روند نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران به ۴ر۴ درصد افزایش یافت و در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید اما برای جبران ۵ سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم

به نظر می رسد کیک اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته تنها حدود ۹ درصد رشد داشته است، به بیان ساده تر تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۸۹ تنها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

آمارها نشان می دهد در یک دهه گذشته سهم بخش ها از کل حجم اقتصاد کاملا دگرگون شده است، به عنوان مثال در پایان دهه ۸۰ گروه صنعت بیشترین سهم را از تولید ناخالص کشور داشته که اکنون این جایگاه در اختیار گروه خدمات قرار دارد.

چنانکه سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ درصد برآورد شده است، این در حالیست که همین سهم در سال پایانی دهه ۸۰ حدود ۳۹ درصد بوده است. ارزش افزوده بخش خدمات در سال ۸۹ بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان سال گذشته با بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین مبنا می توان اظهار داشت که جایگزین سهم گروه صنعت در اقتصاد ایران در طول یازده سال گذشته گروه خدمات بوده است.

باید خاطرنشان کرد: سهم گروه صنعت از کل حجم اقتصاد ایران در سال ۸۹ حدود ۵۴ درصد بوده است، این سهم در پایان سال گذشته به ۳۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر در ۱۱ سال گذشته سهم صنعت از اقتصاد کشور به شدت کاهش یافته است. ارزش افزوده بخش صنعت در سال پایان دهه ۸۰ حدود ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم پایان سال گذشته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس می توان بیان کرد که کاهش سهم صنعت از کیک اقتصاد ایران نه به دلیل بزرگ شدن حجم اقتصاد بلکه به دلیل سقوط شدید گروه صنعت در طول این بازه زمانی بوده است. گروه صنعت از

بخش های ساختمان، تامین آب و برق و گاز، صنعت، معادن و نفت و گاز تشکیل شده است. بررسی ها نشان می علت کاهش شدید ارزش افزوده گروه صنعت در طول یازده سال گذشته از دو ناحیه بخش صنعت و نفت و گاز بوده است. به گونه ای که ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۸۹ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در همین بازه ارزش افزوده خود بخش صنعت نیز از ۱۳۴ به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش سهم گروه صنعت توسط گروه خدمات جبران شده است.

به طور کلی می توان گفت: رشد اقتصادی در کل یازده سال گذشته حتی به ۱۰ درصد هم نمی رسد و چنانچه بنا باشد رشد دهه را یعنی سال ۹۹ نسبت به ۸۹ محاسبه کنیم، این رقم به ۵ درصد می رسد. این ارقام رشد برای این بازه زمانی نه تنها بسیار کم و ناچیز است بلکه با توجه به هدر رفت منابع پس رفت هم محسوب می شود.

با این وجودتحقق رشد اقتصادی ۳درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌۱۴۰۰ (معادل ۴ر۴درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.چنانکه بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷ر۲درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳ر۲درصد بوده است).

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۶ر۳درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل یکدرصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱ر۳درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۷ر۰درصد بوده است).

‌رشد مثبت اقتصاد در ۶ماهه امسال

گفتنی است در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۶ر۶ ، ۸ر۳، ۶ر۲و ۱ر۱درصد افزایش یافت (در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲۰و ۴ر۵ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۵ر۱و ۴ر۲ درصد کاهش یافتند.

همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۴ر۱۰، ۹ر۶، ۴ر۲و ۸ر۰درصد افزایش یافت (در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵)نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۴ر۵و ۱ر۴درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۴ر۴ و ۵ر۲درصد کاهش یافتند).

ناگفته نماند: رشد بخش صنعت هم پس از ثبت چند سال ارقام منفی، در سال جاری به شدت صعودی شده است. به طوری که تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در حوزه ماشین‌آلات که مربوط به بخش صنعت و معدن است هم سه فصل متوالی رشدهای بالای ۱۰ درصد را ثبت کرده در حالی که در دهه گذشته به طور مستمر این شاخص درجا زده بود. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰نفر کارکن و بیش‌تر) هم با سهم قریب به ۷۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱نشانگر افزایش ۶ر۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش ۳درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱با افزایش قابل توجه ۱۰.۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

کاهش شاخص قیمت‌ها در بخش تولید

از سوی دیگر، نرخ تورم تولیدکننده که شاخص قیمت‌ها در بخش تولید کشور (نه مصرف و سفره خانوارها) است، در پایان دولت گذشته برای اولین بار پس از انقلاب ۳ رقمی شده بود و از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته بود اما در یک سال اخیر به یک‌سوم این رقم کاهش پیدا کرده است.

نرخ تورم کالاهای مصرفی که مستقیما با سفره خانوارها مرتبط است هم از بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر در پایان دولت دوازدهم یعنی حدود ۶۰ درصد هم‌اکنون به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رشد تولیدات صنعتی هم در سال جاری برای چند ماه متوالی حدود ۶ درصد بوده که بی‌سابقه است.

همه این آمارها از وضعیت رو به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور خبر می‌دهد اما قطعا سوال مردم این است که چرا وضع زندگی آنها بهتر نشده است؟

پاسخ این سوال ساده است. در دهه گذشته آنقدر اوضاع تولید و درآمد نزولی بود و سال به سال پایین رفت که چند سالی طول می‌کشد اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت اوایل دهه ۹۰ بازگردد. نرخ تورم کالاهای مصرفی در ۴ سال گذشته به طور مستمر بالای ۳۰ درصد بوده و حتی به بالاترین سطح تاریخ ۸۰ ساله ایران یعنی ۶۰ درصد هم رسید؛ هرچند البته در دولت سیزدهم ۲۰ واحد درصد کاهش یافته اما همچنان آثار تورمی بر سفره مردم حاکم است.

با وجود افزایش‌های ۳۰ تا ۶۰ درصدی تورم، متوسط رشد اقتصادی کشور یعنی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی، طبق محاسبات بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به یک درصد هم نرسیده است. در دهه ۹۰ ایران شاهد ۵ سال رشد اقتصادی منفی بود. رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است. اگرچه روند سینوسی و نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شده و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران به ۴ر۴ درصد افزایش یافت. در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید. اما برای جبران ۵ سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود.

مثال ساده‌تر آن صنعت خودرو است که این صنعت با چند صد هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ کارخانجات به دولت سیزدهم به ارث رسید. میزان تولید خودرو تقریبا نصف شده و زیان انباشته خودروسازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود و قطعه‌سازان چند ۱۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب

داشتند. در این شرایط، وزارت صنعت دولت سیزدهم با یک صنعت بحران‌زده مواجه بود و برنامه اصلی خود را نجات صنعت خودروسازی و جلوگیری از ورشکستگی آن قرار داد. در نتیجه اقدامات متعددی که در یک سال اخیر انجام شد، خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل شده و به صفر رسید. تولید خودروسازان و عرضه خودرو به بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و امسال دوباره پس از چند سال تولید خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت. اما تقاضای انباشته ناشی از سال‌های گذشته همچنان در بازار خودرو حاکم است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک سال بتوان این صنعت بحران‌زده را به طور کامل نجات داد و هم بازار را کاملا تامین کرد.البته با اقدامات وزارت صنعت دولت سیزدهم در ادامه سال جاری و سال آینده در افزایش عرضه تولیدات داخلی و آغاز واردات پس از ۴ ممنوعیت، به تدریج اوضاع بحرانی به ارث‌ رسیده این صنعت فروکش خواهد کرد. هر چند این مهم نیازمند همکاری سایر ارکان کشور همچون مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای زدودن دلالی از بازارها از جمله خودرو برای همیشه است.

سرویس اقتصادی