پیروز حناچی اظهار کرد: بناهایی که در شیراز تخریب میشوند مصادیق بارز معماری ایرانی ـ اسلامی هستند و نهادهای مسئول باید به وظایف قانونی و حاکمیتی خود به درستی عمل کنند و جلوی تخریبهای بیشتر را بگیرند.
وی که در فاصله سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۴معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و از ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بود و در آن دوران، در اصلاح و هدایت تخصصی با هدف جلوگیری از تخریب بافت تاریخی در طرح توسعه حرم شاهچراغ، معروف به طرح ۵۷هکتاری نقش داشت، اکنون در گفتوگو با ایسنا درباره به جریان افتادن این مصوبه از مهر ماه ۱۴۰۰، به بخشهایی از نامه اخیر جمعی از استادان معماری و مرمت برای جلوگیری از تکرار آنچه در شهر مشهد رخ داد، اشاره کرد و افزود: سال ۱۳۸۹، طرح ۵۷هکتاری در سفرهای استانی دولت مصوب شد و با آنکه در طرح یادشده، فقط بخشهایی از محدوده برای تخریب و توسعه دیده شد، اما ساختارهای مدیریت محلی بنا به منافع فردی یا تحتتأثیر فشارهای افراد و نهادهای ذینفوذ، به عنوان نمونه اداره کل راه و شهرسازی فارس با همکاری شهرداری شیراز و تولیت حرم شاهچراغ (ع) و انفعال اداره کل میراث استان فارس، با تخریب کامل و کفتراشی محدوده، نزدیک به ۴هکتار از این بافت تاریخی (شامل ۱۰بنای ثبت ملی و دهها بنای تاریخی واجد ارزش) را با خاک یکسان کردند. نحوه تملک املاک از مردم نیز همراه با اجبار و قطع خدمات شهری نظیر آب و برق و با سوء استفاده از ظرفیت ماده ۸قانون تملک اراضی واقع در طرحهای ملی، با ارزشگذاری املاک پایینتر از ارزش واقعی صورت گرفت.
حناچی گفت: با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وزارت راه و شهرسازی در اولین اقدام خود، طرح ۵۷هکتاری را به دلیل حجم تخلفات وعدم پایبندی به طرح مصوب، لغو کرد و طرح تفصیلی جایگزین محدوده۵۷هکتاری را با رویکرد حفاظت بافت تاریخی و مسکونی آن در سال ۱۳۹۴مصوب و ابلاغ کرد. این طرح متأسفانه توسط مسؤولان استانی تمکین نشد و تخریبها تا سال ۹۷ادامه داشت؛ تا جایی که رئیس وقت میراث فرهنگی، گزارش تخریب دو بنای ثبت ملی (موسوم به سلیمی و منتصری) را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برد و مسببان این تخریبها ملزم به بازسازی عین به عین این دو بنای ثبتی شدند که این امر تا به امروز محقق نشده است. پس از وقفه سه ساله تخریبها، طرح۵۷هکتاری توسعه حرم شاهچراغ(ع) و اتصال آن به حرم سیدعلاالدین حسین(ع) در مهر ۱۴۰۰به عنوان پروژه ناتمام و برزمین مانده مجدداً آغاز و تصمیمگیری و تهیه و تصویب طرح به استانداری فارس تفویض اختیار شد.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: تفویض اختیار درباره بافتهای شیراز به استانها و مقامات محلی اساسا غیرقانونی است و قانونا، وظایف شورای عالی شهرسازی قابل تفویض نیست. اگر وزیر راه و شهرسازی هم چنین چیزی را امضا کرده است، چنین اختیاری را قانونگذار به وزیر نداده که از طرف اعضای شورای عالی شهرسازی تصمیم بگیرد؛ زیرا قانونا شورای عالی شهرسازی درباره قوانین و ضوابط شهرسازی، بالاترین مرجع تصویب است و وظایفش قابل تفویض نیست و اتفاقا از مواردی که تفویض اختیار شده، مفسده درمیآید.
