عفو در اصطلاح حقوق کیفری به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس قانون‌گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. این تعریف عام است و شامل عفو خصوصی و عمومی هر دو می‌شود. عفو یکی از موارد سقوط مجازات است که در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری است. عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند؛ البته تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد. بخشودگی نسبت به هر فردی علی‌حده اعطاء می‌شود، معنای این مطلب آن است که بخشودگی به‌طورکلی اعطا نمی‌شود. در مورد هر کس که محکوم به مجازات است باید رئیس قوۀ قضائیه پیشنهاد کند و فرمان عفو رهبری نسبت به همان شخص صادر شود. عفو یا تخفیف مجازات محکومان از حقوق عمومی محسوب و بنا به مصالح اجتماعی اعطاء می‌شود؛ بنابراین، اختیار محکوم‌علیه در رد یا قبول عفو بی‌تأثیر و بلکه تبعیت از آن الزامی است.
تفاوت عفو عمومی و خصوصی :عفو عمومی سیاستی است که قوه مقننه(مجلس) برای ممانعت از هرگونه اقدام قضائی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن برمی‌گزیند؛ زیرا عفو عمومی از حقوق جامعه است.
عفو خصوصی در حقوق ما مطابق بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی و ماده ۹۶قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲از اختیارات رهبری است که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود و عفو عمومی با تصمیم قوه قانون‌گذاری کشور و با تصویب قانون انجام می‌شود. ماده ۹۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲در ارتباط با عفو خصوصی است و مواد ۹۷و ۹۸همان قانون ناظر بر عفو عمومی ضمن آن‌که تبصره ۳ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲نیز ناظر بر عفو خصوصی است.
دامنۀ شمول عفو عمومی مطابق ماده ۹۷قانون فوق شامل تمام جرایم موجب تعزیر است. ماده ۹۶تصریح می‌کند که اعطای عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی است و علاوه بر آن ماده ۲۷آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان هم مقررات راجع به عفو در حدود را از شمول این آئین‌نامه خارج دانسته است.
عفو درمورد مجازات حبس:در مورد مجازات حبس ابد به عنوان مجازات سرقت حدی در مرتبه سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند. (تبصره ۲ماده ۲۷۸قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲)
عفو در حدود:عفو در حدود، مقررات خاص خود را دارد بنابراین دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. (ماده ۲۱۹ق.م.امصوب۹۲)در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. (ماده ۱۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲) بنابراین عفو خصوصی در حدود قصاص و دیه مرتکب مقررات خاص خود را دارد.
چه مواردی مشمول عفو نمی شوند ؟مطابق ماده ۲۶آئین‌نامه کمیسیون عفو موارد حق‌الناس را مشمول عفو، تخفیف و تبدیل به واسطۀ عفو ندانسته است. مطابق ماده ۲۶آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات موارد ذیل مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:
قاچاقچیان حرفه‌ای؛ مرجع تشخیص حرفه‌ای بودن قاچاقیان و یا تعیین مصادیق مهم جرایم مذکور در بند ۵ماده ۲۶ق.م.ا.مصوب ۹۲قوه قضائیه است.
موارد حق‌الناس؛سرقت مسلحانه؛زنای به عنف؛مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی-محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر این‌که جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.
عفو در پرونده های نظامی :در پرونده‌های محاکم نظامی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضائی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌شود. تصمیمات کمیسیون مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیر کل سازمان زندان‌های استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. (ماده ۵آئین‌نامه کمیسیون عفو)
آیا اقدامات تامینی و مجازاتهای انتظامی و اداری شامل عفو می شوند؟ علی‌القاعده اقدامات تأمینی که متناسب با حالت خطرناک بزهکار و به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شود نباید مورد عفو قرار گیرد؛ ولی چون در قوانین موضوعه بسیاری از اقدامات تأمینی با عنوان مجازات درج شده‌اند که گاه اصلی، گاه تکمیلی و گاه تبعی‌اند، از شمول عفو مستثنی نشده اند.مجازاتهای انتظامی و اداری و نیز هزینه‌های دادرسی شامل عفو نمی شوند؛ زیرا این‌ها در حقیقت مجازات به شمار نمی‌روند.
عفو محکومان به اعدام و حبس ابد:در مورد عفو محکومان به اعدام و حبس ابد، ماده ۲۵آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر می‌کند:محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل‌شده است ، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند. محکومان به حبس ابد: پس از تحمل ده سال حبس می‌توانند مشمول عفو شوند. محکومان به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته: پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی مشمول عفو می‌شوند.
بند ۵آئین‌نامۀ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات اعطای مجدد عفو به محکومان حبس (غیر از حبس ابد) را منوط به آن می‌داند که محکوم، یک‌سوم از باقی‌ماندۀ حبس از تاریخ عفو قبلی را تحمل کرده باشد .اجرای احکام اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف می‌شود. در هر حال قاعده کلی آن است که اجرای مجازات با درخواست عفو، متوقف می‌شود.
محکومانی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت هستند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند. (تبصره ماده ۲۵آیین نامه کمیسیون عفو)
چنانچه عفو محکومانِ بدون برخی شرایط، ضرورت یابد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند عفو آنان را به‌طور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند. عفو عمومی که به موجب قانون اعطاء می‌شود هم شامل متهمان و هم محکومان می‌شود؛ اما عفو خصوصی مطابق ماده ۹۶ق.م.ا. مصوب ۹۲صرفاً به محکومان تعلق می‌گیرد. اعطای عفو خصوصی به‌محض صدور حکم محکومیت قطعی لازم‌الاجرا امکان‌پذیر است و نیازی به اجرای حکم نیست. حکمی که از آن تجدیدنظرخواهی نشده و هنوز قطعی نگشته نمی‌تواند مشمول عفو قرار بگیرد . حکمی که لازم‌الاجرا نشده، یعنی احکام غیابی که امکان اعتراض به آن‌ها وجود دارد، قابل عفو نیست. برای شمول عفو نیازی مجازات حبس نیست که حکم به اجرا گذاشته شده باشد، مثل این‌که محکوم قسمتی از حبس را سپری کرده باشد.در حبس بدل از جزای نقدی، به موجب تبصره ماده ۲۵آیین‌نامه کمیسیون عفو و محکوم‌علیه در هر صورت باید به علت عدم پرداخت جزای نقدی در زندان باشد.
