خوشبختانه با اعلام خبر توافق ایران و عربستان در آخرین ماه سالی که چندان خوش‌ یمن و مبارک برای ایران و ایرانی نبود، اندکی از ترس و نگرانی مردم بابت تورّم انتظاری و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی کاسته شد و بازار ارز و طلا به میزان قابل تأمّلی به آرامش دست یافت و روزنه‌های امیدی را در آخرین روزهای سرد سال گشوده شد و تا حدی دلگرمی نسبت به آینده ایجاد کرد و نشان داد که حرکت در مسیر تنش‌زدایی و بهبود روابط سیاسی چه اثرات مبارکی می‌تواند در پی داشته باشد. اما برای اینکه از این فرصت پیش آمده بتوان برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بهتر و مؤثرتر استفاده کرد. هوشیاری دولت و مجلس و در کل حاکمیّت بسیار ضروری است. نکته اینکه حلّ مناقشات سیاسی به شرطی می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را در پی داشته باشد که همراه با رویکرد عقلایی در جهت‌گیری اقتصادی و اصلاح ساختارهای معیوب و بیماری مزمن اقتصاد کشور باشد که اگر این روند معیوب اصلاح نشود نه تنها بهبود روابط ایران و عربستان و کشورهای عرب منطقه بلکه حتی به فرجام رسیدن برجام هم (که در جای خود اقدام کاملاً ضروری و لازمی است) حلّال مشکلات اقتصاد کشور نخواهد بود. بارها در این ستون درباره اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور که انبوه عدم تعادلهاست صحبت کرده‌ایم. اما این عدم تعادلها چیست؟ یکی از آنها و شاید از جمله مهمترین آنها عدم تعادل در دخل و خرج دولت است. یکی دیگر سیاست سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری است که کاملاً با ملاحظات سیاسی و حکومتی صورت می‌گیرد و هیچ نسبتی با منطق اقتصاد و تجارت ندارد که این هم محصول دخالت بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار و تجارت مردم است. دیگری وجود سیستم ارز دولتی و رانتی و دو نرخی یا چند نرخی است که همواره بستر بی‌عدالتی و بی‌تعادلی در اقتصاد و فضای کسب‌وکار و تولید و مآلاً رانت و فساد را فراهم آورده است. به عنوان شاهد مثال بد نیست به آخرین اقدام در این رابطه اشاره کنیم که دولت در بهار امسال با هدف حذف ارز ترجیحی نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ آزاد تغییر داد اما چند ماهی که نگذشت با وجودی که تمام هزینه‌های این اقدام را با تورم تحمیلی قابل توجه به مردم هم او و هم جامعه پرداخت کردند در میانه راه با بالا رفتن قیمت ارز و ثابت بودن نرخ ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی مشمول و ایجاد شکاف قیمتی بین آنان ناگزیر به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی این بار با قیمت جدید ثابت خواهد ماند. یعنی با وجود تحمّل هزینه‌هایش وسط کار عقب‌نشینی کرد و به اصطلاح هم چوب را خورد و هم پیاز را و دوباره این تفاوت قیمت نرخ دو ارز همان بساط قبل را گستراند. عدم تعادل دیگر ناتوانی در اجرای درست طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های وحشتناکی است که در حوزه انرژی، با رقم‌های درشتی که بین ۸۰ تا صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بی‌آنکه نقشی در توسعه و رفاه جامعه داشته باشد هدر می‌رود و دولت و حاکمیت به لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی از ورود به این عرصه سر باز می‌زند که اگر همین روند ادامه داشته باشد و راهکار شایسته و عاقلانه‌ای برای آن تمهید نشود، جدای ضربه کاری مؤثری که به اقتصاد و صنعت انرژی از آب گرفته تا برق و گاز و… و سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت آن می‌زند، مهمترین منبع درآمد دولت را که باید صرف رفاه جامعه شود از یکطرف و منبع مهم درآمد ارزی دولت را از طرف دیگر در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و شتاب شدت انرژی حتی می‌تواند تأمین نیاز مصرفی رو به تزاید آنرا هم دچار مشکل کند. از این دست عدم تعادلها در اقتصاد ما کم نیستند فقط کافی است به سود سرشار رانتی شرکتهای پتروشیمی و نفتی و فولادی و معدنی که به نوعی هم بورس و هم اقتصاد کشور را به گروگان گرفته و نقش برجسته‌ای در دلاریزه کردن اقتصاد داشته‌اند اندک نگاهی بیندازیم و دریابیم که چرا همه به دنبال تأسیس پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی هستند و چه لابی‌های قدرتمندی هم از مراکز تصمیم‌گیری گرفته تا رسانه‌ها و محیط‌های دانشگاهی و حتی علمی و مذهبی را با خود همراه می‌کنند و به این فهرست همچنان می‌توان افزود و نمونه‌های عدیده دیگری را هم برشمرد. از خلق نقدینگی بی‌امانی که بویژه توسط بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد گرفته تا نظام مالیاتی ناکارآمد و عقب افتاده‌ای که با عملکرد خود به واسطه‌گری و سفته بازی پاداش می‌دهد و نظام تولیدی واقعی و سرمایه‌گذاری مولّد مبتنی بر تولید توسعه‌گرا را مجازات می‌کند و شوربختانه با عملکرد خود کشور را به بهشت دلالان و سوداگران و فراریان مالیاتی بدل کرده است (به عنوان نمونه در آخرین آمار مالیاتی کمترین میزان سهم دریافتی، مالیات بردرآمد و ثروت بوده است)…

در این باره می‌توان بسیار سخن گفت و مصداق و نمونه آورد، چنان که پیش از این نیز بسیار گفته آمد اما اگر می‌خواهیم به امر موقتی دل خوش نکنیم و اقتصاد با ثبات‌تری داشته باشیم و بویژه شرّ تورم را از سر دولت و ملت کم کنیم توجه به حل مشکلاتی که گفته آمد و نیز آنها که حتی گفته نیامد و اما هست بسیار ضروری است. بد نیست در پایان برای درک بهتر گوشه‌ای از مشکلاتی که ممکن است سال آینده دامان همه را بگیرد به اعتراف مهدی طغیانی و شمس‌الدین حسینی دو نماینده و عضو کمیسیون تلفیق اشاره کنیم که هر دو نسبت به تورم بالای سال آینده ابراز نگرانی کرده‌اند و ۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) حداقل کسری بودجه دولت را اتفاق ناخوشایندی برای سال آینده دانسته‌اند که امید است چنین نباشد.