مجتبی قهرمانی با اشاره به موارد متعدد ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به حوزه امور مالیاتی در سال های اخیر و با بیان این که بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید مالیاتهای خود را در محل فعالیتهای خود پرداخت کنند، گفت: با بررسی عمده مودیان این حوزه در استان مشخص شد که شرکت های بزرگی در هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آن ها خارج از استان است و بر این اساس با ورود دستگاه قضایی به موضوع و به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاه های بزرگ اقتصادی مکلف شدند نسبت به پرداخت مالیاتهای خود در محل فعالیتشان اقدام کنند که این موضوع بعدها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید شد.
وی با بیان این که پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان میتواند زمینهساز دستاوردهای بزرگی برای عمران و آبادانی و توسعه زیرساختهای این استان شود، اظهارداشت: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع از این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، از آنها خواست تا نسبت به ارسال پروندههای مالیاتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان اقدام کنند.
شده توسط روزنامه اطلاعات