چه کسانی می توانند درخواست عفو کنند؟ کسانی که می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند: رئیس دادگستری مربوط، ، دادستان مربوط، قاضی ناظر زندان مربوط ، رئیس زندان مربوط ،محکوم‌علیه و پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم‌علیه
مناسبت هایی که در آن می توان درخواست عفو داد:مطابق ماده ۲۳آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، قوه قضائیه در هر یک از مناسبت‌های ذیل می‌تواند پیشنهاد عفو دهد:
ولادت حضرت رسول اکرم (ص) ۱۲تا ۱۷ربیع‌الاول،مبعث حضرت رسول اکرم (ص) ۲۷رجب،ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۳رجب،ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه عفو محکومین نسوان، ۲۰جمادی‌الثانی،ولادت حضرت امام حسین (ع) ۳شعبان،ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵شعبان،عید سعید فطر، اول شوال،عید سعید قربان، ۱۰ذی‌الحجه،عید سعید غدیر، ۱۸ذی‌الحجه،سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲بهمن،عید نوروز، اول فروردین،سالروز جمهوری اسلامی، ۱۲فروردین،سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان نیروهای مسلح، ۳خرداد،سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، ۱۴مرداد وسایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت کنند.برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً برای یک نوبت دیگر با رعایت شرایط این آئین‌نامه بلامانع است. نظر کمیسیون‌ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستدل و مستند باشد.در صورتی که محکوم‌علیه استحقاق و شرایط لازم برای عفو را داشته باشد، استفادۀ مکرر وی از عفو بلااشکال است که این امر با رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۵آئین‌نامه کمیسیون عفو صورت می‌گیرد.
آثار عفو عمومی بر محکومان پس از صدور حکم قطعی عبارتست از:سقوط همه مجازاتهای اصلی و تکمیلی،عدم اجرای مجازات و یا موقوف‌الاجرا ماندن مجازات (در صورتی که مجازات در حین اجرا باشد و محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد .)
زوال محکومیت و آثار تبعی آن (مطابق ماده ۹۷و ۹۸ق.م.ا)
عدم احتساب محکومیت مشمول عفو عمومی در سابقۀ فرد و تکرار جرم
پاک شدن محکومیت مشمول عفو از سجل کیفری فرد
عفو عمومی ممکن است شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان شود؛ لذا اگر عفو فقط نسبت به قسمتی از مجازات باشد مثل آن‌که مجازات حبس را شامل شود؛ اما مجازات جزای نقدی یا ضبط وسیله نقلیه را شامل نشود، تعقیب متهم تا صدور حکم قطعی قابل‌اجرا ادامه می‌یابد و به‌علاوه آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.
آثار عفو عمومی بر متهمان (پیش از صدور حکم قطعی):طبق ماده ۹۷ق.م.ا. عفو در این مرحله موجب توقف تعقیب و دادرسی می‌شود. عفو عمومی موجب سقوط دعوی عمومی می‌شود؛ لذا متهمان مذکور دیگر قابل تعقیب نخواهند بود. کسی که از اتهام بری است یا احتمال برائت او وجود دارد، قابل عفو نیست.طبق بند (پ) ماده ۱۳ق.آ.د.ک. مصوب۹۲شمول عفو عمومی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و پس از آن، رفتار مرتکب تحت هیچ‌گونه وصف مجرمانۀ دیگری قابل تعقیب نخواهد بود؛ هر چند عفو عمومی موجب زوال جنبه عمومی جرم است، موجب سقوط جنبۀ خصوصی جرم؛ یعنی دیه و جبران خسارت ناشی از جرم نخواهد بود.عفو عمومی به منزلۀ اسقاط اعتبار قانون کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست .عفو یکی از اسباب سقوط مجازات است؛ بنابراین، چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات محکوم‌علیه مورد عفو قرار گیرد، دیگر اجرا نمی‌شود و در حقیقت ساقط می‌گردد.اثر عفو خصوصی آنی است؛ یعنی به محض اعطای آن، چنانچه حکم محکومیت به اجرا درنیامده باشد، مانع از اجرای آن می‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند.عفو خصوصی هر چند مجازات را ساقط می‌کند؛ اما موجب زوال محکومیت کیفری و پاک شدن آن از سجل کیفری محکوم نمی‌شود؛ لذا آثار تبعی محکومیت کیفری همچنان باقی خواهد بود. محکومیتی که مورد عفو خصوصی سابقه‌دار محسوب شده و تکرار جرم در مورد وی اجراء خواهد شد. اساساً عفو خصوصی موجب زوال آثار تبعی نمی‌شود مگر آن‌که خلاف آن در فرمان عفو رهبری تصریح شده باشد.عفو خصوصی هیچ‌گونه تأثیری بر دیه و جبران خسارت
ندارد.
نحوه درخواست عفو:در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات پیش‌بینی شده است. بنابراین درخواست عفو باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری تقدیم شود.
اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری محسوب می‌شود.همچنین با مراجعه به سایت سامانه خدمات الکترونیک قضایی وتکمیل مراحل آن اقدام به ثبت درخواست
عفو کرد.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست