گلدستون درباره ویژگی خاصه‌بخشی و فساد دولت‌های نوپدرسالار می‌نویسد: «دولت‌های نئوپاتریمیونال معاصر معمولا به دنبال استفاده از رشد اقتصادی برای مدرن ساختن نیروهای مسلح، گسترش شرکت‌هایی که به کارگران حرفه‌ای و ماهر نیاز دارند و گسترش بوروکراسی دولت هستند. این امر ریاست اجرایی را قادر می‌سازد به توزیع هویج‌ها در شکل پستهای نظامی و بوروکراتیک و انعقاد قراردادهای پرسود به حال نخبگان بپردازد. به‌ علاوه حفظ وفاداری نخبگان زمین‌دار معمولا مستلزم این است که اصلاحات ارضی به ‌صورت معتدل انجام پذیرد.» (گلدستون: ۱۱۲:۱۳۸۵). برای بررسی صحت نظریه گلدستون، آیزنشتات و دیگران در باره نئوپاتریمیونالیستی خواندن رژیم پهلوی نمونه‌هایی در این باره که به اختصاص منابع و درآمدهایی کشور و به حیف و میل ثروت ملی انجامید ارائه می‌کنیم. بدیهی است؛ چون هدف این نوشتار بررسی همه‌جانبه موضع فساد و سوءاستفاده و غارت ثروت ملی در آن دوره نیست فقط به ارائه مثال‌ها و شواهد بسیار معدودی اکتفا شده است. مطالعه موضع فساد و کژکارکردی‌های نظام پهلوی نیازمند بررسی جداگانه‌ای است. به همین منظور نخست اشاره‌ای به وضعیت فساد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از کودتا خواهیم کرد وسپس چند مثال و نمونه از ثروت‌اندوزی محمدرضا پهلوی و بعد از آن خاصه‌بخشی‌های رژیم را بیان خواهیم داشت.

فساد رژیم کودتا

در خلال سالهای ۳۸ـ۱۳۳۲ دولت‌های وقت بیش از دومیلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل درآمد نفت و یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل کمک‌های آمریکایی‌ها درآمد کسب کردند. این میزان درآمد بیش از پنج‌برابر دریافت‌های ارزی کشور در طول بیست سال پیش از آن بود و همین امر موجب شد تا در سال ۱۳۳۸، واردات کالا به ایران به شش برابر سال ۱۳۳۳ افزایش یابد. در پایان سال ۱۳۳۸ش هنگامی که تراز بازرگانی ایران با احتساب درآمد نفت، منفی ۲۳۲میلیون دلار شد، (همایون کاتوزیان؛ ۱۳۶۶، ج۲: ۹۵)، آمریکایی‌ها پی بردند که کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم آنها اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، در چاه ویل فساد حکومتی به باد فنا رفته و نابود شده است. این امر از یک سو و خطر نفوذ شوروی از سوی دیگر، موجب شد که ظرف مدت یک ‌سال، دو گزارش تحلیلی به دست «جان. و بولینگ» تحلیلگر مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا تهیه شود و راهکارهایی برای برون‌رفت حکومت از وضعیت پیش‌آمده عرضه کند که اصلاحات ارضی از جمله آنها بود. (گزارش J. W. BOULING THE CURREENT SITUATION OF IRAN به نقل از نجاتی؛ ۱۳۷۱، ج۱: ۱۳۷). یک ماه پس از انتشار این گزارش، یعنی در اردیبهشت ۱۳۴۰، گزارش سفر پرفسور «ت. کویتلر یانگ» استاد دانشگاه پرینستون به ایران منتشر شد که تحلیل و پیشنهادهایی مشابه با گزارش بولینگ را در بر داشت. (گزارش یانگ به نقل از: نجاتی، همان منبع: ۱۳۹).

این وضعیت موجب فشار آمریکایی‌ها به شاه برای انجام اصلاحات و مبارزه با فساد شد. روی کار آمدن علی امینی به‌ عنوان نخست‌وزیر و ایجاد فضای باز نسبی سیاسی در سالهای ۳۹ـ۴۲، اجرای برنامه اصلاحات ارضی و به دنبال آن اعلام «انقلاب سفید»، معلول همین فشارها بود. یکی از برنامه‌های امینی که در پیشنهادهای بولینگ و یانگ هم بر آنها تأکید شده بود، مبارزه با فساد مالی بود که تمام درآمدها و کمک‌های مالی آمریکا به ایران را بلعیده بود! به همین دلیل نورالدین الموتی ـ وزیر دادگستری کابینه امینی ـ برنامه‌ای در این زمینه به اجرا گذاشت و عده‌ای از کارگزاران پس از کودتا را به ‌پای میز محاکمه کشاند. از جمله کسانی که در آن دوره بازداشت و زندانی و برخی نیز محاکمه شدند، می‌توان به سپهبد حسین آزموده، سپهبد علوی‌مقدم، سپهبد علی‌اکبر ضرغام، سپهبد کیا، فتح‌الله فرود، ابوالحسن ابتهاج و محسن فروغی اشاره کرد. تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در این‌ خصوص به چهارصد مورد می‌رسید که گویای درستی ارزیابی و بررسی‌های دو هیأت آمریکایی در باره فساد بعد از کودتا بود.

شاه کمی بیش از یک سال بعد از روی کار آمدن امینی، توانست بار دیگر اعتماد آمریکایی‌ها را به دست آورد و با عزل امینی که تحت ‌فشار آمریکایی‌ها بر سر کار آمده بود، مجدداً تسلط خود را بر امور احیا کند. عباس میلانی در باره موضوع فساد گسترده و حیف‌ومیل درآمدهای کشور در سالهای بعد از کودتا با استناد به یک گزارش وزارت خارجه انگلستان، می‌نویسد: «سفیر آمریکا از ابعاد گسترده فساد در میان نخبگان سیاسی مملکت سخن می‌گفت و شاه می‌دانست که برادران و خواهرانش از شایعه فساد مالی رها نیستند. در واقع شایعات مربوط به درگیری‌های مالی خاندان سلطنتی و شخص شاه به حدی رسیده بود که سرانجام در اواسط سال ۱۹۵۸ [۱۳۳۷ش]، سفارت آمریکا و انگلیس، هیأت مشترکی برای رسیدگی به این شایعات و ارزیابی ابعاد ثروت شاه و اقوامش تشکیل دادند. البته در آن زمان شایعات مربوط به بستگان ملکه ثریا و فساد مالی گسترده در میانشان هم بر سرزبان‌ها بود. سفارت آمریکا و انگلیس از همۀ امکانات خود بهره گرفتند تا تصویری واقعی از فعالیت‌های اقتصادی خاندان سلطنتی ترسیم کنند و آنچه بالمآل حاصل شد، تصویری چندان مثبت نبود. به گفته سفارت انگلیس، اشتهای شاهانه برای تجارت به حدی رسیده که کمتر برنامۀ نوسازی و کمتر عرصه اقتصادی وجود دارد که در آن، شاه و دوستان و اقوامش دستی نداشته باشند. به گفته این گزارش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و شخصی شاه به عرصه‌های بانکی، انتشاراتی، تجارت عمده و خرده‌فروشی‌کشتی‌رانی، مقاطعه‌کاری، صنایع نوپا، هتل‌داری، سرمایه‌گذاری کشاورزی و خانه‌سازی تعمیم پیدا کرده، بانک عمران که صددرصد سهامش به شاه تعلق دارد… اخیراً ۴۹درصد از سهام دو شرکت را که یکی در خدمات آب‌رسانی و دیگر در کشتی‌سازی در دریای خزر فعالیت می‌کنند، خریداری کرده است. بنا به مطالعۀ سفارت آمریکا و انگلیس، شاه در آن زمان صاحب سیزده هتل بود و گفته می‌شد چهار هتل جدید هم در دست تأسیس‌اند. به‌ علاوه شاه در کارخانه سیمان و یک سیلوی گندم و یک کارخانه قند سهام داشت» (میلانی،۱۳۹۲: ۲۹۵ـ۲۹۴).

