شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان بهمن، سود سهام، مطالبات و حق تقدم بیش از ۹۰ میلیون سهامدار را به ارزش بیش از ۷۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد جزئیات واریز سود جاری و مطالبات سهامداران به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در پایان ۱۱ ماهه ابتدایی امسال،مبلغ ۶۴ هزار و ۷۱۵ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان سود جاری متعلق به ۴۷۳ ناشر از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب ۵۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۶۱ سهامدار واریز شد.

وی ادامه داد: در بازه زمانی فوق، سمات همچنین سود سنواتی ۳۱۰ ناشر شامل ۳۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۳۷ سهامدار به ارزش شش هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان را پرداخت کرده است.

مدیرعامل سمات درباره آخرین آمار واریز حق تقدم‌های استفاده نشده هم اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن بیش از دو هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان حق تقدم استفاده نشده متعلق به دو میلیون و یک هزار و ۱۹۰ سهامدار با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب سهامداران واریز شده است.

وی به آمار پرداخت سود جاری ناشران بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: پارسال که پرداخت سود توسط ناشران به صورت غیر الزام‌آور انجام می‌شد، بیش از ۱۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد و ۲۳ میلیون تومان سود جاری متعلق به حساب ۴۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۶ سهامدار (حقیقی، حقوقی، سبدگردان و صندوق) واریز شد که خوشبختانه امسال شاهد رشد بیش از دو برابری در تعداد واریزی‌ها و ۵ر۴ برابری در مبلغ واریزی‌ها هستیم.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغ سازمان بورس همه ناشران بازار سرمایه موظف شده اند تا سود سهام خود را از طریق شرکت سمات و با استفاده از اطلاعات سامانه سجام به حساب سهامداران واریز کنند.

بر اساس این مصوبه در بندالحاقی اصلاح شده (۲) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت کنند.

همچنین مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موسسین هر پروژه باید یک شخص حقوقی دارای توانمندی مالی کافی را به عنوان متعهد بازخرید سهام معرفی کنند تا چنانچه تفاوت معناداری بین اجرای پروژه با زمانبندی اعلام شده در برنامه زمان پذیره‌نویسی ایجاد شد و درصد پیشرفت پروژه مطابق برنامه‌ریزی نبود، این شخص حقوقی، در صورت تمایل سرمایه گذاران، متعهد به بازخرید سهام و پرداخت اصل پول مشارکت‌کنندگان به علاوه سود بانکی از مدت زمان پذیره‌نویسی تا زمان فروش سهام باشد.

وحید روشن قلب، با اشاره به دستورالعمل تامین مالی از طریق ابزار شرکت پروژه بیان کرد: هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار سال ۱۴۰۰ دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام را تصویب کرد.

بر همین اساس، پروژه‌هایی که به منظور راه اندازی و بهره برداری از آنها، برنامه‌ریزی کافی صورت گرفته و بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، می‌توانند از طریق عرضه عمومی در فرآیند تاسیس شرکت سهامی عام یا افزایش سرمایه از محل صرف حق تقدم در شرکت سهامی عام موجود، اقدام به پذیره نویسی عمومی کرده و وجوه مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: قاعدتاً پروژه‌ای که قرار است در بازار سرمایه پذیره‌نویسی شده و تامین مالی شود باید الزاماتی را هم رعایت کند از جمله اینکه مجوزهای لازم جهت اجرای این پروژه دریافت شده و مفروضات قابل تامین وجود داشته و برنامه ریزی مناسبی هم صورت گرفته باشد.

روشن قلب ادامه داد: مخاطبین دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام دو گروه هستند، گروه اول موسسین یا اشخاصی هستند که توانمندی اجرای یک پروژه را داشته و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و گروه دوم هم سرمایه‌گذارانی هستند که با بررسی طرح تجاری و بازدهی آتی پروژه، در پذیره‌نویسی شرکت کرده و در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده و بعد از اتمام و بهره‌برداری از پروژه، در سود آن شریک خواهند بود.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ضمانت اجرای شرکت پروژه‌ها اظهار کرد: به هر حال هر سرمایه‌گذاری، ریسک‌هایی هم به همراه خواهد داشت؛ ولی با هدف کنترل ریسک‌ این پروژه‌ها، در دستورالعمل جدید هم الزاماتی برای پروژه‌ها در نظر گرفته‌ایم تا پروژه‌های قابل قبول از طریق این ابزار در بازار سرمایه پذیره‌نویسی شده و تامین مالی کنند؛ و هم اینکه موسسین هر پروژه باید یک شخص حقوقی دارای توانمندی مالی کافی را به عنوان متعهد بازخرید سهام معرفی کنند تا چنانچه تفاوت معناداری بین اجرای پروژه با زمانبندی اعلام شده در برنامه زمان پذیره‌نویسی ایجاد شد و درصد پیشرفت پروژه مطابق برنامه‌ریزی نبود، این شخص حقوقی، در صورت تمایل سرمایه گذاران، متعهد به بازخرید سهام و پرداخت اصل پول مشارکت‌کنندگان به علاوه سود بانکی از مدت زمان پذیره‌نویسی تا زمان فروش سهام باشد.

روشن قلب در مورد استقبال شرکت‌های دارای پروژه‌های نیازمند تامین مالی از این طرح گفت: دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام، سال ۱۴۰۰ تصویب شد و بعد از آن هم اصلاحاتی در این دستورالعمل صورت گرفت.

در حال حاضر، چند شرکت متقاضی تاسیس شرکت پروژه سهامی عام بوده و در حال تکمیل مدارک هستند که بعد از بررسی مدارک نسبت به صدور مجوز برای متقاضیان واجد شرایط اقدام خواهیم کرد (البته هنوز مجوزی صادر نشده است).

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در فرآیند صدور مجوز به شرکت‌های پروژه سهامی عام، سخت‌گیری در اندازه‌ای باشد که موجب کاهش رغبت موسسین به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نشده و ریسکی هم توجه سرمایه‌گذاران نشود، پیش بینی می شود شرکت‌هایی که پروژه‌های مناسبی در دست اجرا دارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی این پروژه‌ها پیشرفت کافی را نداشته‌اند، از طریق این ابزار بتوانند تامین مالی کرده و پروژه را به اتمام برساند.

خبر دیگر اینکه کارشناس بازار سرمایه گفت: امسال هزینه شرکت‌ها متناسب با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی رشد کرده اما درآمدهای آن‌ها به اندازه دلار نیمایی یعنی ۲۰ درصد، افزایش یافته بود.

راه‌اندازی مرکز مبادله‌ ارزی و عرضه ارز در محدوده قیمتی ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان تا حدی موجب پوشش تفاوت‌های مذکور می‌شود همچنین باید این موضوع را مدنظر داشت که برخی از شرکت‌ها ارز خود را در سامانه سنا با نرخ ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، تغییر محل فروش ارز از بستر سامانه نیما به مرکز مبادله ارزی، رشد حدودا ۳۰ درصدی را برای شرکت‌ها به ارمغان آورده است و طبیعتا تاثیر این موضوع در درآمد شرکت‌های بورسی بروز پیدا خواهد کرد.

ولید هلالات رئیس هیات مدیره سبدگردان اقتصاد بیدار اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۸۰ درصد و در سامانه نیما حدود ۲۰ درصد رشد کرده است؛ همین مسئله باعث شده تا شاخص کل نسبت به ابتدای سال تقریبا بازده ۱۰ درصدی را به ثبت برساند.

هلالات تشریح کرد: در واقع شاخص کل حتی به اندازه رشد دلار نیمایی هم رشد نداشته است چراکه هزینه شرکت‌ها متناسب با تورم حدود ۴۰ الی ۵۰ درصدی رشد کرده اما درآمدهای آنها به اندازه دلار نیمایی یعنی ۲۰ درصد، افزایش یافته است؛ از طرفی رشد نرخ دلار در بازار آزاد باعث شده عملا هزینه‌ شرکت‌ها در مقایسه به تورم با رشد بیشتری مواجه باشد.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی مرکز مبادله‌ نرخ ارز و طلای ایران و عرضه ارز در محدوده قیمتی ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان تاحدی موجب پوشش تفاوت‌های مذکور می‌شود همچنین باید این موضوع را مدنظر داشت که برخی از شرکت‌ها ارز خود را در سامانه سنا با نرخ ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: تغییر محل فروش ارز از بستر سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلا، رشد حدودا ۳۰ درصدی را برای شرکت‌ها به ارمغان آورده است و طبیعتا تاثیر این موضوع در درآمدها شرکت‌های بورسی بروز پیدا خواهد کرد.

هلالات بیان کرد: با توجه به رشد افسار گسیخته نرخ ارز، تداوم عرضه دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان امکان‌پذیر نبود و می‌توان این برداشت را داشت که بخشی از عقب‌ماندگی بازار سهام به این واسطه جبران خواهد شد؛ شاخص کل با درنظرگیری واقعیت‌های مطرح شده، بازدهی کمی را از ابتدای سال تا کنون داشته است.

وی تاکید کرد: رشد دلار به محدوده ۵۰ هزار تومان صرفا ناشی از متغیرهای اقتصادی نیست و زمانی که بحث مسائل سیاسی به‌میان می‌آید، بخشی از نوسانات آن مربوط به کاهش ریسک افراد می‌شود؛ در واقع متغیرهای غیراقتصادی تشدید خواهد شد. در حال حاضر متغیرهای غیراقتصادی بسیار بر نرخ بازار آزاد تاثیرگذار است و دلار ۵۰ هزار تومانی را نباید لزوما با متغیرهای اقتصادی بسنجیم؛ حتی امکان دارد بنا بر ریسک‌های غیرسیاسی قیمت دلار بالاتر از حد فعلی برود اما این رشد لزوما به ارزش ذاتی دلار باز نمی‌گردد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر نرخ تعادلی دلار را حدودا ۴۰ هزار تومان فرض کنیم، کاهش فاصله نرخ ارز صنایع بورسی و بازار آزاد محسوس خواهد شد. این سازوکار می‌تواند بر بازار آزاد هم اثرگذار باشد، یعنی میزان عرضه ارز در نرخ‌های معقول‌تر توسط شرکت‌ها می‌تواند ترمز نرخ دلار بازار آزاد را بکشد.

هلالات گفت: فکر می‌کنم تداوم روند فعلی و افزایش اعتماد مردم به بازار به تمهیدات دولت‌مردان بستگی دارد؛ به‌طور نمونه اکنون نرخ گاز در آمریکا هشت سنت و در کانادا شش سنت بوده و قیمت خوراک گاز برای صنایع داخلی ما (بر اساس فرمول فعلی) حدود چهار الی چهار هزار و ۵۰۰ تومان بوده و نحوه و میزان قیمت تعیین شده برای سال آینده به شدت بر آینده صنایع بورسی و اعتماد سهامداران تاثیرگذار است.

همچنین وزیر اقتصاد از درنظرگیری بسته حمایتی خبر داده بود و حال باید دید که این بسته حمایتی چه ویژگی‌هایی دارد و چه نرخی را برای این مسئله مهم تعیین می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اگر نرخ خوراک گاز حدود پنج هزار تومان درنظر گرفته بشود در کنار بحث نرخ مبادله‌ای، اعداد مطلوبی در فعالیت عملیاتی شرکت‌ها به دست می‌آید و می‌تواند تاثیر مثبت و محسوسی در بازار سهام ایجاد کند.

وی درمورد اینکه واقعی‌تر شدن نرخ دلار در مرکز مبادله‌ای ارزی تا چه میزانی می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ پاسخ داد: حدود ۷۰ درصد شاخص کل از صنایع کامودیتی محور تشکیل شده است، بنابراین شاخص کل بورس با تغییرات مثبتی روبرو خواهند شد.