این کارشناس معماری و مرمت ادامه داد: با استناد به تجربیات گذشته از مشهد، شیراز و حتی قم، بخش عمدهای از فضاهایی که تملک شدهاند، عموما به فضاهای تجاری و اداری تبدیل شدهاند و اگر نفعی هم داشته باشد، ذینفعان اصلی را که ساکنان و مجاوران این حرمها بودند، شامل نشده است. این مردم به خاطر دوستی با اهل بیت (ع)، اطراف حرمها را برای زندگی انتخاب کرده بودند؛ آنها مجاوران حرم هستند که اینطور نادیده گرفته شدهاند .
حناچی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که در بافت تاریخی با هدف حفظ همه ارزشهای آن، سرمایهگذاری شود تا بافت و بناها به گردونه اقتصادی شهرها برگردند و افزود: باید کاری کنیم که مردم مرجع یک شهر، این محلهها را برای زندگی انتخاب کنند، همانهایی که مهاجرت کردهاند و هنوز دلشان در گرو خاطرات و مجاورت این مناطق است.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی به این پرسش که ابلاغ مصوبه تعیین محدوده و حریم ۱۶۸شهر تاریخی که در سال ۱۳۹۳از سوی شما به عنوان معاون دبیر شورای عالی شهرسازی صورت گرفت، چه تأثیری در بافت تاریخی شیراز داشت و نتیجه آن مصوبه چه شد و آیا لازم بود طرح ویژهای روی این مصوبه برای شیراز تهیه شود؟ پاسخ داد: همه شهرهای ما طرح تفصیلی و طرح جامع دارند؛ شیراز هم همینطور. مسؤولان محلی در شهرداری، شورای شهر و آستان شاهچراغ در شیراز مقاومت میکردند و اجازه نمیدادند طرح تفصیلی شیراز در کمیسیون ماده ۵مطرح شود. اصلا دلیل ورود شورای عالی شهرسازی همین بود.
وی توضیح داد: شیراز قبل از این مصوبه، یک طرح داشت و قبل از آن هم این دعواها وجود داشت. ریشه آن هم به ابلاغ طرح در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد برمیگردد. در آن طرح قرار بود کل ۵۷هکتار را صاف و کفپر کنند. ما در حقیقت تلاش کردیم جلوی آن طرح و تخریبهای بیشتر را بگیریم. خیلی از آن بناها ثبت شده و واجد ارزش بودند، عکسهای آنها موجود است؛ اگر ببینید چه خانههایی خراب شدند، آه از نهادتان بلند میشود. یاد دارم در سال ۹۳که این خانهها شبانه تخریب میشدند، کارشناسان دلسوز میراث فرهنگی جلوی لودرها و بولدوزرها میخوابیدند تا این خانهها را خراب نکنند.
حناچی درباره سرانجام طرح جامع حفاظت شهری بافت شیراز گفت: آن طرح مرجع تصویبی طرحهای توسعه و عمران، یعنی کمیسیون ماده ۵و شورای عالی شهرسازی را طی نکرد؛ اما میراث فرهنگی آن را به عنوان مأموریت خودش، با توجه به آنکه وظیفه حاکمیتی حفاظت آثار را به عهده دارد، انجام داد .
او با اشاره به وضع موجود شهر شیراز و تملکهای گسترده در بافت تاریخی، اظهار کرد: تملک خانههای مردم به استناد ماده ۸و ۹اراضی واقع در طرحها، بدون موافقت بالاترین مراجع رسمی مثل استاندار، رئیس شورای شهر و وزیر کشور امکانپذیر نیست. قانون، بالاترین مرجع دستگاههای اجرایی را به رسمیت میشناسد و با موافقت آن قوه قضاییه میتواند برای اجرای طرحهای عمرانی به مالکان اخطار دهد یا آنها را به مذاکره دعوت کرد یا خانه را کارشناسی کند و پول را به حساب صندوق ثبت واریز کند و مالک با قوه قضاییه طرف شود. این رویه طرحهای عمرانی همهگیر کشور است، همانند عبور جاده یا اتوبان بین شهری یا پل، ساختاری که عامالمنفعه باشد و همه از آن استفاده کنند.
حناچی تأکید کرد: بناهایی که تخریب میشوند، مصادیق بارز معماری ایرانی ـ اسلامی هستند و وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان عمران و بهسازی و بازآفرینی شهری، شهرداری و استانداری باید به وظایف قانونی و حاکمیتی خود به درستی عمل کنند و جلوی تخریبهای بیشتر را بگیرند.