شاه افزون بر تملک کارخانه‌ها، هتل و… در امر واردات نیز دخالت داشت. به نوشته میلانی: «در ۱۹۵۸ بنا بر گزارش مشترک سفارت آمریکا و انگلیس، شاه به طور مستقیم در دست داشت [و] صاحب اصلی شرکتی به نام «بنگاه تجارتی ماه» بود. این شرکت عمدتاً کالاهایی از انگلستان وارد می‌کرد و در آن ‌زمان به طور مشخص مشغول واردکردن اقلام مورد نیاز در «طرح برق‌رسانی» کشور بود و در این کار رقیب اصلی سازمان برنامه بود. همین شرکت در واقع نقش رابط و کنتراتچی اصلی در دو قرارداد مهم دیگر را به عهده دارد. طبق این گزارش، «بنگاه ماه» دو مقاطعه عمده یکی برای ساختمان پلی بر رود کارون به بهای یک‌میلیون پوند و دیگری طرح نقشه‌برداری برای ارزیابی امکانات بهره‌برداری اورانیوم در ایران را از آن خود کرده و با دریافت حق‌ و حسابی، هر دو مقاطعه را به شرکت‌های انگلیسی واگذار کرده است. در معامله دیگری شاه در مشارکت با یک شرکت داروسازی ژاپنی در کار دارو درگیر شده بود و از طریق شرکتی به نام «شرکت کشتی‌رانی ملی ایران» وارد عرصه کشتی‌ر‌انی شده بود؛ بنابراین گزارش سهام شاه در این شرکت به نام شخصی به نام مهبد که عامل شاه بود، ثبت است (میلانی، همان: ۲۹۵)

در همان سال، یعنی ۱۳۳۷ در پی شکایت فردی در دادگاه‌های آمریکا، رئیس یک بانک آمریکایی به مهدی سمیعی که به وکالت از شاه پیگیر مسئله بود، اطلاع داد که: «پادشاه شما حدود ۱۲۵میلیون دلار در حساب‌های مختلف موجودی دارد.» (منبع پیشین: ۲۹۶) به دنبال این اقدام بود که شاه «بنیاد پهلوی» را تأسیس کرد و بخش از دارایی خود همچون هتل‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و… را به آن بخشید. همچنین در سال ۱۳۴۰ طی فرمانی، دارایی‌های بنیاد را وقف کرد و علاوه‌ بر آن مبالغ چشمگیری از درآمدهای نفتی را نیز به این بنیاد اختصاص داد.

اما افشای دارایی‌های شاه پایان ماجرا نبود. در آن دوران که اوج دوران جنگ سرد میان بلوک غرب و شوروی بود، آمریکا با توجه ‌به وضعیت بد سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی ایران و از بیم نفوذ شوروی در ایران، به فکر آن بود تا تغییری در ایران به وجود بیاورد؛ اما بعد از تسلط دوباره شاه بر اوضاع و از میدان به‌درکردن مخالفان بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، بار دیگر اوضاع به وضعیت سابق بازگشت. باز هم همان خاصه‌خرجی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها و رشوه‌دادن‌ها و رشوه‌گیری‌ها ادامه یافت. نتیجه نیز همچون سابق بود. آن گونه که در گزارش یانگ و بولینگ آمده بود، دریافت‌ها و درآمدها صرفاً به جیب شاه، دربار و اطرافیان آنها رفته بود.

ثروت شاه

درباره ثروت شاه در دوران سلطنت به‌ویژه بعد از سرنگونی وی مطالب بسیار زیادی گفته و نوشته شده است. در اینجا قصد ورود به میزان ثروتی که شاه در طول سلطنت جمع‌آوری کرد، نداریم و فقط به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کنیم.

۱ـ نخست آنکه بعد از ماجرای افشای دارایی‌های شاه در سال ۱۳۳۷ در آمریکا، عمده اقدامات اقتصادی وی تحت پوشش «بنیاد پهلوی» انجام گرفت. از آنجایی‌که این بنیاد، به نهادی خیریه تبدیل شده بود، بنابراین دیگر امکان ضبطشان وجود نداشت. به نوشته عباس میلانی بازماندگان شاه بعد از مرگ وی، بر مبنای وقفنامه‌ای که شاه در سال ۱۳۴۰ تنظیم و ثبت کرده بود، به دنبال آن بودند تا اموال بنیاد را در اختیار خود بگیرند. هیأتی مرکب از نخست‌وزیر، وزیر دربار، رئیس مجلس سنا رئیس، مجلس شورای ملی، رئیس دیوان عالی کشور و پنج نفر از اشخاصی که مورداعتماد تولیت بنیاد ادارۀ این نهاد و درآمد آن را به عهده خواهند داشت. شاه تولیت بنیاد را خود به عهده گرفت و قرار شد بعداً تفویض به ارشد اولاد ذکور نسلا بعد نسل کند.

بعد از انقلاب، وقتی جمهوری اسلامی اداره بنیاد را بر عهده گرفت و نامش را به «بنیاد علوی» عوض کرد. خاندان سلطنتی از طریق دادگاه‌های آمریکا کوشید اموال بنیاد در آن کشور را از آن خود کند و لاجرم همۀ مواد وقفنامة شاه به‌ویژه این یکی اهمیت پیدا کرد. در باره میزان دارایی‌های بنیاد پهلوی در آمریکا، قبل و بعد از انقلاب اطلاعات دقیقی منتشر نشده است؛ ولی آنچه مسلم است در طول آن سالها تعداد و سرمایه این بنیاد رشد سریع و زیادی یافته بود. بنا به یک نوشته بنیاد پهلوی در طول سالهای فعالیت خود دارای ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، بیمه، بانک، هتل، کازینو و کاباره بود. (منیژه ربیعی، سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی).

بنیاد علاوه بر داخل کشور در بسیاری از دیگر کشورها، به‌ویژه آمریکا املاک و اموال زیادی داشت. از جمله این موارد می‌توان به برجی در یکی از محلات گران‌قیمت نیویورک اشاره کرد که سی میلیون دلار خریداری شده بود. علاوه ‌برآن مستغلات مرغوبی هم در شهر نیواورلئان آمریکا داشت. شاه در مصاحبه‌ای که در پاناما با دیوید فراست ـ خبرنگار انگلیسی ـ انجام داد، در پاسخ به ادعای وی که مبلغ دارایی‌های او در خارج از ایران را ۲۰میلیارد دلار ذکر کرد، گفت من دارایی‌های خود را به یک میلیارد دلار به شما می‌فروشم. رضا پهلوی نیز هفتم فروردین ۱۳۹۰ در مصاحبه با تلویزیون آمریکا [V.O.A] دارایی‌ پدرش را ۶۲ میلیون دلار ذکر کرد. (به نقل از سایت تاریخ ایرانی ـ۷ر۱ر۱۳۹۰) این در حالی بود که در گزارشی که در همان دوران روزنامه فاینشنال‌تایمز به مناسبت قیام مردم در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها منتشر کرد، میزان دارایی‌ خارج‌شده از سوی محمدرضا شاه به هنگام ترک کشور را بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد. (به نقل از سایت تاریخ ایرانی ۱۷ر۱ر۱۳۹۰).

بخش دیگری از ثروت ملی از راههای گوناگون به اطرافیان شاه و دربار تعلق می‌گرفت و درآمدهای کشور صرف بذل و بخشش‌ها و پرداخت‌های متفرقه اعم از اشخاص و یا به‌ منظور کسب حمایت‌های خارجی و افزایش نفوذ در منطقه هزینه می‌شد.گلدستون در این باره می‌نویسد: «ریاست اجرایی(وبستگاننزدیکش) ممکن است انحصار ارتباط با ملتهای خارجی را به دست گیرند و بدین ترتیب می‌خواهند به کانال انحصاری جذب کمک‌ها و سرمایه‌های خارجی به کشور تبدیل شوند» (گلدستون ۱۳۸۵: ۱۱۳)

جدای از شایعات فراوان قبل و چه بعد از انقلاب، انتشار اسناد ساواک در این زمینه بسیار روشنگر است. در یادداشت‌های اسدالله علم و خاطرات به‌جامانده از شخصیت‌های رژیم سابق همچون ابوالحسن محوی، حسین فردوست و… اطلاعات بسیاری در باره این قبیل خاصه‌خرجی‌ها و هزینه‌های اطرافیان شاه و دربار وجود دارد. در اینجا ابتدا به خاصه‌خرجی به اطرافیان اشاره می‌شودو سپس به کمک‌های خارجی می‌پردازیم.