به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر روح الامینی نماینده مردم تهران بیان کرد: طبق آیین‌نامه مجلس ، مکلفیم بدون نوبت گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ را در دستور قرار دهیم. همانطور که مستحضر هستید گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در باره موافقتنامه آب و هوایی پاریس حتما باید خوانده می‌شد. از سوی دیگر آب و هوا حتما از موضوعات حیاتی کشور است. از ابتدای مهرماه تا به امروز حداقل در دو سوم ایام به خاطر آلودگی هوا مدارس تعطیل شده است، پس قطعا موضوع آب و هوا مساله مهمی است، همانطور که موضوع ارز مهم است.
رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: در ابتدای صبح امروز-دیروز -هم مجلس یک ساعت پیرامون مساله ارز و مسائل اقتصادی جلسه غیرعلنی داشت و فردا صبح (چهارشنبه) جلسه‌ای درباره گرانی و افزایش قیمت ارز در مجلس تشکیل خواهد شد، اما نباید از مسیر اصلی خود خارج شویم.
عبدالحسین روح‌الامینی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری اعلام کرد: آیا مسائل اقتصادی کشور امروز مهمتر است یا موافقتنامه آب و هوایی پاریس؟ رئیس مجلس در جلسات کلان و در غیاب نمایندگان از کیان و شأن مجلس دفاع می‌کند اما رئیس دولت، معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در حال انجام چه کاری هستند؟
وی در ادامه اظهارنظر کرد: به جای اینکه این افراد به مجلس احضار شوند، خودشان باید تقاضا کنند و داوطلب شوند تا برای بهبود روابط بین قوا و پاسخگویی به نمایندگان مجلس در صحن حضور پیدا کنند. آیا درست است که ما در پشت درهای مجلس و در جلسه غیرعلنی مطالبی را مرور کنیم که در جلسات کمیسیون‌ها و صداوسیما تکرار می‌شود؟ اگر دولت حواسش نیست که به نفع آنان است که برای حضور در مجلس پیشقدم شوند باید آنها را احضار کنید تا در جلسات مجلس حضور پیدا کنند.
این گزارش حاکی است :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به جلسه امروز مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار گفت که قرار است در این جلسه بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز به دولت ارائه شود.
گزارش جلسه غیرعلنی
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با ایسنا، در توضیح جلسه غیرعلنی دیروز مجلس اظهارنظر کرد: در این جلسه موضوع افزایش قیمت ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیسیون اقتصادی گزارشی ارائه کرد که در آن راهکارهای جدیدی برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.
وی ادامه داد: قرار است این گزارش و بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی به دولت در جلسه فردا- امروز- ارائه شود. این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور ی برگزارخواهد شد و در آن آخرین اقدامات دولت و تصمیمات اجرایی در حوزه سیاست‌های ارزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم توضیحاتی درباره جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره نوسانات قیمت ارز ارائه داد. حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: مجلس به علت شوک ارزی که به بازار وارده شده است، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد. ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه نقطه نظرات خود را مطرح کردند. در این جلسه تاکید شد که باید از تجارب گذشته برای کنترل قیمت ارز استفاده کرد و هر چه سریعتر راهکارهای منطقی و علمی برای کنترل این شوک ارزی و رساندن بازار به ثبات و آرامش در نظر گرفته شود و اقدام عاجل کرد. وی متذکر شد: در این جلسه تاکید شد که در گذشته هم از این نوع شوک‌های ارزی داشتیم و باید از تجارب گذشته استفاده کنیم. البته تاکید شد که سیاست‌ها و روش‌هایی که در گذشته انجام شده اما نتیجه بخش نبوده است، نباید دوباره تکرار شود. راهکارهای علمی برای کنترل نوسانات ارزی وجود دارد و این راهکارها را باید دنبال کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که تعیین نرخ ثابت برای ارز مخالف قانون و منطق علم اقتصاد است و در برنامه‌های پنجساله توسعه هم ارز شناور دیده شده بود که باید به آن عمل کرد. با وجود این دولت سابق ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ ارز ثابت اعلام کرد و دولت فعلی هم نرخ ارز ثابتی را در نظر گرفته است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: در جمع بندی جلسه مطرح شد که کمیته مشترکی بین تیم اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل خواهد شد تا راهکارهای کنترل نوسانات ارزی را تعیین کنند و پیشنهادهای این کمیته در جلسه سران قوا بررسی و درباره آن جمع‌بندی و تصمیم گیری خواهد شد.
وی اظهار داشت: تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و برای آن مجلس و دولت باید راهکاری بیندیشند تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در این جلسه مطرح شد که یکی از راهکارها ی عملیاتی کردن این موضوع، اعطای کالابرگ الکترونیکی است که اقلام اساسی و مورد نیاز مردم با نرخ دولتی و در کارت یارانه افراد قابل عرضه باشد. دولت این مسیر را آغاز کرده و مجلس هم با آن موافق است و برای سال آینده این مسیر کاملتر خواهد شد تا کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد.
وی تاکید کرد: غیر از کالاهای اساسی که دولت برای حفظ قیمت آنها در بازار باید مداخله کند، نسبت به بقیه موارد هم دولت بازار متشکل ارزی تشکیل داده است و باید در آنجا هم کنترل‌های لازم صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: همچنین صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را به داخل بازگردانند و با نرخ شناور عرضه کنند. محدود کردن صادرکنندگان که حتماً ارز خود را به قیمت نیمایی اعلام کنند، یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است. غیر از صادرات محصولاتی مثل پتروشیمی و محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه دولتی که ارزشان در سامانه نیما عرضه می‌شود، بقیه صادرکنندگان بخش خصوصی باید سیاست‌های درستی نسبت به ارزآوری داشته باشند و سیاست و برنامه باید این باشد که بتوانند ارز خود را به صورت شناور عرضه کنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس هم گفت: نمایندگان مجلس در نشست غیرعلنی دیروز ضمن بررسی علل نوسانات در بازار ارز، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه را از علل اصلی این نوسانات دانستند.
علی اکبر علیزاده در گفتگو با فارس، با بیان اینکه این جلسه بدون حضور میهمانانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، افزود: نمایندگان در این جلسه بر این اعتقاد بودند که این نوسانات بازار ارز معلول عوامل داخلی و خارجی است که عوامل خارجی آن یعنی تحریم و نوسانات بازار جهانی تأثیر کمتری در نوسانات بازار ارز کشور دارد و عمده تأثیرات متأثر از عوامل داخلی است.
نماینده مردم دامغان افزود: نمایندگان در صحبت‌های خود ناترازی بانک‌ها و اقدام بانک‌ها در خلق پول‌ها یکی از عوامل داخلی مهم در ایجاد تورم و افزایش قیمت ارز دانستند و ناترازی بودجه نیز از علت مهم دیگر نوسانات در بازار ارز دانسته شد. همچنین نمایندگان به عدم تغییر و تحول در سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز انتقاد داشتند و معتقد بودند از زمان دولت سازندگی تاکنون هیچ تغییر و تحولی در این موضوع اتفاق نیفتاده است و بانک مرکزی ما همان روال آزموده‌شده و بی‌نتیجه قبلی را برای کنترل بازار ارز در پیش دارد.
وی افزود: در این جلسه تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که از مسئولان اجرایی مرتبط با حوزه بازار ارز ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دعوت به عمل آید تا با حضور در صحن مجلس گزارشات خود را درباره نوسانات بازار ارز ارائه کنند.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰
خبردیگراین که گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس درباره لایحه «عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس» در دستور کار جلسه علنی سه شنبه مجلس قرار گرفت که این گزارش توسط علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد روح حاکم بر موافقتنامه پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشورهای عضو خواسته است تا به طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: این موافقتنامه همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه درزمینه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است ،چرا که اجرای این سیاست، مستلزم بهره گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گازها را در پی خواهد داشت. با این وجود و با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست های کلی محیط زیست در چارچوب تقویت دیپلماسی محیط زیست که به موضوع بهره گیری موثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط اشاره شده است، تاکید می شود که تعهدات پذیرفته شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و ایران نباید تعهداتی را در سطح بین المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعۀ بین الملل روبرو شود و این امر هیچ مغایرتی با برنامه های توسعه و نیز سیاست کلی محیط زیست ندارد.
در این گزارش تصریح شد: بر این اساس و با توجه به مشکلات جدی برنامه مشارکت ملی ارائه شده و همچنین با توجه به اینکه هر کشور این حق را دارد برای یک بار در زمان پیوستن، برنامه مشارکت ملی خود را تغییر دهد، پیشنهاد می‌شود برنامه جدید مشارکت ملی با درنظر گرفتن مصالح ملی و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی متخصصان، کارشناسان و دستگاه های ذینفع کشور تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شود. این گزارش خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می شود در مورد لزوم پیوستن یا نپیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، تصمیم نهایی با هیات دولت است، اما در صورت وجوداراده برای پیوستن، ضروری است به دلیل چالش های ذکرشده در این گزارش، تعهداتی غیرالزام آور و ترجیحاً کیفی و مبتنی بر برنامه های قابل اجرای ملی به تصویب هیات وزیران برسد.
نمایندگان در ادامه نشست و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران پیرامون «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن با ارسال گزارش مذکور به قوه قضائیه موافقت کردند.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید