موج اعتصابات و اعتراضات میلیونی در شهرهای مختلف فرانسه به افزایش سن بازنشستگی نوک کوه یخ مصائب اقتصادی این کشور است؛ مصائبی که بیش از هر عاملی، ریشه در مدیریت مکرون و بحران اوکراین دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، اخبار مرتبط با ناآرامی‌های فرانسه در تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف جهان قرار گرفته است و انتظار می‌رود که این کشور اروپایی همانند سال گذشته، فضای ملتهبی را تجربه کند؛ کشوری که در سال ۱۴۰۱ شاهد بحران‌ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی بسیاری همچون شکسته شدن رکورد تورم ۳۷ ساله، بحران انرژی، موج جدید کرونا و اعتصاب‌های گسترده بود.در چند هفته گذشته، خیابان‌های فرانسه بار دیگر محل تجمع و تظاهرات میلیون‌ها نفر بود که نسبت به سیاستگذاری دولت مکرون معترض بودند. به عنوان نمونه براساس آمار رسمی وزارت کشور فرانسه فقط در روز ۸ فروردین بیش از یک میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان آمدند که ۱۱۹ هزار نفر آنها در پاریس بودند.همزمان با موج اعتراضی، اعتصاب مدارس و شبکه حمل و نقل عمومی بر عمق وخامت افزوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تظاهراتی که اتحادیه‌های کارگری ترتیب داده اند، دانش‌آموزان و دانشجویان هم شرکت دارند. شماری از مدارس و دانشگاه‌ها بسته مانده اند. این تظاهرات دوباره با اعتصاب در برخی از بخش‌های خدماتی نیز همراه است. از جمله قطار سراسری کشور مشمول این اعتصاب می‌شود.همانطور که انتظار می‌رفت، همانند برخوردهای قبلی دولت مکرون در مواجهه با معترضان، این بار هم ضرب وشتم و خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل اوضاع ظاهر شده است. به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱۰ هزار نیروی پلیس در این شهرها به خدمت گرفته شده‌اند تا امنیت را حفظ کنند.در جریان تظاهرات، پلیس ضدشورش در مواردی به گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش متوسل شد و برخی از معترضان هم در مواردی با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند و اقدام به آتش زدن برخی اماکن کردند.در ظاهر، این بحران ریشه در تغییر در قوانین بازنشستگی از سوی دولت دارد چرا که دولت مکرون بدون رجوع به پارلمان تصمیم گرفته است که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد؛ موضوعی که مردم و اتحادیه‌های کارگری را در مقابل دولت به صف کشیده است.بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در فرانسه از مکرون درخواست کرده است که تغییر قانون بازنشستگی را متوقف کند. این اتحادیه می‌گوید میلیون‌ها نفر با افزایش میانگین سن بازنشستگی به ۶۴ سال مخالف هستند. این در حالی است که، دولت مکرون با تاکید بر اینکه برای حفظ تعادل مالی کشور نیاز به این تغییر است، از هر گونه مذاکره بر سر قانون بازنشستگی سرباز می‌زند. بنابراین به‌رغم تداوم اعتراضات، رفتار و رویکرد دولت نشانه‌ای از انعطاف وجود ندارد.«لورن برگر» رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه (CFDT) به تازگی از امکان میانجیگری میان معترضان و دولت سخن گفت. او خواستار آن شد که اجرای قانون برای مدتی منتفی شود تا امکان رایزنی حلقه‌ای کوچکی از میانجیگران فراهم آید. در مقابل، «الیور وران» سخنگوی دولت، این پیشنهاد را رد و تاکید کرد: «بدون میانجی هم می‌توان با هم صحبت کرد».از نگاه ناظران، مکرون و طیف حامی او به جای گذاشتن بار وضع سخت و پرمشقت اقتصادی فرانسه بر دوش ثروتمندان به عنوان پایگاه اصلی حمایتی سیاسی-اجتماعی خود، در صدد گذاشتن این بار سنگین بر دوش طبقات ضعیف جامعه فرانسه هستند و همین مساله، نابرابری‌ها را تشدید و این طیف‌های اجتماعی را به خیابان‌ها کشانده است.بنابراین طیف وسیعی از کارگران و کارمندان، دولت مکرون را نه دولت خود بلکه دولت مرفهان فرانسوی می‌دانند؛ دولتی که پایگاه اصلی حمایتی آن در میان طبقات متوسط به بالا است و همین طیف نیز کمک‌های قابل توجهی را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی به او و دولتش می‌کنند. مکرون نیز متقابلاً سیاست‌هایی را اتخاذ و عملیاتی می‌کند که بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه طبقات مذکور باشد.معترضان این گونه استدلال می‌کنند که چرا مکرون به دنبال پس انداز و صرفه جویی ۱۷ میلیارد یورو از طریق طولانی کردن سن بازنشستگی افراد است اما مالیات گیری منصفانه از طبقات دارا و ثروتمند فرانسوی را در دستورکار قرار نمی‌دهد؟
ریشه مصائب فرانسه کجاست؟
تردیدی وجود ندارد که فرسایش بحران اوکراین، کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری در باتلاق مشکلات اقتصادی فرو برد و افزایش سن بازنشستگی نیز بی ارتباط با این وضع نابسامان نیست.شکسته شدن نرخ تورم در ۳۷ سال گذشته، فقط یکی از تبعات بحران اوکراین برای فرانسه بود. در همین ارتباط «لو فیگارو» با تاکید بر «افزایش روز افزون تورم از ابتدای سال ۲۰۲۳» آورده است: اگر جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، در بسیاری از بخش‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم. این امر به ویژه در مورد انرژی که توسط بنزین و گازوئیل مدیریت می‌شود به رکورد رسیدند و در بخش گاز نیز قیمت‌ها در حال شتاب هستند.بر اساس این گزارش، قیمت مسکن، پذیرایی، بیمه، خدمات حمایت اجتماعی، اجاره، آب، جمع‌آوری زباله‌های خانگی و یا حتی قیمت‌های نگهداری و تعمیر خودروهای شخصی و محصولات تولیدی همگی در حال افزایش هستند.افزون بر آن، نتایج بررسی مؤسسه تحقیقات صنعتی IRI نشان می‌دهد که روند تورم مواد غذایی در فرانسه همچنان در حال افزایش است و در ماه فوریه به ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.آمار تکان‌دهنده ورشکستگی در فرانسه نیز از عمق مصائب اقتصادی این کشور نشان دارد. بانک مرکزی فرانسه (بانک دو فرانس) که پیشتر نیز آمار سنگینی از ورشکستگی مشاغل این کشور منتشر کرده بود، اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که تعداد شکست‌های تجاری کسب‌وکارها در این کشور همچنان در حال افزایش است و در ماه ژانویه این رقم در مشاغل خُرد و همچنین کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حدود ۲ برابر افزایش یافت.بر اساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۲۳ در مقایسه با ژانویه ۲۰۲۲، ورشکستگی‌های تجاری ۵۱.۶ درصد افزایش یافت و در ۱۲ ماه گذشته به رقم ۴۲ هزارو ۶۴۰ مورد رسید.این گزارش اضافه کرد که ورشکستگی‌ها تجاری در طول یک سال برای مشاغل خُرد (بسیار کوچک) با کمتر از ۱۰ کارمند افزایش ۹۴.۸ درصدی را شاهد بود. برای مشاغل کوچک با نیروی کار بین ۱۰ تا ۴۹ نفر نیز شاهد افزایش ۹۷.۲ درصدی ورشکستگی‌های تجاری هستیم.بر اساس آمار بانک مرکزی فرانسه، این آمار برای شرکت‌های متوسط با ۵۰ تا ۲۴۹ کارمند، به ۸۲.۲ درصد افزایش یافته است و برای شرکت‌های خُرد خودکارآفرینان، این افزایش ۴۹.۱ درصد بود.معضلاتی چون دومینوی ورشکستگی‌ها، افزایش بی‌سابقه تورم، آغاز دوران تاریک رکود، مخالفت با اصلاحات بازنشستگی و در یک کلام مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهور فرانسه باعث شد که اواسط دی ماه سال پیش بار دیگر آتش اعتراض شهروندان فرانسوی شعله‌ور شود جلیقه زردها به خیابان‌های فرانسه بازگردند.یکی از مسائلی که مردم را در مقابل مکرون و دولت او قرار داده است ، به رفتار متناقض او برمی گردد. اواخر اسفندماه بود که فیلمی از خوش گذرانی رئیس جمهوری فرانسه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت؛ این فیلم در حالی گرفته شد و بر آتش انتقادها و اعتراض‌ها علیه وی افزود که شهروندان کشورش هفته‌ها و ماه‌ها در اعتصاب‌های گسترده و تظاهرات میلیونی علیه اصلاحات بازنشستگی دولت وی شرکت می‌کردند.علاوه بر اکانت‌های شخصی و غیررسمی، بسیاری از روزنامه‌ها و حتی شبکه‌های تلویزیونی نیز با انتشار فیلم باده‌گساری مکرون، زبان به انتقاد از این اقدام گشودند و حرکت رئیس جمهور فرانسه را در شرایط بحرانی کشور نکوهش کردند.برای نمونه روزنامه «لو پاریزین» در اکانت اینستاگرامی خود نوشت: مهمانی مکرون؛ در خیابان‌های هر کینشاسا (پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو). این صحنه چند ساعت پیش از آغاز اعتصاب اتحادیه‌ها علیه اصلاحات بازنشستگی فیلمبرداری شده است. جایی که رئیس جمهوری فرانسه سفر دیپلماتیک خود را در آفریقا به پایان می‌رساند.هشتگ «شرم بر مکرون» از آن زمان به راه افتاد و ماجرای ساعت گران بهای وی مزید بر علت شد تا بسیاری از مردم از رئیس جمهوری فاصله بگیرند.
مکرون در یک گفت وگوی تلویزیونی بازنشستگان را به رنج بیشتری دعوت کرد. درحالی که او فراموش کرده بود ساعت مچی ۸۰ هزار یورویی‌اش را دست خود نبندد و مخفیانه زیر میز ساعت را از مچ خود درآورد و مخفی کرد. همین مسائل باعث افت چشمگیر محبوبیت مکرون شده است. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه «بی‌وی‌ای» نشان می‌دهد که فقط ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد او رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه ۶ درصد کاهش داشته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی که طی روزهای ۲۴ و ۲۵ مارس انجام شده، میزان محبوبیت مکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود.مکرون با وجود سقوط میزان محبوبیتش به کمتر از ۳۰ درصد، همچنان بر اجرای قانون جدید نظام بازنشستگی که بسیاری از فرانسوی‌ها با آن مخالف هستند، تاکید دارد؛ موضوعی که از شرایط اقتصادی نابسامان و چشم انداز تاریک این کشور نشان دارد؛ شرایطی که در فضای پسابحران اوکراین برای فرانسه و دیگر بازیگران اروپایی رقم خورده است.تبدیل شدن نارضایتی‌ها و اعتراضات به موج گسترده و فراگیر از تعمیق قطبی گرایی و شکاف سیاسی و اجتماعی در فرانسه حکایت دارد و این فرضیه را تقویت می کند که فرانسه کنونی بیش از هر زمانی در لبه پرتگاه قرار دارد. همچنین شکاف بین دولت و مردمی که مکرون را نماینده طبقه مرفه می‌پندارند، هر روز بیشتر می‌شود.در مجموع، عبور اعتراضات فراگیر از دو هفته ، نگرانی‌ها را نسبت به افزایش برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان و بروز آشوب در این کشور تشدید کرده است و باید منتظر ماند و دید که در این دوئل، پافشاری مردمی که نگران معیشت خود هستند، نتیجه خواهد داد یا لجاجت رئیس جمهوری و سران الیزه به بار خواهد نشست.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست