وزیر اقتصاد: امسال، سال تحول در اقتصاد ایران است
 

سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، سال تحول در اقتصاد خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در یادداشتی ضمن اعلام این مطلب اظهارداشت: در سال ۱۴۰۱ ریل‌گذاری‌های خوبی برای رشد تولیدات و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاد ودستاوردهای قابل توجهی هم رخ داد.

وی افزود: رشد عدد سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی، رشد تولیدات کارخانه‌ها و صنایع، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی، پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال، کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، جهش سرمایه و توان بانک‌های دولتی و رکورد صادرات غیرنفتی بسیار بهتر از سال‌های گذشته بود و طرح‌های عمرانی آب و انرژی خوبی در استان‌ها به بهره‌برداری رسید.وزیراقتصاد ادامه داد : اگرچه تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را شاهد بودیم، ولی متاسفانه در ماه‌های پایانی سال به جهت جهش ارز ناشی از جنگ ترکیبی دشمن در حوزه ارز و همچنین ضعف تنظیم بازار در برخی اقلام مثل گوشت یا خودرو، کام جامعه ما تلخ شد.وی با اشاره به اینکه هرچند مثل بسیاری از کشورها، تورم ایران در سال ۲۰۲۲ دو برابر یا سه برابر نشد اما تورم بالای ۴ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد، گفت : سال مهار تورم و رشد تولید درشرایطی آغاز شد که وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ طی سند «نقشه راه رشد غیرتورمی» آسیب شناسی و احکام پیشنهادی خود را برای عبور از رکود تورمی به تایید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسانید و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در راستای کنترل تورم و رشد تولید در دولت مصوب شد. البته بخشی از آن نقشه محقق شد، مثل انضباط در کسری بودجه دولت؛ به نحوی که ما در سال ۱۴۰۱ به جای ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۵۰ هزارمیلیاردتومان اوراق (نقد و غیرنقد) فروختیم و در عوض بخش خصوصی ۹۰ هزارمیلیارد تومان از بورس تامین مالی کرد.

خاندوزی ادامه داد : نرخ رشد نقدینگی بانک‌ها را هم از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش دادیم و بانک مرکزی تلاش بسیار خوبی انجام داد که متاسفانه با جهش ارز در ماه‌های پایانی سال شیرینی آنها از یاد رفت.

وی اظهارامیدواری کرد بانک مرکزی که متولی حفظ ارزش پول ملی است، در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ ریزی دقیق، در جنگ ارزی دشمنان علیه ایران دستاوردهای بهتری داشته باشد و افزود: این امیدواری ناشی از اتفاقات خوبی است که در هفته‌های پایانی سال گذشته در حوزه شرکای راهبردی خارجی ما رخ داد و طی سال جاری هم گشایش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیراقتصاد اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، سال تحول در اقتصاد خواهد بود. پس از مقدمات و ریل‌گذاری سال قبل، لایحه برنامه هفتم توسعه که در ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود، محل ظهور این تحول ساختاری خواهد بود و با اتکا به صاحب‌نظران نخبه و جوان در وزارت اقتصاد و استفاده از شبکه ارتباطی گسترده با صاحب‌نظران، خوش‌بین هستم که سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲ منسجم‌تر از گذشته به اجرا برسد.وی افزود: ما معتقدیم نیازمند یک کمربند حمایتی در حوزه امنیت غذایی برای مردم هستیم و پیشنهاد مکتوبی آماده کرده‌ایم.در زمینه تحولات بانکی و پولی هم اعتقاد داریم بدون تدابیر انقلابی امکان برون‌رفت از وضع موجود فراهم نیست؛ پیشنهادهای تحولی در حوزه بانک‌های ناتراز و خاتمه مسابقه نرخ سود را به رئیس جمهوری ارائه کرده‌ایم و اجمالاً مورد تایید قرار گرفته است.

نسخه مناسب چاپ