در اندیشه بودم که درباره تئاتر خارج کشور و نمایش‌های رهبران خودخوانده در کنفرانس مونیخ و هواداران سلطنت انتخابی! مطلبی بنویسم، که دیدم نیازی نیست و شعرای ما بارها فرموده اند:

تو با آن که من دوستم، دشمنی

نپندارمت دوستار منی

نظر دوست نادر کند سوی تو

چو در روی دشمن بود روی تو

گرت دوست باید کز او برخوری

نباید که فرمان دشمن بری

روا دارد از دوست بیگانگی

که دشمن گزیند به همخانگی

ندانی که کمتر نهد دوست پای

چو بیند که دشمن بود در سرای…

امثال و اشعار ادبیات و فرهنگ ما، درسنامه‌های بسیار دارد و یک دبستان، بلکه دانشگاه سیاست و اخلاق و فرهنگ و دانش و اندیشه است. آیینه حیرت و آموزه عبرت است. خوشبختانه عقلا و معمرین آنچه را باید بگویند گفته‌اند و مردم نیز نیک بختانه صاحب تجارب بسیار هستند و آنچه را باید بدانند می‌دانند و به راحتی اسیر بازی تازه به سیاست رسیدگان یا به قول حافظ شیراز، نودولتان نمی‌شوند:

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام و اسب و استر می‌کنند

اما وقتی از آن طرف اقیانوسها هم به وطن گرامی و خانه امن خود بازمی گردیم، نسیه را وامی نهیم اما گویی ساز نقد باز هم از نواختن باز نمی‌ماند و چندان رضایتی در کار نیست. انگار باز هم باید به تذکر و انتقاد، یا حتی شکایت و شکوه سخن بگوییم و خدمت بزرگان و امرای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حکومت و اولیای مقنن و مجری در دولت عرض کنیم که با این قیمت ارز دیگر زندگی ساده و سالم ناممکن است. هنوز سخنان و وعیدهای رئیس تازه بانک مرکزی در گوش زنگ می‌زند و مرکب چاپ مطالب و وعده‌های ایشان خشک نشده که قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان‌ رسیده‌است و جا داشت اگر مجله طنزی می‌داشتیم، روی جلد را مزین کرده و می‌نوشتیم:‌ای که پنجاه رفت و درخوابی… بعید می‌دانم که پس از این دریابی!!!

نمی دانم بزرگان و عزیزانی که متولی امور و مدیر عموم هستند چگونه زتدگی می‌کنند؟ ان‌شاالله که همیشه جهان بر وفق مرادشان باشد، اما ما مردم عادی دیگر نمی‌توانیم مسائل جاری را مدیریت و نیازهای ضروری زندگی را تأمین و تهیه کنیم! حتما از کف قیمتها خبر دارید. منظورم بهای اتومبیل و موبایل و سایدبای ساید نیست، بلکه منظورم گوشت و لبنیات است، روغن و برنج است، دارو و درمان است. فکر نکنید نق می‌زنم یا می‌خواهم بهانه پیدا کنم برای نقد و سیاه نمایی! ابدا چنین نیست، ولی این معادله را چه کسی می‌تواند حل کند که پس از حذف اجاره خانه چگونه می‌توان با حقوق زیر ۱۰میلیون تومان، مخارج مزبور را به اضافه درس و دانشگاه فرزندان به نیمه ماه رساند؟ در شصت و چند سالگی چندجا و چقدر کار کنیم که خرج و دخل مساوی شود و کو شغل و کار که بندگان را بپذیرند و از پس آن درآمدی کسب کنیم؟

به عنوان یک روزنامه نگار به آینده و برنامه‌های توسعه، به افق تغییرات می‌نگرم. باید آینده نگر باشیم و باید امیدوار و چنین و چنان! خیلی خوب! آیا طرحهایی مثل مولد سازی می‌تواند موتور توسعه پایدار را در این روزگار برای ما روشن کند؟ ابهاماتی که در اذهان به وجود آمده را چه کسی پاسخگوست؟

صرف نظر از این مسائل، آیا قرار است هزینه‌های جاری رفع و رجوع شود یا چرخ توسعه و اشتغال بچرخد و قطار پیشرفت بر روی ریلهای تولید و کارآیی و آینده سازی به پیش رود و از ایستگاه مولدسازی هم بگذرد؟ ابهامات و مسائل مرتبط با این طرح را بهتر است پیش از آغاز با حضور شفاف و کارشناسانه متولیان و منتقدان و صاحب نظران مورد بحث و بررسی دقیقتر قرار دهیم. خاصه با شروط و موازین ویژه‌ای که برای هیأت هفت نفره درنظر گرفته شده و بر اساس اخبار موجود، طرح مولد سازی و مجریان بدان شناخته شده است.

سخن دیگر اما سنت نامستحسن توقیف نشریات و روزنامه‌هاست.حذف یک روزنامه، در جهانی که رسانه‌ها در دنیای سایبری، جهانهای موازی و بی مرز را هدفگذاری کرده اند، نشان می‌دهد که هنوز درک ما از رسانه، از افکار عمومی، از مخاطب، از حال و آینده، محدود به واکنش‌های محدود و مرزبندی‌های معطوف به گذشته است. علاوه بر این، در روزگاری که ایجاد یک شغل هم موفقیتی در اقتصاد و اجتماع محسوب می‌شود، توقیف یک روزنامه، حذف همزمان صدها شغل و بیکار کردن جمعیتی قابل توجه، همراه با اضطراب خانواده‌های ایشان است. اگر خاطی یک تن بوده، از مدیر یا دبیر یا خبرنگار یا مصحح یا موزع یا نگهبان و نظافت چی و غیره، خوب همان را به محکمه ببرید و خطا را تکثیر و توزیع نکنید؛ زیرا حتی حق مخاطب و خوانندگان هر روزه نیز پایمال می‌شود، چه رسد به آن همه بیکاره و بی چاره که از امروز باید پی کار تازه و باشند و بار زندگی بر دوششان بیش از توان و طاقت سنگینی کند. در عرصه جراید و رسانه‌ها، هرچه تساهل و مدارا بیش باشد، رقابت سالم و توان فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر خواهد شد. ما به این شیوه و تعامل آسان گیرانه در هیأت نظارت بر مطبوعات و حتی دستگاه قضائی مرتبط و قوانین جاری و حاکم بر فضای رسانه و خبر نیاز داریم، نه آنکه سقف معاش جمعیتی را به دلیل یک اشتباه یا خطا یا جرم و کژرفتاری یک یا دوسه نفر بر سر همه کارکنان یک موسسه خراب کنیم. از مخبر و عکاس و صفحه بند تا موزع و فروشنده و از همه مهمتر خواننده و مخاطب است.