صندوق توسعه ملی می‌تواند با سرمایه گذاری در صنعت نفت، از یک صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری به یک صندوق ۱۰۰۰ میلیارد دلاری تبدیل شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از آمادگی این صندوق برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی خبر داد و بر این باور است که این اقدام می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و در نهایت کنترل قیمت ارز کمک کند.

مهدی غضنفری در گفتگو با ایسنا ضمن اعلام این مطالب در مورد پیشنهاد برای سرمایه گذاری در بخس نفت تاکید کرد: دولتی ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از مجموع دارایی ۱۷۵ میلیارد دلاری که صندوق توسعه ملی در خلال ۱۲ سال گذشته دریافت کرده را برداشت کرده‌اند که حدود ۲۵ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار مذکور توسط زیرمجموعه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری برداشت شده است.

وی افزود: با شرایطی که این روزها برای بازار فروش نفت وجود دارد، بعید است که دولت قادر باشد به زودی طلب خود و همچنین دولت‌های قبل را بازپرداخت کند؛ به همین دلیل لازم است که این طلب به شیوه‌های مختلف تهاتر شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در ابتدا صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرد همه درآمدهای نفتی در اختیار این صندوق گذاشته شود تا صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و منابع حاصل از سودی که کسب می کند را در اختیار دولت قرار دهد که با این پیشنهاد موافقت نشد.

وی افزود: پیشنهاد دیگری که از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شد، این بود که بنگاه‌هایی که قصد مولدسازی دارند، بخشی از دارایی مازاد خود را به عنوان طلب ما به صندوق بدهند تا صندوق دارایی‌ها را مولد کرده و بعد به فروش برساند تا هم صندوق توسعه ملی موفق به کسب سود شود و هم بخشی از طلب دولت تسویه شود، اما از آنجا که دولت به منابع حاصل از این طرح نیاز دارد، فعلا این پیشنهاد مطلوب نیست.

غضنفری گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد مانند بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی دنیا در حوزه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند و مجوز سرمایه گذاری البته به صورت کلی از هیات امنای صندوق اخذ شده است؛ بنابراین پیشنهاد شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود روی برخی از میادین نفتی مخصوصا میادین مشترک با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، سرمایه‌ گذاری کرده و نفت را استخراج کند.

وی ادامه داد: بخشی از منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملی می‌تواند این سهم را در ازای طلب خود برداشت کند، در این صورت لازم نیست دولت بخشی از بودجه اش را برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. این فرایند چند مزیت دارد، نخست آنکه صندوق توسعه ملی می‌تواند به موازات شرکت ملی نفت ایران در میادین مختلف نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند تا برداشت از ذخایر زیرزمینی سرعت بگیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اتحادیه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای با سوخت فسیلی متوقف خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد ذخایر زیرزمینی فقط تا دو دهه آینده بازار جهانی خوبی خواهند داشت، بنابراین باید در تبدیل این ذخایر به ثروت ماندگار تعجیل کرد. همچنین اگر صندوق توسعه ملی میادین نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، هم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌شود و هم اینکه صندوق می‌تواند مازاد تولید و برداشت خود را از میادین نفتی در اختیار دولت بگذارد.وی تصریح کرد: وقتی این ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزوده‌ای در پی نخواهد داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی می‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابر خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: با این نظر موافق هستم که سهم اندکی از منابع زیرزمینی باید هر سال در بودجه مورد استفاده قرار گیرد اما سهم بزرگتری باید برای نسل‌های آتی وارد صندوق توسعه ملی شود. اینکه منابع نفتی وارد بودجه دولت یا صندوق توسعه ملی شود، تفاوت وجود دارد. وقتی این منابع وارد صندوق توسعه می‌شود، ما می‌توانیم با ایجاد ارزش افزوده روی این منابع، از یک صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری به یک صندوق ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برسیم و این یک پشتوانه بزرگ برای اداره کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را تبدیل به سرمایه‌گذاری و در صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم، با سود این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان بودجه کشور را هم تامین کرد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی در ابتدا پیشنهاد خود را به رئیس جمهوری ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت و این پیشنهاد را تقدیم مقام معظم رهبری کردند که البته به نقل از رئیس جمهوری، مقام معظم رهبری با این پیشنهاد مخالفتی ندارند اما نظرشان این است که از طریق مجلس در برنامه هفتم توسعه اعمال شود.

غضنفری ادامه داد: بنابراین پیشنهاد صندوق نزد مقامات عالی رتبه نظام مورد پشتیبانی قرار گرفته است اما برای اینکه به قانون تبدیل شود، نمایندگان مجلس باید بر روی این موضوع کار کنند. باید به این نکته توجه کرد که اگر در برنامه هفتم توسعه همان دیدگاهی وجود داشته باشد که در شش برنامه قبلی وجود داشت، پس همان نتایج قبلی هم حاصل می‌شود، بنابراین باید در برنامه هفتم یک نگاه متفاوت داشته باشیم تا نرخ رشد هشت درصدی محقق شود.

وی گفت: یکی از الزامات تحقق نرخ رشد هشت درصدی هم سرمایه‌گذاری است، درواقع برای اینکه کشور به یک ایران تازه تبدیل شود، باید حجم سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بدون ورود سرمایه‌های جدید به کشور امکان رشد هشت درصدی، کنترل قیمت ارز، حل مشکلات معیشتی و… میسر نمی‌شود. قیمت ارز فقط تابع تصمیمات بانک مرکزی و شرایط تحریمی نیست. ارز مقوله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان دوچرخه اقتصادی یاد کرد، یعنی هم اقتصاد خرد باید بتواند خوب حرکت کند هم اقتصاد کلان، تا بتوان قیمت ارز را کنترل کرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: پیام مستقیم من به مقامات حکمرانی در کشور از جمله قوه مجریه و قوه مققنه این است که اگر قصد دارند یک کار بزرگ در حوزه توسعه کشور انجام دهند، از این فرصتی که صندوق می تواند ایجاد کند، استفاده کنند.

وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی لازم نیست در خط مقدم انتقال نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت کاری انجام دهد زیرا در حال حاضر گروه‌های مختلفی در کشور شکل گرفته است که امکان فروش دارند و مجوزهایی هم در جاهای مختلف برای فروش نفت داده شده است. اگر بتوانیم با کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم، موضوع فروش محصول و بازگشت ارز تسهیل خواهد شد چراکه صندوق با پشتوانه مالی عظیمی که دارد می‌تواند یک شریک قابل اعتماد برای شرکای خارجی باشد.

غضنفری افزود: اگر بگوییم صندوق نمی‌تواند نفت بفروشد، پس اجازه دسترسی به آن ندهیم، یک خودتحریمی است. مجلس به صندوق توسعه ملی این اجازه را بدهد و اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم، از ما گله و شکایت کنند. اگر در کنار شرکت ملی نفت، نهاد دیگری باشد، حساب و کتاب‌ها شفاف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان ۱۵ درصد سهم دارد،گفت: پروژه‌هایی هم از طرف بخش خصوصی و بانک‌ها به صندوق ارجاع شده بود که درخواست تسهیلات داشتند و صندوق به آنها پیشنهاد مشارکت داد.در واقع این صندوق هیچ پروژه‌ای را تعریف نکرده بلکه به مالکان پروژه‌هایی که ارزش آن بالای ۱۰۰ میلیون دلار باشد به طور واضح پیشنهاد مشارکت داده و امیداریم به زودی ۳۳ درصد از یک بانک را هم خریداری کنیم و سهامدار یک شرکت E&P هم شویم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی به دو طریق در بازار سرمایه حضور دارد. نخست تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده که تا کنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است و دوم آنکه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام خریده‌اند. در این مورد با مپنا هم وارد گفتگو شده‌ایم. این شرکت در ونزوئلا پروژه‌هایی را پیشنهاد داده است که طبق توافق‌نامه‌ای قرار شد این پروژه‌های نفتی و نیروگاهی را به طور مشترک پیش ببریم.