غلامعباس ترکی دراین باره افزود: علی رغم «ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانههای دولتی و خصوصی مطابق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت دریافت هرگونه حق فنی تحت عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، حق مدیریت خدمات دارویی، تعرفه خدمات دارویی، هزینه نسخه خوانی، هزینه نسخه پیچی، هزینه نسخه الکترونیک، حق ارائه خدمات فنی، تعرفه خدمات سرپایی دارویی و.. از سوی داروخانههای دولتی و غیر دولتی، لیکن گزارشهای دریافتی و اعتراضات مردمی واصله حاکی است برخی داروخانهها در کشور بر خلاف آرای صادره کماکان نسبت به دریافت مبالغ غیر قانونی مذکور اقدام میکنند.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: باتوجه به وظایف قانونی سازمان غذا و دارو در امر نظارت بر داروخانهها و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و برای تکالیف نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه وبرای حفظ حقوق و دارایی مردم ضرورت دارد این سازمان با تاکید و ابلاغ مجدد ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از مردم تحت عناوین یادشده از سوی داروخانهها و سایر مراکز دارویی و درمانی ذیربط، تمهیدات و تدابیر لازم را از سوی واحدهای نظارتی و بازرسی جهت اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات مرتبط به عمل آورد.
ترکی اضافه کرد: این موضوع را به سمع و نظر مسئولان سازمان غذا و دارو تذکر داده و نامه نگاریهای آن انجام شده است، لذا در صورت اهمال یا سهل انگاری در انجام وظایف و تداوم شرایط مذکور مطابق بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سایر قوانین و مقررات موضوعه، اقدام لازم قانونی به عمل خواهد آمد.
وی گفت: مردم شریف میتوانند مشاهدات خود از تخلفات صورت گرفته را به دادستانهای سراسر کشور اعلام یا از طریق وبگاه دادستانی کل کشوربه ما گزارش کنند تا نسبت به آن رسیدگی صورت پذیرد