سخن اخیر رئیس کل بانک مرکزی درخصوص واگذاری سهام بیش از ۴۰ درصد متعلق به بانکها که موردتوجه سیستم پولی قرارگرفته درراستای چه برنامه‌ای است؟آیا بازار پولی کشور در راستای هدف خودقدم برمی دارد؟ یا اینکه با افراط در بنگاه داری ازحوزه خود فراتر رفته و عنان اقتصادی کشور در اختیارگرفته، هر چند همواره شعار مدیران بانکی براین بود که بنگاه داری از وظایف بانک نیست اما کدام بانک است که به این امر توجه کرده باشد.
مشارکت در بازار سرمایه و تحت تاثیر قراردادن آن از جمله کارهای دیگری است که در راستای وظایف بازار پول قرار گرفته، بازاری که می‌بایست هدفمند باعرضه و تقاضای حتی پس‌اندازهای کوچک و صیانت از سپرده‌های مردم شکل گیرد، به بازار منفعت‌طلبی تبدیل و در انحصار بازار پول قرار گرفته است.
از طرفی به جای مداخله حاکمیت بر این حوزه‌ها بازار پول نظارت حاکمیت را در انحصار خود قرار داده و با ایجاد شرکتهای مختلف همچون صرافی، کارگزاری، تامین سرمایه، بیمه، شرکتهای سرمایه‌گذاری، گروه‌های مالی و مدیریت شرکتهای تولیدی، قدرت حاکمیت را در کنترل شبکه اقتصادی کشور ضعیف کرده، با هجوم نقدینگی به یک بازار یکباره منافع عمومی را در جهت کسب منافع خاص به خطر انداخته، بخشی از مطالبات از چرخه سالم اقتصادی خارج و در اختیار این گروه‌های خاص قرار گرفته است؛ چنانچه نقدینگی در گردش این شرکتها که از آن بانک است، موردتوجه قرار گیرد، بدلیل تقسیم در حوزه‌های کاری متفاوت و ارائه صورتهای تلفیقی و فقدان تخصص در نهادهای نظارتی هیچگاه شرایط بررسی این امر که چه بخشی از سرمایه بانک در این شرکتها متمرکزشده، وجود نداشته است.
به‌عبارتی آنچه موردتوجه قرار نمی‌گیرد، این بخش سرمایه بانکها است که خارج از حوزه بانکداری در امر شرکت داری هزینه شده است، یقینا نباید انتظارداشت حجم این بخش از سرمایه خارج شده بانک کمتر از مطالبات معوق باشد. پس چرا این بخش موردتوجه قرار نگرفته، چنانچه نظارت خوبی توسط نهادهای اصلح نظارتی (که مدعی دفاع از منافع عمومی هستند) بصورت دقیق بر این امر صورت گیرد، به یقین پی خواهند برد مطالبات معوق بخش هویدایی از این حلقه گم شده در حیات خلوت بانکها است.
سئوال اینست بنگاه‌داری دربانکها به چه دوره‌ای مربوط میشود؟ و بازدهی ایجاد شده در شرکتهای این بانکها حاصل تجربه ارزنده کدام بانک است؟ و چرا بانکها در مطالبات معوق و جذب این سرمایه به توفیق چندانی دست پیدا نکرده‌اند؟
وظایف بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور
دستیابی به رشد اقتصادی،کاستن از شدت انقباض فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای لازم برای خروج از رکود تورمی مستلزم تخصص، تجهیز و هدایت صحیح منابع مالی است که این امر بدون کمک بازارهای مالی امکانپذیر نخواهد بود.
بازارهای مالی دربرگیرنده:
۱ـ بازار پول است که به آن بازار مطالبات کوتاه مدت می‌گویند و بسرعت وضعیت نقدینگی را تغییر می‌دهد و شامل بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای پس‌انداز است.
۲ـ بازار سرمایه اعم از اولیه، ثانویه و خارج از بورس است.
۳ـ بازار بیمه اعم از بیمه‌های بازرگانی، بیمه تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره است.
