درخواست از شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو
یک خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات این شرکت شد.

به گزارش فارس، در نامه مدیرعامل این شرکت خودروساز به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی آمده است: پس از انقضاء دوره زمانی مصوبه ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت گذاری خودرو مجدداً در دستور کار شورای رقابت قرار گرفت که در این رابطه پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط این شورا، همه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین آنالیز نهاده های تولید و تغییرات آن در بازه های زمانی مختلف و همچنین درخواست صدور مجوز تعدیل نرخ های فروش محصولات به شورای رقابت ارسال شد.

در بخش پایانی این نامه آمده است: عرضه محصولات در بورس کالا همواره به عنوان یکی از روش های فروش مدنظر این شرکت بوده که در صورت صدور مجوزهای لازم نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام خواهد شد. از سوی دیگر، یک عضو هیات رئیسه انجمن همگن قطعه سازان خودرو گفت: اگر به فکر پیشرفت در صنعت خودرو هستیم باید قیمت آن را آزاد و فضا را برای رقابت مهیا کنیم.

امیر حسین جلالی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۰ سال است که قیمت خودرو دستوری شده و طی این مدت انواع تصمیمات را برای بازار خودرو گرفتند که باعث آشفتگی هر چه بیشتر این صنعت شد؛ یکبار بحث قرعه کشی راه افتاد، یکبار دیگر از آزادسازی قیمت‌ها گفتند، بار دیگر از عرضه خودرو در بورس گفتند و همین رویه همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این تصمیماتی که برای بازار خودرو گرفته شده، از طرفی باعث بهم ریختن اقتصاد و از طرف دیگر باعث آشفتگی هر چه بیشتر در صنعت خودرو شد و متاسفانه در این سال‌ها هنوز یک تصمیم کلی برای نحوه فروش خودرو نگرفته ایم.

منابع و مصارف را نمی‌توانیم مدیریت کنیم در حالی که هنر مدیریت موفق، در گرو مدیریت منابع و مصارف است.این عضو هیات رئیسه انجمن همگن قطعه سازان خودرو با اشاره به راه حل موجود در مورد ساماندهی بازار خودرو گفت: آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند صنعت خودرو را از این اوضاع آشفتگی که دارد، نجات دهد؛ آزادسازی به اقتصاد معنا می‌دهد، زمانی که قیمت خودرو آزاد شود، رقابت ایجاد می‌شود و اینگونه می‌توان پیشرفت کرد.وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین دشمن صنعت خودرو و قطعه سازی، اختلاف بین خودروسازان و قطعه سازان است زیرا این موضوع باعث رکود، کاهش بهره وری و نزول کیفیت این صنعت می‌شود، گفت: صنعتی که در اوج گردش مالی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و ۱۲ درصد اشتغال صنعتی را دارد و این گستردگی جغرافیایی بی مثال را شامل می‌شود باید خیلی بهتر از این‌ها صیانت شود و این مهم فقط به دست ذینفعان واقعی محقق خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