سخنگوی وزارت صنعت از واگذاری خودرو چانگان به عنوان نخستین عرضه خودرو‌های وارداتی در امروز به متقاضیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، امید قالیباف در نشست با اصحاب رسانه افزود: ثبت نام برای انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه فروش حداقل یک روز دیگر یعنی تا ۲۹ اسفند تمدید می‌شود و سعی می‌کنیم همه متقاضیانی که ۱۰۰ میلیون تومان را واریز کرده اند، بتوانند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی اظهار داشت: از کسانی که به سامانه مراجعه کردند و نتوانستند ثبت نام کنند، عذرخواهی می‌کنم‌. قول می‌دهیم تا نفر آخری که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی دارد، زمان برای ثبت نام باشد.

سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد:در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ میلیون نفر به سامانه وارد شدند، اما این سامانه برای یک میلیون نفر طراحی شده بود و تا این لحظه ۳۶۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند. نکته دیگر اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ هزار حمله و از ابتدای فعالیت ۷۰ هزار حمله به این سامانه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امسال صنعت خودرو در مجموع ۴۰ درصد رشد داشت، گفت: یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری امسال تولید شده است ضمن اینکه تعهدات خودروسازان برای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار دستگاه است که ۹۰۰ هزار دستگاه هم با فروش اخیر به آن اضافه می‌شود.

قالیباف با بیان اینکه برنامه ریزی تولید برای سال آینده هم حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و این یعنی قطعا همه متقاضیان سال آینده، خودرو دریافت می‌کنند، درباره اینکه تقاضای برخی خودرو‌ها بسیار بالاتر از برخی دیگر است و مجموع تولید سال آینده دلیلی بر پاسخگویی به تقاضا‌ها نیست، تصریح کرد: با قیمت‌های امروز این مسئله وجود دارد و برخی از خودرو‌ها که بیشترین اختلاف قیمت را با بازار دارند، ترافیک تقاضای زیادی هم دارند، اما در سال آینده با قیمت‌های جدید شورای رقابت، حتما تقاضا تغییر می‌کند و این طور نخواهد بود که قیمت چند نوع خاص خودرو اختلاف زیادتری در مقایسه با بقیه با بازار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ما جزو ۱۰ خودروساز برتر دنیا هستیم و رشد خودروسازی ما در گزارش‌های جهانی ۳۱ درصد عنوان شده است، گفت: درآخر بهار ۱۴۰۲ دور جدید ثبت نام برای برخی خودروها را خواهیم داشت وتلاش می کنیم برای تمام متقاضیان واقعی دسترسی به خودرو فراهم شود.سخنگوی وزارت صنعت در خصوص واردات خودروهای دست دوم هم خاطرنشان کرد: اگر این موضوع در قانون تکلیف و به وزارت صنعت ابلاغ شود، سازوکار آن را وزارتخانه فراهم خواهد کرد. البته فارغ از بودجه سال ۱۴۰۲ در بهمن گذشته موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد از سوی این وزارتخانه عملیاتی شد.وی درباره وصول حقوق دولتی معادن افزود:سیاست وزارت صنعت این است که حقوق دولتی معادن نباید به گونه ای وصول شود که شاکله اقتصاد معدن تحت تاثیر قراربگیرد.

قالیباف همچنین از سه برابر شدن وصول حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با پارسال خبر داد که بیشتر از طریق فرایندهای هوشمند بوده است و در ادامه در مورد قیمت لاستیک هم گفت: در شرایطی که متغیرهای خارج از کنترل وزارت صنعت می‌تواند به تحریک تقاضا پرداخته و تقاضای غیرمصرفی را در کالایی همچون خودرو، لاستیک و غیره به وجود آورد، نمی‌توان بازار را رها کرد و باید به نحوی در آن دخالت کرد.

وی افزود: وقتی اقتصاد در حال تحمل شوک ارزی است، تقاضاهای سنگینی از جمله تقاضای سرمایه گذاری و تقاضای آینده ایجاد می‌شود و بر این اساس مداخلات وزارت صنعت از این جنس خواهد بود که تا حد ممکن بازار تنظیم شود.

سخنگوی وزارت صنعت با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایرخودروهای سواری خاطرنشان کرد: اکنون تولیدکنندگان با همه قوا در حال تولید هستند و این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت‌های کف بازار بیش از سه برابر قیمت‌های مصوب بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس وزارت صنعت بستری فراهم و سامانه‌ای ایجاد کرد که در آن، برخی پلتفرم‌ها در کنار فروشندگان خرد به عرضه لاستیک پرداختند و شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها در این فضا هستیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: بر همین اساس قیمت یک جفت تایر پراید که در بازار تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم عنوان می‌شود در این سامانه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

وی با اظهار اینکه مجموع تجارت ما در امسال به ۲ر۱۰۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸ر۱۳درصد رشد داشته است، افزود: در ۱۱ ماهه امسال یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته که معادل ۳۶ درصد کل تسهیلات بانکی است. ۶۰ هزار میلیارد تومان هم از طریق تأمین مالی زنجیره ای، تخصیص یافته است.

اعلام اولویت های تخصیص خودرو

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت هم اظهار داشت: با پالایش متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی، اولویت تخصیص خودرو برای حدود ۳۴هزار نفر مشخص و به آنان اعلام شد.

مهدی ضیغمی افزود: با وجود ثبت‌نام بیش از ۱۲۰هزار نفر در طرح واردات خودرو، در عمل با توجه به اشتباهات افراد و همچنین اشتباهات بانک‌ها در وکالتی کردن حساب‌ها، در مجموع برای حدود ۳۴هزار نفر اولویت‌ها مشخص و به آنان اعلام شده است.وی بیان‌داشت: حدود ۱۵درصد متقاضیان در بحث وکالتی کردن شماره حساب‌هایشان دچار اشتباه شدند، اما برای افرادی که اعتراض دارند، امکان مکاتبه و نامه‌نگاری و تحویل آن به دبیرخانه وزارت صنعت یا تماس با سامانه ۱۲۴ با درج کد ملی، شماره تلفن همراه و مشکل پیش‌آمده وجود دارد.مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت ادامه داد: در موضوع انصرافی ها، با بانک‌ها در تماس بودیم و فهرست انصرافی ها هم به بانک‌ها اعلام شد؛ با این حال برخی بانک‌ها همکاری لازم را در زمینه رفع مسدودی حساب افراد نداشتند اما تعهد دادند که کار را به انجام برسانند.

وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۱۰۸دستگاه خودرو از برند چانگان (شامل ۲۴۰دستگاه چانگان تیپ ۲و ۸۶۸ دستگاه چانگان تیپ ۳ ) که در کشور موجود بوده یا به سمت بنادر کشورمان بارگیری شده‌اند، عرضه خواهد شد، ادامه داد: همچنین ۳۰۰دستگاه خودرو النترا مجوز سازمان ملی استاندارد و مجوز گمرک را دریافت کرده‌اند، اما به دلیل فاصله اندک باقی مانده تا عید، پس از تعطیلات نوروز و از پنجمین روز سال جدید عرضه آنها انجام خواهد شد.

ضیغمی خاطر نشان کرد: تاکنون از ۱۱شرکت از جمله شرکت های چانگان، دانگ فنگ، کیا، هیوندایی، سانگ یانگ، نیسان، جتا،فیات، سئات، تویوتا، میتسوبیشی، اپل و داچیا اقدام به ثبت سفارش خودرو شده است و باید گفت به جز خودروهای آمریکایی و فرانسوی، از سایر خودروسازان جهانی امکان صادرات خودرو به کشور وجود دارد و ثبت سفارشات آنها انجام شده یا در مرحله ثبت سفارش هستند یا نمونه‌های خودرو آنها وارد کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این خودروها اکنون در کشورمان موجود است، اما انبوه واردات را در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲شاهد خواهیم بود، ادامه داد: هر نفر در آن واحد می‌تواند دو اولویت خودرو را انتخاب کند. به طور مثال قیمت علی الحسابی که برای چانگان تیپ دو ۸۵۰ میلیون تومان و برای چانگان تیپ ۳حدود ۹۰۰میلیون تومان اعلام شده، قیمت درب خروج گمرک است و قیمت قطعی در زمان ارسال دعوتنامه برای افراد مشخص خواهد شد.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت با اظهار اینکه قیمت علی الحساب، عمده هزینه های ارزش خودرو شامل علی الحساب هزینه های ترخیص، حمل و بیمه را شامل خواهد شد، تاکید کرد: وزارت صنعت لیست مربوطه را به شرکت های وارد کننده می فرستد، پس از آن افراد باید با آن شرکت ها قرارداد بسته، رنگ خودرو را مشخص کرده و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کنند که پس از آن تحویل خودرو حداکثر سه ماه انجام خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه افراد نگرانی بابت تحویل خود نداشته باشند، زیرا قراردادهای مربوطه منعقد شده است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد است که تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند و این روند ادامه دار خواهد بود. پس از انجام تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان، امکان ثبت نام مجدد برای خودروهای وارداتی جدید وجود خواهد داشت.

افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها در سال آینده

از سوی دیگر، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع آوری شده درباره قیمت خودرو، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام می‌کند.

به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی با اشاره به اینکه وظیفه شورای رقابت نه سیاستگذاری صنعتی مثل خودروست نه قیمت گذاری بلکه صرفا در جهت رفع انحصار و رقابتی کردن بازار ورود کرده است، گفت: در فروردین امیدواریم شاهد ابلاغ جزئیات دستورالعمل به نهاد‌های متولی ابلاغ قیمت خودرو باشیم.وی افزود: در قانون تکلیف شده که شورای رقابت برای کالا‌ها حق قیمت گذاری ندارد و افزایش قیمت در کار گروهی به نام کارگروه شورای رقابت اتفاق می‌افتد که از سازمان حمایت هم در این کارگروه عضو داریم.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: اما همانطور که اعلام کردم به محض تشکیل جلسه نهایی و پایان یافتن جلسات در خصوص این موضوع قیمت نهایی خودرو توسط دستگاه مربوطه اعلام خواهد شد.وی با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را به نهاد‌های مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آن‌ها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند، گفت: برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد.

دادجوی توکلی افزود: امیدواریم به زودی با تنظیم بازار خودرو شاهد رفع انحصار باشیم به نحوی که دیگر نیاز به دخالت تعیین دستورالعمل برای قیمت خودرو نباشیم و شورای رقابت بر پرونده‌های مهمتر و بنیادی تری که در دست بررسی دارد، تمرکز کند.