اما همه این بخشهای بازارپولی نبایستی به یک شکل ارائه خدمت کنند، زیرا نوع خدمات وگستردگی فعالیت آنها یکسان نیست و بعنوان مکمل یکدیگربایستی نقش‌آفرینی کنند. این در حالی است که همه این بازارها یک نقش را ایفاء می‌کنند که همین امر سبب نقایص و ناکارآمدی سیستم مالی و اقتصادی کشور شده است.خدمات بانکی با کیفیت پایین و بصورت کاملا غیرحرفه‌ای به جامعه عرضه میشود و نظام مالی کشور به وظیفه و رسالت خطیر خود (یعنی تخصیص منابع از طریق بکارگیری پس اندازها، اعمال کنترل و نظارت بر متقاضیان و وام‌گیرندگان، بهبود مدیریت ریسک، حداقل کردن بوروکراسی) عمل نمی‌کند که عدم موفقیت در این امر حاصل ضعف ساختار نظام مالی کشور و ناشی از فقدان رقابت سالم میان همین نهادهای بازار مالی است و به بانک؛ خلاصه شده است. به عبارتی نظام مالی کشور بر پایه بانک استوار و بانک محور شده است.
تنها بانکها نقش موثری درتامین مالی و نقدینگی برعهده داشته و سایر اعضای بازار پول از نقش و کارکرد ضعیفی برخوردارند.
گرچه وظیفه اصلی نهادهای مالی (بدلیل ماهیت کوتاه‌مدت آن) تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری است اما عدم تفکیک وظایف این اعضاء سبب شده در جهت بدست‌آوردن انحصار قدرت اقتصادی به وظیفه اصلی خود عمل نکنند.
اعضای بازار پول شامل: نهادهای مالی بانکی اعم از بانک تجاری و تخصصی و نهادهای مالی غیربانکی (موسسات مالی و اعتباری) هستند. این نهادها در حقیقت بایستی بار اصلی نظام مالی کشور را بدوش کشیده و نقش موثری در هدایت منابع در اقتصاد داشته باشند.اصولا نقش بانکها در اقتصاد یک کشور خلق پول از طریق واسطه‌گری وجوه (دریافت سپرده‌ها و پس اندازهای اشخاص و پرداخت تسهیلات) است، بنابراین نقدینگی بشکل سپرده‌ها در اختیار بانکهاست و این وظیفه بانک است که با مدیریت صحیح این منابع، آنها را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قراردهد و همانند پمپاژ خون توسط قلب که وظیفه‌اش خون‌رسانی به خودش و هم به سایر اعضاء است، وظیفه گردش مالی صحیح را در پیکره نظام مالی به انجام رساند.
اما نهادهای مالی غیربانکی (موسسات مالی و اعتباری) از طریق جذب انواع سپرده‌های بانکی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص می‌دهند و به شکل واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی قرار می‌گیرند. اگر چه گستردگی فعالیت آنها بسیار فراتر از بانکها است، لیکن وجود انحصار و موانع قانونی از حیطه وظایف آنها کاسته، بنحوی که تنها به رقابت در همان حوزه‌های کاری مشابه بانکی می‌پردازند، در حالیکه بایستی مکمل سیستم بانکی باشند.
برخی حوزه‌های آنها شامل تامین مالی و وام‌دهی تجاری در مقابل وثیقه‌گرفتن دارائی‌های قابل وصول، تامین سرمایه برای آغاز کارهای تولیدی، فعالیتهای پیش‌خرید محصولات، تسهیل در نقل و انتقال وجوه و صرافی، فعالیتهای بیمه‌ای، فعالیت در امور سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات کارگزاری کالا و اوراق بهادار، مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل صندوقهای مشترک است.
در حال حاضر همگی این فعالیتها به اشتباه جزو حیطه وظایف بانکها شده و رقابت سختی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده است با این وجود تلاش گسترده این موسسات بی فایده نبوده و توانسته‌اند نزدیک به ۱۰ درصد حجم نقدینگی را در کنار بانکهای دولتی و خصوصی از آن خود سازند و سبب افزایش رتبه آنها و تبدیل برخی از آنها به بانک شده است.به این ترتیب نه تنها ساختار را اصلاح و نواقص فعالان بازار پول را رفع نکرده،که این بخش بازار پول را هم اسیر بانک محوری کرده‌ایم.با وجود آنکه رشد اقتصادی در کشور ما مطلوب نبوده، اما همواره سیستم بانکداری از سودآوری خوبی برخوردار است. سابقه بانکداری در ایران به سال ۱۳۰۴ توسط بانک سپه برمی‌گردد. در سال ۱۳۰۷ با حضور بانک ملی بعنوان بزرگترین بانک و سپس بانکهای کشاورزی، صادرات، رفاه کارگران، مسکن و پست بانک در سالهای بعد بعنوان بانکهای تجاری و تخصصی دولتی و همچنین با حضور بیش از ۲۱ بانک خصوصی تا ابتدای انقلاب نظام مالی کشورگسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد، به‌عبارتی طی ۵۳ سال در حالیکه جمعیت از ۱۰میلیون نفر به ۳۵ میلیون نفر رسیده بود (۳٫۵ برابر) تعداد بانکهای دولتی و خصوصی نزدیک به ۳۰ بانک بالغ شده که هر یک تعداد شعب زیادی را از آن خود ساخته بود.از ابتدای انقلاب تا سال۱۳۸۰ با تحولی که درنظام بانکی صورت گرفت، بسیاری از بانکها در هم ادغام شده و بصورت دولتی درآمدند. از همین رو تعداد بانکها محدود شد، لیکن با افزایش تعداد شعب، این نقیصه جبران گردید.مجددا از سال ۱۳۸۰ رشد بانکداری خصوصی آغاز شد به نحوی که تعداد بانکها وموسسات مالی داخلی و شعب خارجی تا سال جاری به نزدیک ۵۰ بانک بالغ شد و با توجه به میزان شعب هر یک، این میزان رشد، افسار گسیخته شد.در کنار این امر بیش از ۱۲۰ تعاونی اعتبار، ۲۸ صرافی و ۲۸ شرکت لیزینگ (به‌غیر از موارد ادغامی و حذفی) شکل گرفته که همگی مبادرت به واسطه‌گری مالی می‌کند. سئوال این است کدام صنعت درایران به این میزان رشد رسیده؟ و چگونه از جایگاه مطلوبی برخوردار شده‌اند؟
کدام صنعت است که توانسته چنین سودآوری را فراهم سازد؟ آنهم در شرایط رکود تورمی که نقدینگی بشدت کاهش یافته و بسیاری صنایع در ورطه نابودی و تعطیلی قرار گرفتند.با وجود همه مشکلات همچون مطالبات سوخت شده، مطالبات معوق، رشد هزینه‌های جاری، کمکهای صورت گرفته به دولت، افزایش پوشش ریسک توسط بانک مرکزی، وجود فرهنگ ربوی، رشد منفی اقتصادی، کاهش نقدینگی، بی‌اعتمادی و….) نه تنها از سودآوری صنعت بانکداری کاسته نشده بلکه سود مرکب هم ایجاد کرده و بدنی فربه از این صنعت جلوه‌گر شده بطوری که در ملاحظه سود تقسیمی بین سهامداران ۱۷بانک رشد بیش از ۲۲ درصد سالانه بازدهی سهم براحتی قابل مشهود است. بدین معنی که رشد بی‌قواره بانکها در همه زمینه‌های اقتصادی چنان بازدهی را برای آنها ایجاد کرده که حاضر شده‌اند با تقسیم حداقل آن بین سهامداران اقدام به خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی بانک بدون هیچ مشکلی کنند.واقعا جایگاه انضباط پولی و بودجه‌ای کجا است؟چگونه است که این ارزش افزوده اقتصادی در صنایع و تولید ایجاد نمی‌شود؟ چرا واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی به حال نیمه‌تعطیل درآمده و با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند و فقط شرکتهایی که از پشتوانه مالی موسسات مالی و سرمایه‌گذاری برخوردارند امکان ادامه فعالیت بدون رقیب را دارند؟ چرا باید تعداد شعب بانکهای ما بیش از کشورهای پردرآمد و صنعتی جهان باشد؟ رشد بیش از ۵۰ درصدی سود در موسسات مالی ما از کجا حاصل و در چه محلی مصرف میشود؟ چگونه است که خدمات بانکی برای موسسات مالی و بانکی ایجاد سود می‌کند و برای تولیدکننده افزایش هزینه‌ها و بالارفتن قیمت تمام شده و زیان به بار می‌آورد؟
مصطلح است در فرهنگ عامه که این پول است که پول می‌آورد، زایش پول چه حکمی دارد؟ آیا ضعف در خوراک صنایع است؟ خوراک سیستم بانکی پول است. ولی در سایر صنایع باید با ذره بین بدنبال آن گشت وآن قدر قطره‌چکان می‌آید که تاثیری ندارد یا هزینه آن بقدری سنگین است که به‌طرف آن رفتن شجاعت می‌خواهد.
دلالی و واسطه‌گری که قبلا در فرهنگ ما مذموم شمرده می‌شد، امروز به یمن تکنولوژی و پیشرفت فرهنگی چنان حرفه‌ای گسترش یافته که از همه کشورها گوی سبقت را گرفته‌ایم.آیا غیر این است که نهادهای نظارتی نسبت به این امور بی‌توجه هستند و ضعف ساختار نظام نظارتی سبب شده راه فرار از قانون در پیش روی متولیان اموری قرار گیرد که قصد انحصارطلبی و بدست‌آوردن درآمدهای گزاف را به هر نحوی داشته و در حقیقت هدف آنها کمک به منافع عمومی نبوده بلکه برای بقای خود در طلب روزی بیش از حد هستند.
البته نبود دقت نظر واحدهای نظارتی بصورت مستمر و نبود افراد متخصص و کارا که مطلع به این امور باشند و از تجربه خوبی در حفظ و صیانت از وظیفه سازمانی برخوردار باشند، زمینه سوءاستفاده از قوانین را فراهم و موسسات بانکی را از وظیفه خطیر خود دور ساخته و شرایط را برای رونق سفته‌بازی، دلالی و فعالیتهای سودآور واسطه‌ای و خلق اعتبار صوری فراهم کرده و فعالیتهای غیرمولد و خدمات سلیقه‌ای را با وجود منابع ارائه شده و غیرمولد تحویل جامعه داده‌‌اند، بدون آنکه به آسیب‌های وارده بر اقتصاد کشور توجه داشته باشند.
برخی مدیران بانکی بی‌توجه به تاثیرگذاری در سیاستهای پولی، تصمیمات دولتی را عامل این بی‌انضباطی قلمداد و گناه خود را به گردن دیگری انداخته و با توجیه فعالیتهای خود داد سخن برآورده و از بنگاه‌داری و ایجاد شعبه در خارج دفاع کرده و سخن از نظارت کمیته بال و مقررات آن بجای نظارت بانک مرکزی می‌کنند تا توجیهی بر عملکرد خود داشته باشند.
کمیته نظارت بانکی بال از مراجع بین المللی در زمینه نظارت با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی است که درسال ۱۹۷۴ در شهر سوئیس با حضور کارشناسان ارشد نظام بانکی۱۳ کشور تشکیل و مورد حمایت سازمانهای مالی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت.
در سال ۱۹۸۸ بحث کفایت سرمایه بانکها در دستور کار این کمیته قرار گرفت که به دلیل وقوع بحرانهای متفاوت تاکنون سه بار تغییر یافته تا اینکه براساس تصمیم بال ۳ که تا پایان سال ۲۰۱۸ پا برجاست نسبت کفایت سرمایه هربانک به میزان ۱۰٫۵درصد رسید.از این میزان ۴٫۵ درصد بایستی نقدی باشد تا به حفاظت از منافع مشتریان بپردازد، به‌عبارتی این میزانی است که هربانک می‌بایست جدا از سپرده‌های جمع‌آوری شده، خود راسا آورده باشد و نزدیک به ۹۰درصد سپرده‌های جمع‌آوری شده را می‌توان تسهیلات داد، به تعبیری ریسک فعالیت هر بانک می‌بایست با اتخاذ این تدبیر و پیش‌بینی بروز بحران، کاهش یابد(چیزی که در کشور ما به‌هیچ وجه رعایت نمی‌شود و هدف صیانت از سپرده‌های مردم از بین رفته و به تامین سلامت و ایمنی نگاه نمی‌شود).
در این مقررات به مدیریت ریسک و نسبت‌های اهرمی توجه خاصی صورت می‌گیرد، در حالیکه تسری به غلط برخی مقررات در کشور ما نه تنها کمکی به شبکه بانکی نخواهد کردکه ذهن متولیان بانکی معطوف به آن شده و به اشتباه می‌رود.
اولین مطلب این است که وجود این کمیته درحقیقت اخطاری به بانکها برای نیاز شدید به نظارت مستمر و دقیق است، اما این پوشش ریسک فعالیت جدی گرفته نمی‌شودو صاحبان سرمایه بانک (که مشتریان هستند) از ریسک بالایی برخوردارند نه خود بانکها! به‌عبارتی ریسک فعالیت بانکها از صاحبان یا سهامداران آنها به سپرده‌گذاران منتقل شده و بانکها با ریسک سپرده‌گذاران به آنها تسهیلات می‌دهند. در حقیقت چنانچه بانک را یک بنگاه اقتصادی پنداریم خدمات بانک حاصل منابع بستانکاران است که در اختیار آنها در قالب سپرده قرارگرفته و صاحبان سهام، آورده‌ای نداشته و با پول بستانکاران، بدهی‌ها را پرداخت یا تسهیلاتی می‌پردازند یا حتی به دولت کمک می‌کنندکه بسیار مخاطره‌آمیز است.از سوی دیگر بانکها برای رفع این بحران و نجات بانک از خطر ورشکستگی حجم بالایی از سپرده‌ها و منابع دریافتی را تبدیل به دارایی ثابت و غیرمولد کرده و با تجدید ارزیابی (در حالیکه نبایستی از درصد معینی بیشتر باشد) در جهت کسب منافع بیشتر با اتکاء به نرخ تورم به سفته بازی و دلالی و افزایش دارائی‌های ثابت می‌پردازند؛ بنحوی که همواره میزان دارایی‌های ثابت بانکها از سقف معیار قانونی بیشتر است.
در مقررات کمیته بال اشاره شده افزایش سرمایه بایستی نقدی باشد و از افزایش تعداد شعب، املاک و مستغلات که افزایش غیرمولد دارایی است، جلوگیری بعمل آید (لازم بذکر است یکی از دلایل جهش قیمتی املاک این اقدام بوده است) در حقیقت ستون ترازنامه بانکها با افزایش زمین و ساختمان و سایر دارائی‌های ثابت و تجدید ارزیابی به لحاظ نرخ بالای تورم در ظاهر سودآور است، در حالیکه بدهی بانکها به زیرمجموعه خود مثل شرکتها و صندوقهای بازنشستگی بدلیل افزایش ریسک به لحاظ ناسالم بودن ترازنامه آنها است.بطور قطع و یقین بانکداری باشرکت داری متفاوت است و در حال حاضر مدیران بانکی تلاش می‌کنند بانکداری را به روش شرکت‌داری اداره کنند و از همین روست که هیچ نظارتی را بر نمی‌تابند و بنظرشان عملکرد آنها با سودآوری گره خورده است غافل از اینکه این سودآوری چه تبعاتی برای کشورداشته و آسیب‌های وارده به کل جامعه و نقره داغ‌کردن مردم بهای گزافی است که بایستی بابت این تصمیمات بپردازند.
دور زدن قوانین، تصمیمات ناشی از سیاستهای غلط پولی و مالی، توجه نداشتن در بعد نظارتی و حاکمیتی و نظارت ناکارا و ناتوان، وابستگی دولتی، فقدان استقلال سیستم بانکی، اتخاذ قوانین غلط که بانکها را از وظیفه اصلی خارج و از بازدهی آنها می‌کاهد و ریسک عدم بازگشت دارایی را بدنبال داشته، تسهیلات تکلیفی، نبود شفافیت در پاسخگویی، نداشتن تناسب نرخ بازدهی در فعالیتهای سرمایه‌گذاری بنحوی که کاهش نرخ سود، بانکها را وادار به اتخاذ تدابیری ولو خلاف قانون برای کسب بازدهی بیشتر کند (اعطای تسهیلات در راستای شرح وظایف، بازدهی اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری توسط خود بانک از بازدهی بیشتری برخوردار است).از اینرو است که با هدایت نقدینگی در مسیر نادرست و ناکارآمد منابع به مقصد نهایی نمی‌رسد و قطعا جریان ناسالمی را بر اقتصاد وارد می‌سازدکه نمی‌تواند منجر به کاهش رکود تورمی گردد. بدین شکل با حبس بخشی از سپرده‌ها در بانکها چرخه اقتصادی و جریان مالی فعالیتهای اقتصادی از مسیر اصلی خارج شده، به‌عبارتی بازار پول از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری و اعطای تسهیلات دور شده و به سمت فعالیتهای بازار سرمایه می‌رود. به تعبیر دیگر سیاست شرکت داری را اتخاذ، و اقدام به سرمایه‌گذاری برای افزایش سود کرده و ریسک بالایی را به سپرده‌گذاران تحمیل می‌کند. البته بحران زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های بانک ارزش خود را از دست داده و بانکها از بازپرداخت تعهدات خود ناتوان شوند و از سوی دیگر امکان جمع آوری منابع در زمان کوتاه امکانپذیر نباشد و این شرایطی است که در آن، سپرده‌گذاری برای سپرده‌گذاران جذاب نیست و آنها بدنبال دریافت سپرده‌های خود هستند و راهی شعبه‌های بانک می‌شوند.
هر چند احتمال وقوع این امر بسیار کم است و دولت مکلف است از محل ذخیره قانونی بانک مرکزی مانع این امر شود، اما پیش‌بینی این امر بایستی موردتوجه قرار گیرد و با انجام اقدامات اصلاحی بر روی شبکه بانکی و نهادهای غیربانکی به سمت اصلاح ترازنامه رفته و ریسک اقتصادی ناشی از این ناحیه را کاهش دهند و به دولت کمک شود این قبیل نهادها در مسیر اصلی خودقرار گرفته و از دام پول سمی یا حبس پول دور گردند.
بنگاه‌های اقتصادی بنام بانک
یکی ازانتقادات مهم وارده بر بانکها ارائه تسهیلات به مشتریان کلان همچون شرکتهای بزرگ و شرکتهای وابسته به بانکها اعم ازدولتی،خصوصی،نیمه خصوصی است، ازآنجا که این گروهها جزو ذینفعان تورم هستند منابع خودرا در دارایی‌های غیرپولی (املاک و مستغلات، ارز، طلا) وارد می‌کنند و بدلیل بالا بودن رشد قیمت این اقلام نسبت به تورم عمومی همیشه از منفعت بالایی برخوردار می‌شوند.همانگونه که منافع برخی گروهها در ادامه تحریم‌ها و عدم شفافیت در مبادلات و فعالیتهای اقتصادی ناشی از عدم نظارت از سوی نهادهای نظارتی است و از آنجا که این گروهها بدلیل منافعی که بدست آورده‌اند قدرتمندشده و توان اثرگذاری پیدا می‌کنند به انحاء مختلف در قبال سیاستهای اتخاذ شده دولت مقاومت نشان داده و دولت را تحت فشارهای سیاسی قرار می‌دهند.
از انتقادات دیگر، شرکت‌داری بانکها است، اگر چه به اشتباه عنوان میشود شرکت داری بانکها امری قانونی است اما این اقدام نوظهور موید خروج بانکها از وظیفه اصلی خودوبه حاشیه پرداختن آنهاست، تداخل وظایف در نهادهای مالی و فعالیت در حوزه نهادهای دیگر در جهت کسب منافع بیشتر که عموما بدلیل بازدهی کم ارائه تسهیلات به متقاضیان عنوان میشود، خود سبب شده همین تسهیلات داخل مجموعه بانک حبس شده و خود بانکها از طریق شرکتهای وابسته خود متقاضی تسهیلات شده تا بازدهی بیشتری کسب کنند، شرکتهایی که سهم قالب آن متعلق به خود بانک است و به مدد سایر شرکتهای ایجاد شده صرفا برای فرار از مشکل قانونی، سهام آن بین سایر شرکتهای بانک تقسیم شده (همچون گروه مالی، تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری، صندوق مشترک، کارگزاری، صرافی، بیمه، و….) بدین شکل از این جیب به آن جیب کرده و با سرمایه‌گذاری در بازار سهام، کالا، ملک، طلا، ارز، لیزینگ به منافع بیشتری دست می‌یابند.
این امر سبب شده بخشی از نقدینگی از چرخه اعتباری خارج و دارایی‌های بانک به پول غیرمولد یا همان پول سمی تبدیل شود و بانکی که خودبایستی مانع پول‌شویی باشد، ابزاری برای این امر میشود چنانکه پول کثیف را وارد شبکه سالم اقتصادی می‌کنند، حال چه به بهانه تحریم یا سودای سرمایه‌گذاری باشد.
از انتقادات دیگری که به بانکها وارد است در اختیار قراردادن منابع استحصالی ناشی ازسپرده‌ها به واحدهایی است که توان باز گرداندن پول را ندارند و به این شکل مطالبات غیرقابل وصول ایجاد می‌شودو یا آنقدر سخت و طولانی وصول می‌گرددکه از ارزش آن کاسته شده و مفید برای سرمایه گذاری نخواهدبود. به این شکل بخش دیگری از منابع بانک بلوکه و تبدیل به دارایی غیرواقعی میشود و مطالبات معوق در ترازنامه بانکها افزایش و خطر ریسک کل اقتصاد را به همراه اختلال در چرخه تامین مالی بدلیل جریان نداشتن نقدینگی افزایش داده و اقتصاد،کارایی خود را از دست می‌دهد.
ادامه دارد
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست