تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه که از یکسال و نیم پیش در کارگروه‌های تخصصی سازمان برنامه و بودجه آغاز شده بود، اکنون نهایی شده و به زودی تقدیم دولت می‌شود.
سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه این مطلب را در حاشیه اولین همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان کرد.
به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم به مدت شش ماه دیگر تمدید شده است و تا آن زمان تکلیف برنامه هفتم توسعه هم مشخص خواهد شد، تأکید کرد: فعلاً لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه ششم تدوین می‌شود و بعد از تمدید شش ماهه، تکلیف لایحه برنامه هفتم مشخص خواهد شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین در این همایش گفت: اقتصاد کشور از یک بیماری مزمن به نام بی‌ثباتی رنج می‌برد که در ۵۰ سال گذشته مانند عدد رشد اقتصادی و تورم بالا یا پایین می شود، در حالی که باید به سمت ثبات اقتصادی برویم.
وی با اشاره به اینکه اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور ۴۰ سال زمان می‌برد، گفت: ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها دو عامل بروز تورم در کشور به شمار می‌روند.
پورمحمدی افزود: بودجه‌ریزی نوین از ۱۱۰ سال قبل در کشور شروع شد طوری که بودجه‌های سنتی که توسط دولت تدوین و تصویب می‌شد، از آن زمان باید به تصویب مجلس برسد و همچنین یک نهاد داوری خارج از دولت باید بر آن نظارت کند که دیوان محاسبات برای این مسأله تشکیل شد، بنابراین در بودجه باید از تفریغ شروع کنیم و بعد به تدوین برسیم.
وی با بیان اینکه بودجه فقط مسائل داخل آن نیست بلکه نظام بودجه‌ریزی بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و اصلاح ساختار بودجه به اصلاح اقتصاد می‌انجامد، دو ریشه ناترازی بودجه را شامل ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه دولت دانست و اضافه کرد: در مقایسه پیک‌های تورم که اگر به صورت سه‌ساله در نظر بگیریم، در دهه ۷۰ به پیک‌های سه‌ساله، ۱۰۶ درصد، در دهه ۹۰ به ۱۱۹ درصد و اکنون پیک‌های سه‌ساله به ۲۲۰ درصد رسیده، یعنی میانگین نرخ تورم سالانه از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده و باعث نابسامانی در بودجه‌ریزی شده است.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایط ناپایداری درآمد، بخشی از درآمدهای نسل‌های آینده را می‌خوریم و بخشی از درآمدها به صندوق توسعه ملی می‌رود، بخشی هم پنهان می‌شوند که به ناترازی بودجه دامن می‌زنند و چون استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است، سالانه ضمانت‌نامه‌های بانکی زیادی صادر می‌شود و دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که در نتیجه باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
وی به یکی دیگر از ریشه‌های ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت: در مورد برق، هزینه تمام‌شده هر کیلووات ۲۴۰۰ تومان است که دولت آن را به ۹۰ تومان می‌فروشد یا گندم را کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خرد و آرد گندم را کیلویی ۶۰۰ تومان می‌فروشد،همچنین صندوق‌های بازنشستگی بودجه‌های عمومی را می‌بلعند به گونه‌ای که سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باید به دو صندوق بازنشستگی کمک می‌کنیم؛ در عین حال سازمان تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و طلب خود را از بانک رفاه برمی‌دارد و بانک رفاه هم از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و… این همه باعث افزایش ناترازی می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه از انتشار اوراق بدهی دولت به عنوان منابع ناپایدار نام برد که باعث ناترازی می‌شود و کسری بودجه را تقویت می‌کند، گفت: در حال حاضر فاصله بین دلار۲۸۵۰۰ تومانی تا ۵۰ هزار تومانی اخلال در بازار ارز بوده و باعث رانت می‌شود. همچنین دولت در بازار کار با تعیین دستمزد مداخله می‌کند که همه این مسائل باعث بی‌عدالتی، ناکارآمدی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و بودجه‌ای که باید عامل نجات و سعادت و رشد اقتصاد باشد، باعث ناکارآمدی و ناترازی می‌گردد.
وی گفت: ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی به خاطر معافیت یا فرار مالیاتی وصول نمی‌شود.از این رو باید سقف و زمان معافیت‌های مالیاتی کمتر شده و معافیت‌های بدون سقف باید برداشته شوند. همچنین به خاطر نبود تقارن اطلاعات و شفافیت نمی‌توانیم مالیات بر مجموع درآمد را وصول کنیم.
پورمحمدی گفت: برخی مسئولان در دوره فعالیت خود برای رزومه‌تراشی، کلنگ‌زنی طرح‌ها را انجام می‌دهند و از دولت می‌خواهند این طرح‌ها تکمیل شود، بدون اینکه این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشند یا خدماتی به مردم ارائه کنند و فقط تعهدات و بدهی برای دولت ایجاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر ریسکی در اقتصاد به بودجه تحمیل می‌شود، گفت: دولت نمی‌تواند یک باره ۱۰۰ میلیارد دلار در میادین نفتی سرمایه‌گذاری کند اما می‌توانیم با واگذاری اختیارات، شرکت‌های کوچکتر نفتی ایجاد کنیم که پروژه‌های نفتی را به اتمام برسانند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: گرچه طبق قانون اساسی بودجه یک سند یکساله است اما می‌توانیم بودجه را هم به صورت میان‌مدت مانند برنامه‌های توسعه میان‌مدت در نظر بگیریم در عین حال قابلیت شفافیت و نظارت داشته باشد و شمولیت نظارت دیوان محاسبات بر همه دستگاه‌ها تقویت شود.
همچنین هر استان می‌تواند یک دستگاه سیاست‌گذار و ذیحسا‌ب داشته باشد و پرداخت به دستگاه‌های دولتی توسط آن دستگاه‌ها انجام گیرد.
وی درباره صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در دهه ۸۰ درآمدهای نفتی افزایش یافت و قرار بود سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد اما درآمد نفت در دهه ۹۰ به شدت کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دولت نمی‌تواند ۴۲ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۵ر۱۴ درصد را به شرکت نفت بدهد و این حکم کارآیی ندارد چون درآمد نفتی به شدت کاهش یافته است.
پورمحمدی همچنین یادآور شد: در سال ۱۳۵۴ سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی ۳۳ درصد بود. این سهم در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده و تا پایان برنامه هم به ۶ درصد می‌رسد و کم کم دولت قدرتی برای هزینه‌کرد در اقتصاد نخواهد داشت؛ بنابراین قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر پیدا کند. می‌توانیم کل درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم که بودجه دولت از نوسان نفت در امان باشد و دولت از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۴۷ شرکت دولتی داریم که ۸۰ شرکت نسل اول و بقیه نسل‌های دوم و سوم هستند، گفت: اصلاحات ساختاری بودجه علاوه بر عوامل بیرونی، شامل عوامل درونی هم می‌شود. اصل نظام مالی عمومی و ساز و کار مالی عمومی باید اصلاح شود. همچنین طبقه‌بندی بودجه به صورت بخشی و جغرافیایی باید انجام گرفته و رصد نظام بودجه باید دنبال شود.
شده توسط روزنامه اطلاعات
اکبر عزیزی اندر احوال سازمان لیگ