ملکی از یک دستگاه اجرایی به عنوان مازاد معرفی شده باشد، در حالی که هیأت هفت نفره آن را مازاد تشخیص ندهد بنابراین از فرایند مولدسازی خارج می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مولدسازی الزاماً به معنای فروش و واگذاری است، گفت: مولدسازی الزاماً به معنای فروش نیست. اگر انتقال مالکیت بخواهد انجام شود، بر روی تابلو بورس و بازار سرمایه خواهد بود یا در جایی که منفعت بخواهد واگذار شود، از طریق مزایده خواهد بود و در سایت مولدسازی به نشانی https:ررpga.ipo.ir افراد می‌توانند پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری در یک ملک راکد دولت ارائه کنند.

‌قربان زاده با بیان اینکه پیشنهادهای بخش خصوصی دو بار در روزنامه‌ها آگهی می‌شود تا اگر کسی پیشنهاد بهتری ارائه کند، دولت پیشنهاد بالاتر را برای واگذاری انتخاب کند، گفت: در مورد بانک‌های دولتی مانند ملی، مسکن، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، اموال مازاد چه به صورت تملیک شده باشد یا اموال خود بانک در قالب باشگاه و مکان تجاری و رفاهی که در جهت وظایف ذاتی بانک نیست، در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد اما باید ۱۰۰ درصد عواید آن در حساب خود بانک قرار گیرد، چون بانک دولتی مانند شرکت‌های دولتی است که اگر اموال مازاد شرکت‌های دولتی واگذار شود، درآمد آن در خود شرکت هزینه خواهد شد.

وی در باره میزان دقیق دارایی‌ها و اموال مازاد دولتی بیان داشت: هیچکس اشراف دقیقی به حجم دارایی‌های غیر منقول دولت ندارد و عددهایی که اعلام می‌شود، دقیق نیست. در سال ۹۶ وزارت اقتصاد تخمینی زده بود اما چون میزان دارایی‌های دولت شفاف نیست،بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چه میزان از آن املاک مازاد است.