خاصه‌خرجی‌ها

بخش مهمی از خاصه‌خرجی‌های شاه را می‌باید در میان پرونده‌های ساواک درباره شخصیت‌های کشوری و لشکری جستجو کرد که یک نمونه‌اش ذکر شد و اینک ادامه‌ مطلب:

«جناب آقای علم… جهت پرداخت دیون والاحضرت شمس پهلوی به مبلغ پانصدهزار دلار ارز احتیاج است. والاحضرت معظم مقرر فرمودند مراتب را به استحضار خاطر شریف برسانم» (مرکز بررسی اسنادتاریخی، ۱۳۸۵ـ شمس پهلوی۴: ۱۶۵) این درخواست سه روز بعد به تاریخ ۱۲ر۱۰ر۱۳۵۱ عملی شد و یک برگ حواله ارزی به مبلغ مزبور به دفتر شمس پهلوی ارسال گردید.» (همان منبع: ۱۶۷)

به: ساواک تاریخ: ۱۳ر۲ر۳۵ (۱۳۵۵)

از: ژاندارمری کشور

«گزارش واصله حاکی است: شخصی به نام هژبر یزدانی (صندوقدار و خزانه‌دار فرقه بهایی) چند سال قبل مبلغ ۵ر۳ میلیون ریال… از وزارت کشاورزی وام دریافت و چون قادر به بازپرداخت نبوده، منجر به صدور احضاریه گردیده؛ ولی آقای مهندس روحانی (وزیر کشاورزی فعلی) مبلغ ۸۳۰ میلیون ریال وام به نامبرده پرداخت و علاوه ‌بر آن، هزاران هکتار زمین (از مراتع تصرفی دولت از مردم واقع در اطراف ساوه و اردستان) نیز در اختیار نامبرده گذارده شده و نیز اجازه حفر چاه در این مناطق به ایشان داده شده است.» (مرکز بررسی اسناد تاریخی، هژبر یزدانی ۱۳۸۴: ۱۰۳)

پرداخت‌های غیرمستقیم (رانت):

نمونه‌های بالا از نوع پرداخت مستقیم و تقبل هزینه‌های اطرافیان از سوی حکومت بود. ضرر این نوع خاصه‌بخشی‌ها کمتر از آسیب‌هایی بود که نوع دوم، یعنی بازگذاشتن دست اطرافیان برای مداخله در امور گوناگون سیاسی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی در پی دارد. در نوع دوم افراد و اطرافیان با حضور در عرصه‌های مختلف اجرایی به‌ویژه در مورد خارجی‌ها، با دلالی و دریافت پورسانت و رشوه، درآمدهای نامشروعی برای خود منظور می‌دارند که طبیعتاً بر هزینه خرید کالا یا طرحهای اجرایی اضافه می‌شود و در نتیجه مردم و کشور بهای بیشتری بابت آن باید بپردازند. از سوی دیگر حضور این دلال‌ها و واسطه‌ها در قراردادهای داخلی و خارجی، منجر به خریدهای غیرضروری یا نامرغوب و به‌کارگیری مجریان نالایق و سپردن کار به افراد فاقد صلاحیت می‌شود که صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌آورد و ثروت کشور را به باد می‌دهد.

بنا به گزارش ناقص و کوتاه سفارت آمریکا در تهران، هر یک از شرکت‌های بزرگ و یا دلالان خارجی در تهران برای فروش محصولات خود و یا واگذاری طرحهای عمرانی و… نمایندگان غیر رسمی در تهران داشتند. بنا به آن گزارش: «شرکت‌های بزرگ و سرشناس آمریکایی که تا آن اندازه که سفارت اطلاع دارد، نفوذ اشخاصی را که با آن ذکر شده است، خریداری می‌کنند، به شرح زیر هستند. این فهرست تمام آنها را در بر نمی‌گیرد: جنرال‌الکتریک، ابوالفتح محوی. شرکت نورث تروپ، ابوالفتح محوی. بوئینگ ایرکرافت، محوی. سیتی سرویس، خسرو اقبال ـ مک دانلد داگلاس، ابوالفتح محوی. شرکت رادیویی آمریکا، رضا رزم‌آرا ـ نیل پرایس، شاپور ریپورتر…» (دانشجویان پیرو خط امام ـ ج۱۷ـ۱۳۶۱: سند ۱۱)

ابوالفتح محوی که در گزارش بالا چند بار از وی نام برده شد، یکی از مهمترین دلالان و واسطه‌های خارجی در ایران بود که از محل معاملات با شرکت‌های خارجی، سودهای کلانی برای خود کسب می‌کرد. وی در بیان خاطراتش درباره رشوه‌گیری اطرافیان شاه از شرکت‌های خارجی و نیز تقدیم بخشی از این‌گونه درآمدها به شاه و درباریان می‌گوید: «… مبلغ کل این پروژه، چیزی در حدود ده‌میلیون دلار بود که اعتبار آن را از بانک‌های سوئیس تأمین کرده بودم. در خطوط لولۀ جنوب به تهران که رشیدیان آن را به اتفاق پیمانکار انگلیسی در دست داشت، با شاهدخت اشرف شریک بود؛ لذا تا اشرف ۲۵۰هزار دلار از من قول نگرفت، اجازه نداد به برندۀ مناقصه که گروه من به نام «سیمون» بود، داده شود. والاحضرت که یک برلیان صورتی از هری وینستون ژنو ـ جواهرفروش بین‌المللی ـ به مبلغ ۲۵۰هزار دلار خریداری کرده بود، توسط عَلم به من دستور داد که این مبلغ را به هری وینستون بپردازم و جواهر را گرفته به تهران آورده، تقدیم ایشان کنم.» (لاجوردی تاریخ شفاهی، بی‌تا).

محوی که از نزدیکان اسدالله علم و به نوشته وی مورد وثوق و اطمینان شاه بود، درباره دریافت پورسانت توسط فاطمه پهلوی از شرکت نفتی استاندارد اویل و آبروریزی در این باره می‌گوید: «از قرار معلوم والاحضرت فاطمه که در معیت شاه به آمریکا رفته بود، مبلغ ۲۵۰هزار دلار بابت سرویس‌های داده شده از استاندارداویل دریافت داشته بود و کمپانی نفتی مزبور هم این وجه را جزء هزینه‌های روابط‌عمومی منظور کرده بود و چون جان کندی رئیس‌جمهوری آمریکا از این مطلب اطلاع یافت، شاه را سرزنش کرد که: وقتی خواهرت در معیت تو در سفر به آمریکا از شرکت استاندارداویل پول می‌گیرد، تکلیف دیگران روشن است! در اینجا بود که شاه به‌کندی قول داد با فساد مبارزه خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، پنج درصد نفتی که قرار بود ایرانی‌ها بگیرند، به نفع آمریکایی‌ها تمام شد!» (لاجوردی، منبع پیشین).

دریافت پورسانت از شرکت‌های طرف قرارداد با ایران، امری رایج به‌شمار می‌رفت. این امر به‌ویژه در دو بخش قراردادهای مربوط به نفت و خرید تجهیزات نظامی که از نظر تعداد و نیز حجم قراردادها بیش از سایر حوزه‌ها بود، چشمگیرتر و افرادی هم که در این زمینه‌ها حضور داشتند، قاعدتاً از این راه منافع بیشتری را به خود اختصاص می‌دادند. یکی از کسانی که در عرصه نفت و قراردادهای نفتی حضور فعال داشت، دکتر رضا فلاح ـ قائم‌مقام رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و مسئول روابط بین‌المللی و بازاریابی شرکت نفت ـ بود. علی‌نقی عالیخانی در پانوشت یادداشت‌های علم، او را فردی مخالف اوپک و طرفدار شرکت‌های بزرگ نفتی معرفی می‌کند! (علم، سال ۴۹: ۱۹۳).

دکتر رضا فلاح که در حقیقت یکی از سه مدیر ارشد نفتی کشور در کنار دکتر اقبال (رئیس شرکت نفت) و آموزگار (نماینده ایران در اوپک) محسوب می‌شد، مستقیماً با شخص شاه مرتبط بود و نفر اول ایران در زمینه فروش نفت به شمار می‌رفت. وی از همین محل و در کنار رانت اصلی از قراردادهای نفتی (اعم از فروش یا طرح‌های نفتی) که نصیب شاه می‌شد، درآمدهای هنگفتی کسب کرد. ابوالفتح محوی که خود در بسیاری از قراردادها از جمله واسطه‌ها بود، در باره نقش و جایگاه دکتر فلاح و نیز ثروت وی می‌گوید: «در صنعت نفت، فلاح بی‌رقیب بود و از این راه ثروت سرشاری به دست آورد. شاه بر کارهای فلاح واقف بود، ولی کمتر به روی خود می‌آورد؛ زیرا به وجودش نیاز مبرم داشت. روزی شاه به من دستور داد به رضا فلاح بگویم اعلیحضرت می‌دانند که تو هشتاد میلیون دلار ثروت داری و می‌گویند: «دیگر بس است، حیا کن!» مطلب را به دکتر رضا فلاح گفتم و او خنده سر داد و گفت: «اولاً خلاف به عرض شاه رسانده‌اند، اگر مدرکی از من پیدا کردید، قطعه‌قطعه‌ام کنید. ثانیاً ثروت آبی است زلال و شور. هر چه بیشتر بنوشی، تشنه‌تر می‌شود!» (لاجوردی، منبع پیشین).

البته نفوذ فراوان دکتر فلاح در عرصه نفت و امور مربوط به نفت، به معنی بی‌رقیب بودن او در این زمینه نبود و برخی معاملات و طرح‌ها نیز به دیگران اختصاص می‌یافت.به‌عنوان نمونه در جریان عقد قرارداد برای احداث پالایشگاه اصفهان مقدار زیادی از محل افزایش مبلغ قرارداد رشوه پرداخت شد. به گفته محوی:

«پالایشگاه بوشهر به‌ جای نرسید، ولی تیسن قرارداد پالایشگاه اصفهان را با حقه‌بازی و تقلب و زدوبند با مدیران شرکت ملی نفت، به‌خصوص متصدیان ادارۀ ساختمان پالایشگاه‌ها به‌اتفاق شریک آمریکایی خودش، فلور، امضا کرد…. آنان از موقع استفاده کرده، بهای پالایشگاه را از سیصدمیلیون دلار به ششصدمیلیون دلار و بالاخره به یک‌هزار و دویست میلیون دلار ترقی دادند. متعاقب آن، شرکت‌های «فلور ـ تیسن» و «رالف پارسن جوردن» نیز از شرکت ملی نفت سه‌هزار میلیون دلار کار گرفتند و تا زمان انقلاب، از سال ۱۹۷۴ تا سال ۱۹۷۸ چهارهزار میلیون دلار نقد با شرکت ملی نفت معامله کردند.» (لاجوردی، همان)

ادامه دارد