ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس
نمایندگان در جریان جلسه علنی دیروزمجلس ، طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کردند و مواد ۵ و ۶ این طرح را به منظور رفع ابهام و ایرادات به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع دادندو ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند.‌

بر اساس ماده ۷ این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(۶) این قانون اعمال می‌شود.

تبصره۱- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت ۱۵ روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

تبصره۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای شروطی را برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد تعیین کردند.

طبق ماده ۸، در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده ۲ این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده ۶ این قانون می‌شود.

براساس ماده ۹، برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنهاست.

همچنین مواد ۱۰ و ۱۲ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.

نمایندگان با پیشنهاد علی اصغر عنابستانی در ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در ماده ۱۱، اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده ۲ این قانون هستند نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی کننده موظف هستند منشاء مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه احراز شود گزارشگر مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.

همچنین نمایندگان ماده ۱۳ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۳ این طرح، اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۲ این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات‌ قانونی معاف

می‌شوند.

دراین جلسه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر احمدحسین فلاحی نماینده همدان در مورد این‌که در رسانه‌ها بیان شده است مجلس جلو قانون حجاب و عفاف را گرفته است، گفت: مجلس کجا جلو قانون مربوط به عفاف و حجاب را گرفته است؟ این حرف از اساس کذب

است.

وی ادامه داد: آماده‌ایم هر نوع پیشنهاد خلأ قانونی را رفع کنیم واین پیشنهاد چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه قوه قضائیه باشد آن را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

وی اضافه کرد: روز سه شنبه در مجلس به طور روشن درباره بحث حجاب حرف‌هایم را بیان کردم و جای ابهام نیست.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر هم اظهارنظر کرد: شب گذشته(سه شنبه شب) مقام معظم رهبری فرمایشاتی داشتند که همه ما توفیق حضور در آن جلسه را داشتیم و شنیدیم؛ توقع حضرت آقا از من و شما و مجلس و دولت این است که به جای بیانیه دادن و صحبت کردن کارمان را انجام دهیم و این روشن و قطعی است.

وی گفت: مقام معظم رهبری درباره موضوع مهار تورم و رشد تولید بیاناتی را داشتند. بنده هم در محضر ایشان صحبت‌هایی را مطرح کردم که ناظر به توضیحات ایشان در روز اول فروردین‌ماه بود. حتی گفته شد که باید مجلس و دولت بدانند که مهار تورم و رشد تولید کار یکساله نیست و باید در برنامه هفتم قید شود.

بر این اساس مجلس آمادگی دارد برنامه‌های دولت را با فوریت بررسی و تصویب کند؛ بعد شما می‌گویید که امروز بیانیه صادر کنید.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا پاک‌فطرت نماینده شیراز تاکید کرد که هیچ نماینده‌ای مصونیت ندارد و اگر رفتاری خلاف قانون یا فسادانگیز داشته باشد پس از بررسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به دادگاه معرفی خواهد شد و این طور نیست که در مجلس هرکسی آزاد باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.

رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: حتما نظارت بر نمایندگان مجلس وجود دارد و هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان اگر نماینده‌ای خطا کند ورود می کند و اگر خارج از مسئولیت نمایندگی باشد برخورد لازم صورت می‌گیرد.

بیانیه محکومیت معرفی سفیر آذربایجان در رژیم اشغالگر قدس

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی دیروز بیانیه ۲۱۰نفر از نمایندگان مجلس در محکومیت معرفی سفیر جمهوری آذربایجان در رژیم اشغالگر قدس را به شرح زیر قرائت کرد:دولت جمهوری آذربایجان در رفتاری ناباورانه و ضد منافع جهان اسلام نسبت به افتتاح سفارت در مرکز رژیم صهیونیستی و اشغالگر قدس اقدام نموده و سفیر خود را برای رژیم جعلی معرفی کرده است. در این زمینه نکات زیر را ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می‌داریم:

این اقدام دولتمردان جمهوری آذربایجان تبعات منفی سیاسی زیادی علیه آنها خواهد داشت. من‌بعد مسلمانان جهان آنها را شریک جرم رژیم صهیونیستی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان مظلوم خواهند شمرد.

این حرکت اقدامی علیه یک کشور مظلوم جهان اسلام، فلسطین عزیز محسوب و موجب پایمال شدن حقوق مسلم آنها می‌شود ، بنابراین از دولت‌های عربی و اسلامی و جهان اسلام به خصوص سازمان همکاری‌های اسلامی و دبیرخانه بین‌المجالس اسلامی و از نمایندگان آزادیخواه جهان درخواست می‌ کنیم آن را محکوم کنند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ارسال بیانیه به همه کشورهای اسلامی، اقدامات لازم دیپلماتیک را انجام دهد.

نمایندگان ملت بزرگ ایران اسلامی از مجلس جمهوری آذربایجان انتظار دارند همراه با امت اسلامی در ماه مبارک رمضان که مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم جعلی صهیونیستی به بدترین روش‌ها مورد هجمه، شکنجه، ظلم و ستم قرار گرفته اند و از حضور در مسجد الاقصی منع شده ‌اند، نسبت به این اقدام دولت آذربایجان موضعگیری کنند.»

ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با تجربه ۳ دوره نمایندگی

خبردیگراین که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، از بررسی مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون و موافقت اعضای کمیسیون با ممنوعیت

ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند خبر داد.

علی حدادی بیان کرد: در جلسه کمیسیون مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده چهار این طرح که مرتبط با احزاب و انتخابات تناسبی بود به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد.

همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر شرط ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر عمومی تاکید شد. طبق قانون برخی مسئولیت ها برای ثبت نام در انتخابات مجلس باید از سمت

خود استعفا کنند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از ۲ ماه قبل از زمان ثبت نام به ۶ ماه افزایش پیدا کرد.

نسخه مناسب چاپ