سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فسادو حقوق کودکان سازمان ملل متحد درگفتگو با روزنامه اطلاعات درباره نحوه همکاری بااین کنوانسیون هاو رعایت الزامات مورد نظر آن تدوین قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد،استرداد اموال ، پولشویی و جرم انگاری درزمینه رشوه و رتبه بندی پیرامون شفافیت توضیح داد.درپی این گفتگو را می خوانید :

*موضوعاتی مانندمبارزه با فساد واسترداد اموال خارج شده از ایران مباحثی است که در مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد پیگیری می شود .دراین باره توضیحی ارائه کنید؟

دولت ایران درتدوین کنوانسیون مبارزه با فساد نقش بسیار موثری داشته است. مابراساس نگاه وباورمان متعقدیم فساد تخریب کننده تولید است . در قرآن می بینیم که می گوید فساد مشروعیت حکومت را ازبین می برد.فسادی که در قرآن مطرح است فراتر از آن است که در کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح شده است . باوجوداین درکشورما برخی حکومت ها ساختار فسادداشتند و سبب ترویج فرهنگ فساد شدند؛ اما رویکرد حاکمیت و قانون اساسی مبارزه با فساد بوده است و به همین دلیل در جلسات تدوین کنوانسیون مبارزه با فساد فعالانه شرکت کردیم . یکی از انگیزه های انقلاب اسلامی  مبارزه با فساد است و معتقدیم که نباید فساد درکشور باشد و به همین دلیل به کنوانسیون پیوستیم و مشارکت فعال در آن داریم .

کنوانسیون مبارزه با فساد چند ویژگی دارد . یکی از آنها این است که برخلاف سایر کنوانسیون ها جامع و فراگیر است ؛به این ترتیب که هم مبحث پیشگیری را مطرح و هم بحث جرم ومجازات و آیین دادرسی را دنبال می کند و دربحث همکاری های بین المللی برای هر موضوعی راهکار هم می دهد. دربسیاری از کنوانسیون ها ی دیگر این دقت را نمی بینیم از جمله

کنوانسیون حقوق کودک. راهکار خوب کنوانسیون ،نظارت بر نحوه اجرا درکشورهای عضو با عنوان مکانیسم یا سازوگار مرور است . سازوکارهای مرور نسل سوم ، سازوکار های نظارت بین المللی است . سازوکارهای نسل اول این گونه بود یک نهاد درخودسازمان ملل متحد آن موضوع را پیگیری می کرد مثل سازوکاری که درباره کمیته حقوق کودک داریم. سازوکار نسل دوم از جنس منطقه ای یا قضائی و منطقه ای بود. نسل سوم سازوکارهایی محسوب می شودکه موردپذیرش واستقبال کشورها هم قرار گرفته است. کشورها درکنار این سازوکار، یک مکانیسم گردهمایی یا فراهم آیی بزرگ هم دارند که درهر مقطع زمانی یک نشستی دریک کشورعضوبرگزار می شود ودر آن سازوکارهای مربوط به اجرای کنوانسیون بررسی وقطعنامه هایی تصویب می شودکه به این جلسات کاسپ می گویند. جلسات کاسپ مرور سازوکارهای ارتقا یافته است و قطعنامه جدیدهم صادر می شود.کشور ما قریب ۱۰ سال قبل از مرور اول دراین سازوکار شرکت کردو گزارشی هم داد که جزو ۵گزارش اول جهانی هم از نظر زمان دریافت توسط سازمان ملل و هم از نظر غناو کیفیت بود.این سازوکار مرور جلسات راستی آزمایی هم دارد.یعنی اول گزارش می دهیم وبعد بازدیدکشوری انجام می شود.چندی قبل جلسات بازدید کشوری درکشورمان انجام شد. فصل سوم و چهارم کنوانسیون که مربوط به جرم انگاری فساد و همکاری بین المللی درحوزه فساد است مورد مرور قرارگرفت و نهایتا هم نتیجه ای به ما داد وگفته شدکه تعهداتی باید اجرا شود که متاسفانه دردولت قبل هیچ یک از تعهدات اجرانشده است .

*این تعهدات چه هستند ؟

گفته شده بود باید مثلا دراین قسمت لایحه تهیه کنید ودرفلان قسمت موضوعی را پیگیری کنید که مهمترین آن جرم انگاری فساد درهمه بخش های خصوصی و دولتی است . همچنین مساله تهیه لایحه همکاری بودکه لوایحی را تهیه کردند اما ارسال نشدولی اکنون این دو مورد انجام شده است .لایحه مبارزه با فساد تهیه شده وپیشنهادهای اصلاحی درباره اینکه جرمانگاری در بخش خصوصی و دربخش دولتی چگونه باشد،راارائه داده ایم . اکنون با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری این لایحه به جریان افتاده است و ه بزودی راهی مجلس می شود.

درکنار این لایحه ، مساله مهم همکاری قضائی بین المللی است که متوقف شده بود واخیرا با همت وزیر دادگستری درجلسات فشرده متن لایحه بررسی و درهیات دولت مطرح و تصویب شد و به مجلس ارسال می شود. این لوایح خیلی ازنیازهای ما را درمبارزه با فساد وحتی درحوزه سایر جرائم برطرف می کند.فصل دوم کنوانسیون درباره پیشگیری از فساد و استرداد اموال در مرور دوم متمرکز است و برای فصل اول لوایحی درمجلس درباره تعارض منافع ، شفافیت و سوت زنی مطرح است که اینها می تواند کار را تاحد زیادی جلو ببرد، ولی هنوز نیاز به کارهای بیشتری است.ازجمله مباحثی که در فصل دوم آمده تدوین استراتژی های برای بحث مبارزه با فساد است . ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر قوانین و مقررات و فرآیند آرا و رویه ها درمبارزه با فساد ، شاخص گذاری وگزارش دهی  های عمومی  مبارزه با فساد و مشارکت نهادهای مردمی در بحث مبارزه با فساد ازمواردخاص دراین فصل است .دراین باره برخی لوایح آماده شده و درمجلس است و اصرار داریم زودتر به سرانجام برسد .

*چرا دربحث استرداد اموال مخصوصا اموالی که از ۴۴سال قبل توسط رژیم پهلوی از کشور خارج شده ، اقدامی  نشده است ؟

دربحث استرداد اموال سازکاری داریم که به آن ان  سی بی سی( ncbs)می گویند به این شکل که اگر شما آمدید وطرح دعوا کردید ،می توانید علیه یک مال هم طرح دعوا کنید. این موضوع درسنت حقوقی کشورمان رایج نبوده است ولی درسنت حقوقی برخی کشورها رایج است. یا مثلا این امکان را کنوانسیون می دهد که کشورها بتوانند درکشور دیگر هم خودشان مستقیما طرح دعوا کنندو اینها پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. به همین دلیل در برخی ازاین قسمت ها قوانین داخلی خلا دارد. دربرخی قسمت ها چالش حقوقی داریم. مثلا جرم انگاری داراشدن غیر مشروع یا غیر منصفانه یا همان بحث از “کجا آورده اید؟” و اگرفرد نتواند توضیح دهد ادبیات کنوانسیون می گوید این جرم است واصطلاحا دارایی های غیر قابل توضیح است .ولی اینجا می بینیم با اصل برائت دچار متعارض می شود و به همین دلیل وقتی می خواهیم جرم انگاری کنیم ازآن حیث دچار مشکل می شویم. دراصل ۳۷قانون اساسی مطرح شده که اصل بربرائت است ولی دراینجا فعلی را باید جرم انگاری کنیم که ممکن است هیچ دلیلی نسبت به آن نداشته باشیم . این چالش های خاص رادر کنوانسیون داریم و در لایحه قانونگذاری با آن مواجه هستیم.بااین وصف درکنار آن باید زیرساخت حقوقی آماده کنیم و برای کنوانسیون برنامه ریزی، ارزیابی و پایش را داشته باشیم.

برنامه ریزی همان استراتژی ملی می شود . دراین باره هم فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری را داریم و هم سندی به تصویب ریاست جمهوری رسیده که ارزش های حاکم بر مبارزه با فساد درآن متمرکزشده است وهم قانون سلامت اداری را داریم. درکناراینها بایدبرنامه اجرایی وتقسیم کار را درمبارزه با فساد هم بنویسیم. یعنی آن چیزی که به عنوان استاندارددراین کنوانسیون آمده ،این است که شما درکنار اینکه اسناد بالادستی دارید،برنامه عملیاتی را هم ذکر و آنها را رصدکنید که آیا اجرا شده یا نشده است.

تاکید شده است که یک نظام پایش ، ارزیابی و گزارش دهی ایجاد کنیم.این نظام پایش و ارزیابی به طورکلی دودسته شاخص باید داشته باشد. یک دسته شاخص های سنجش فساد ویک دسته شاخص های ارزیابی عملکرد درحوزه مبارزه بافساد . درقانون سلامت اداری تکالیفی برعهده برخی دستگاه ها ازجمله وزارت کشور و دبیرخانه دستگاه های نظارتی گذاشته است و حسب اطلاعاتی که داریم مشغول کارهستند تا شاخص ها نهایی شود وبراساس آنها ارزیابی صورت بگیرد. درکنار اینهامرور دوم راهم درباره دوفصل پیچیده ۳و۴ درماه گذشته برگزار کردیم .کارشناسانی دوکشورارمنستان وفلسطین وسازمان ملل با نمایندگان دستگاه های مختلف بامحوریت وزارت دادگستری جلساتی برگزار کردندوابهاماتی را که داشتند پرسیدند و جلسات در ۳ روز کاری انجام شد و قرار شد برخی از اطلاعات تکمیلی برای آنان ارسال شودودرنهایت ظرف حداکثر ۶ماه کارنهایی شود و آنها هم ملاحظات خود رادرموردعملکرد ما خواهند دادو فرآیند مرور به این شکل تمام می شود.

*این گزارش نهایی چه چیزهایی را شامل می شود و چه برآیندی دارد؟آیا درسازمان ملل هم مطرح می شود ؟

این سازوکار محرمانه است ،بنابراین تازمانی که کشورها اجازه ندهند گزارش ها منتشر نمی شوند. البته غالب کشورها خودشان گزارش ها را منتشر می کنند تانشان دهندکه ضدفساد هستند. ارزیابی دیگری روی این گزارش ها درسازمان ملل به جزهمین ملاحظات صورت نمی گیردو ملاحظات هم توسط همان دو کشورمرورکننده انجام شده است و سازمان ملل نقشی نداشته است .این دوکشور ملاحظات خود را به دبیرخانه این مرور که درهمان دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل unodc مستقراست می دهند و آنها به ما اعلام می کنند.معمولا کارشناسان خبره دراین کار هستندو سابقه مرور دارند و یکی از کارشناسان، سابقه ۷۵کشور را مرور کرده است . دانش عمیقی دراین حوزه دارند که درگزارش می گویند که از نظرما نواقصی درکار شما وجودداشته است .ماهم امکان این راداریم که نسبت به ملاحظات آنها نظرات خود را مطرح کنیم ونهایتا ملاحظات که تمام شد آن را ابلاغ می کنند واز کشورهای عضو خواسته می شود که این ملاحظات را برطرف کنند. یکی از نکاتی که درآن برنامه ریزی ملی باید شکل بگیرد همان ملاحظات مرورکنندگان است که باید آنها را تبدیل به یک برنامه کنیم ورفع ایراد شود. منتظرهستیم این فرآیند تمام شود و ملاحظات آنها به دست ما برسد و به اضافه ملاحظاتی که قبلا دادند وبعضا انجام نشده است کنار هم بگذاریم و برنامه اجرایی رابنویسیم.

*چه نکاتی درگزارشهای ارائه شده به کارشناسان از نظر آنها بارزو مهم بوده وچه نکاتی نشان از ضعف دارد ؟

آنها وجود قوانین و مقررات زیاد، سازوکارهایی مثل تعریف نرم افزار برای برنامه ها اجرایی ووجود کارشناسان خبره با تجربه بالا که سالها سابقه مبارزه با فساد دارند راازنقاط قوت می دانستند. این موضوع که ما نهادهای متنوع برای مبارزه بافساد داریم و کارشناسانی که پاسخگو بودند برای آنها جلب توجه می کرد.اما نقاط ضعف این بودکه قوانین دربرخی حوزه ها دقیق اجرا نمی شود والبته حجم قانون زیاد را هم به عنوان نقطه ضعف مطرح می کردند . دربرخی حوزه ها مثلا برنامه های جامع مبارزه ونهادهای مبارزه با فساد نداریم وفرآیند ارزیابی عملکرد هنوزشکل نگرفته است. یا مشارکت نهادهای مردمی هنوز آن طورکه بایدنیست و آنها دادن آموزشهای مبارزه با فساد را تشویق می کردند.

*آیا درموردموضوع پولشویی و پیوستن ایران به اف ای تی اف (FATF) پیگیر بودند؟

این موضوعات درجلسات مطرح شد . طبیعتاکارشناسان پیگیر پیوستن ما به اف آی تی اف نیستند به این دلیل که کنوانسیون مبارزه با فساد کاری به اف ای تی اف ندارد ؛امادربحث پولشویی برخی ملاحظات فنی راداشتندکه عمدتاملاحظات خاصی بود که مثلا چراباید این گونه باشد یا مثلا فلان موضوع چگونه پیگیری می شود . بیشترمربوط به واحد بررسی مالی کشور بود که نماینده شورای عالی مبارزه با پولشویی و دبیرخانه حضور داشتند و درباره آن توضیح دادند. حساسیتی روی بحث اف ای تی اف نداشتند و بعضا توصیه می کنند و الزام بین المللی برای ما ندارد.

*آیا امکان استرداد اموالی که از همان اوایل انقلاب خارج شده یابعدها توسط افرادی مثل بابک زنجانی در خارج از کشور باپول ملت تهیه شده است وجود دارد ؟

موضوع دو بعد دارد. بحث استرداد اموال داریم که جنبه بین المللی دارد و درکنوانسیون آمده است و می گویدکه کشورها باید باهم همکاری کنند تااگر اموال مسروقه و غارت شده ای هم براثر فسادی وجوددارد پیگیری شود. دراین حوزه، آن لایحه همکاری قضائی و بین المللی می تواند خیلی کمک کننده باشد. ما موافقتنامه هایی داریم که مطرح کردیم اما مساله ای که داریم این است که برخی کشورهابرخلاف این کنوانسیون همچنان مامن و پناهگاه مفسدان هستند و این را به عنوان درخواست مطرح کردیم و انتظار داریم فرآیند مرور نهایتا منجر به مسئولیت پذیری این کشورها شود و آنها نگذارند اموال غارت شده از آن کشور سردرآوردواین قطعا از پیگیری بهتر است، ولی به رغم این دربرخی کشورها می بینیم این کارا را می کنند وحتی قسمتی از اقتصادخود را براین بینان استوار کرده اند. دراین قسمت مشکل قوانین خاص نداریم بیشتر مشکل اجرایی ناشی از عدم همکاری برخی کشورمثل کانادا،آمریکا و اروپایی و آسیاست .

*آیا باید مثل استرداد مجرمان با آنها موافقتنامه برای استرداد اموال هم داشته باشیم ؟

تاکنون به شکل موافقتنامه استرداد اموال نداشته ایم .نکته ای که وجود دارداین که بعضا مشکلاتی دراجرا به وجود می آید. فرض کنید فردی مالی را می برد وپولشویی می کندو درچند لایه مخفی می کند ؛دراین حال شناسایی این اموال کارسختی است . البته نرم افزارها و هوش مصنوعی دردنیا شکل گرفته و شبکه های بین المللی برای شناسایی اموال به وجودآمده است. مثلا در پرونده بابک زنجانی ،متهم را داریم ولی اینکه پولها را کجا برده و به چه شکلی پنهان کرده است از همان مشکلات اجرایی است. دربعد داخلی هم وقتی می خواهیم موضوع استرداد اموال را پیگیری کنیم ، کنوانسیون می گوید کشورها به هم اجازه بدهند اتباع کشوری درکشوردیگری مطالبه مالی خود رابه صورت مدنی و کیفری دنبال کند .این امر جدیدی است و مااحکام دقیق نداریم و رویه قضائی دراین باره شکل نگرفته یا اگرشکل گرفته به صورت ضعیف است .

طرح دعوا سخت است اما کنوانسیون می گوید زمینه قانونی را فراهم کنیدوحتی علیه این مال طرح دعوا کنید.مخاطب دعوا یک چیز جدید است که درحقوق ما شناخته شده نیست .در این موارد به علاوه رویه های مصادره و مدیریت اموال هم یک مقدار خلاء داریم.به عنوان مثال شما این مال را برمی گردانید می دانیدو ناشی از فساد است ولی نمی دانید مال کیست و چگونه باید آن را مدیریت و خرج کنید. دراین باره مشغول قانون نویسی هستیم که به هرحال چه باید بکنیم که این مال ناشی از فساد چگونه برگردد و مصادره شود .رویه های مصادره هم توسعه پیدا کرده است. مصادره اداری ،کیفری ، اجرایی ،مدنی ومدیریت ها هم مدل های مختلفی است . گاهی پول صرف مسائل عام المنفعه وبه اصطلاح برای مردم خرج می شود .گاهی اوقات صرف مدیریت اموال ناشی از فساد می شود وامثال اینها . بایدتمامی آنها راضمن رعایت حقوق اشخاص ثالث که در فساد وارد نبودند و با رعایت حقوق آنان مدیریت کنیم. اینها درواقع چالش هایی است که درحوزه استرداد اموال داریم باید به نحوی پیش بینی و پیگیری کنیم.

*آیااکنون قاعده «ازکجا آورده اید » رابه دلیل نبود قانون نمی شود اجرا کرد؟

دربحث ازکجاآورده اید قانون خاص داریم و درآن تعیین شده است مسئولان لیست اموال خود را اعلام کنند و اگر اعلام نکنند یا ناقص اعلام کنند جرم است وحتی اگرخارج از آن چارچوب هم اعلام کنندواگر بیشتر هم به دست آورده باشند بازهم جرم است . سختی بحث دارایی غیر عادلانه ناظر به همه مردم است نه مسئولان درمبارزه با پولشویی اخیرا حکمی آمده است که ناظر برپولشویی است ؛ درصورتی که درهمه حوزه ها ی مبارزه باپولشویی نیاز به قانونگذاری داریم .پیگیرهستیم که آن اتفاق بیفتد . درحوزه خصوصی هم جرم انگاری ما کامل نیست . مثلا در قانون مصادیق جرم انگاری رشوه واختلاس در بخش خصوصی خیلی ناقص است . در قانون مجازات داریم که اگرفردی به داوری پول بدهد مشمول مجازات می شود. البته درآنجاهم نگفته است به عنوان رشوه دهنده مجازات می شود. یا اگر فردی ازیک بانک خصوصی پول بردارد مشمول خیانت در امانت می شود نه به عنوان اختلاس .کنوانسیون از ما می خواهد سیاست جنایی خود را اصلاح کنیم و آنچه به عنوان اختلاس در بخش دولتی و خصوصی اتفاق می افتد با عنوان اختلاس بگیریم و برخورد یکسان داشته باشیم. اگر در موسسه آموزش عالی خصوصی یا دانشگاه دولتی اختلاس رخ داد هر دورا باید اختلاس محسوب کنیم ونظرشان یکسان سازی است . کنوانیسون یک تفاوت درسیاست جنایی اش با ما داردو آن این که هم به طرف فعال وهم طرف منفعل یکسان می نگردد. هم راشی و هم مرتشی باید تقریبا به اندازه هم مجازات شوند اما درسیستم ما بیشتر مرتشی را مجازات کرده ایم . سیستم قانونی ما بیشتر بر تشدید کیفر مرتشی استوار است. بااین پیش فرض که ما از مرتشی می خواهیم که سالم باشد اما کنوانسیون می گوید ما از مردم می خواهیم سالم باشند.همچنین پیشنهاد رشوه درکنوانسیون جرم انگاری شده اما درقانون ما به صراحت جرم انگاری نشده است واین از همان مصادیقی است که قانونگذارما بیشتر به طرف منفعل دربحث رشوه توجه کرده است که همان کارمند دولت است .اینها چالش های زیاد ما در جرم انگاری است . اگر بخواهیم دربخش خصوصی ارتشا را جرم  انگاری کنیم ریزکاری های خاصی دارد . درچه مواردی می توانیم و به چه صورت جرم انگاری کنیم ؟ دربررسی ها درچندکشور رویه های متعددی را شاهد بودیم . مثلا درجایی اگر فردی در یک نهاد دولتی برای انجام دادن یا ندادن تکالیفش درسیستم خصوصی پول بگیرد،رشوه است آیا می شود این را به صورت مطلق پذیرفت؟این مساله درکشور ما چالش ایجاد می کند.

*رتبه مبارزه بافسادکشور ما چگونه است ؟

سازمان شفافیت بین المللی داریم که سازمان مشهوری است . چند روز قبل رتبه ها را اعلام کردند و رتبه ایران ۱۴۷است که نسبت به سال گذشته ۳ پله ارتقا یافته است.

*آیا این رتبه رامورد پذیرش می دانید ؟

مساله ما بااین سازمان و خیلی کشورهای دیگر این است که اطلاعات رااز منابعی می گیرند که موردتائیدنیست.دیگراینکه براساس برخی شاخص ها می سنجند که بازهم موردتائید نیست .نمی شود درکشور دیگری باشی و بگویی درکشور دیگر فساد آن چنان است .کشورهایی که بعضا قبل از ما یا بعد از ما هستند یا رتبه برابر داریم خودشان می دانند که میزان فسادشان با این اندازه گیری دچار ایراد است . برخی کشورهارا داریم که به شدت فاسدهستند ولی رتبه شان از ما بهتر شده است ؛بنابراین نمی شود به این شاخص اعتماد کرد. سازمان ملل متحد بنابراعتراض و پیشنهاد کشورها شاخص هایی را برای سنجش مبارزه با فساد تدوین کرده است . چندی قبل این شاخص ها به ما اعلام شد. سازمان ملل براساس مصوبه گردهمایی کشور های عضومبارزه با فسادشاخص هایی را تصویب کرده است که شامل شاخص مربوط به رشوه ، دلالی یا اعمال نفوذ، توصیه پذیری ، داراشدن غیرعادلانه ، اختلاس ، سوء استفاده از موقعیت ، ممانعت از اجرای عدالت ، استخدام مبتنی بر شایستگی ، استقلال قوه قضائیه و نهادهای مجری قانون، تضاد منافع ، مدیریت مالی عمومی ، فساد انتخاباتی ، اقدامات پیشگیرانه دربخش خصوصی، همکاری بین المللی ، شفافیت ، سوت زنی و افشاگری و بودجه تخصیص یافته برای مبارزه با فساد است . این شاخص ها جامع و کامل است و آن چیزی راکه درکنوانسیون بوده است راتبدیل به شاخص کردند.

*چرا درداخل کشوردرمقابل شفاف سازی مقاومت صورت می گیرد؟

به نظر می رسد این موضوع به فرهنگ اداری و به فرهنگ هایی که داخل آن زیست کرده ایم برمی گردد . ممکن است فرهنگ های اداری به سمتی رفته باشندکه برخی مسائل را محرمانه بدانیم و مدام مهر محرمانه می زنیم وتفکیکی بین داده های بازو بسته انجام نداده ایم.یعنی ساختار آماری نیاز به تحرک دارد. البته سخت است اما باید انجام شود تا شفافیت صورت بگیرد. سازوکار و ضمانت اجرایی هم باید برای این کار بگذاریم. درحوزه مبارزه با فسا دبایدگفت شفافیت یک خواست ملی و اراده ملی است . مردم دوست دارند که بدانند آیا نسبت به حفظ بیت المال و سلامت اداری حساسیت لازم وجود دارد ودرکنارآن نسبت به درستکاری دربخش خصوصی حساسیت وجود دارد . اراده جدی درمسئولان برای مبارزه وجود دارد منتهی حجم کاری که باید انجام شود زیادو پیچیده است . به عنوان مثال چندهزار شرکت و موسسه خصوص ودولتی وحتی صوری داریم ،اگربخواهیم برای همه اینها پیگیرسلامت باشیم یا قاعده گذاری بکنیم زمان زیادی لازم است . تلاش ها وزحمات کند وبطئی به نظر می رسد اما مستمر وعمیق پیگیری می شود. اکنون سنجش فساد و مبارزه با آن درسطح دنیا درحال استاندارد شدن است وبه یادندارم دریک حوزه دیگری این گونه کنوانسیون ها کشور ها راسنجش کرده باشند و این نشاندهنده آن است که در قرن پیش رو باید انتظار آن را داشته باشیم که یک ابزار قدرت بین المللی بعد ازاین شروع به غربالگری و ارزیابی کند و ممکن است زمینه اعمال نظرهای سیاسی و فشارهای بین المللی را فراهم آورد؛ لذابرخورد هوشمند بااین موضوع و اقدامات جد ی دراین باره ضروری است .

گفتگو از :فاطمه یارمحمدی