سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از بررسی تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور خبر داد.

رحیم زارع افزود: از آنجا که تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور محرز است انتظار داریم این آیین نامه در هیات تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.

وی اضافه کرد: دولت با تخلف از قانون بودجه ۱۴۰۲؛ خودسرانه افزایش حقوق ۲۰درصدی سال جدید کارکنان خود را محدود و برای آن سقف حداکثر ۷برابری حداقل حقوق تعیین کرده است.

به گفته زارع در تبصره ۲آیین نامه ابلاغی اخیر دولت سقف حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹قانون برنامه ششم حداکثر ۷برابر حداقل حقوق دولت در سال ۱۴۰۲و به میزان ۲۰میلیون و ۷۶۰هزار تومان تعیین شده است که این روش محاسبه مبنای قانونی ندارد و تخلف محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق که برای همه گروه‌های کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲تعیین شده در حد مقدورات نسبتا عادلانه بوده و تلاش شده است باتوجه به متغییر‌های تورمی؛ سنوات خدمتی و رتبه بندی‌های تخصصی؛ رضایت کلی کارکنان دستگاه‌های ماده ۲۹قانون برنامه ششم از جمله نخبگان و متخصصان؛ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها؛ قضات و پزشکان مناطق محروم و دور افتاده را برای ادامه خدمت موثر جلب کند.

دولت ۱۵فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگا‌های اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰بند تصویب و به همه این دستگاه‌ها ابلاغ کرد.براساس قانون همه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند.درصورتی که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیات ابطال می‌شوند.

مقابله قانونی با فعالیت دلاری شرکت‌های اقتصادی

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس امسال بساط رانتخواری شرکت‌های اقتصادی را از محل فروش تولیدات داخلی به دلار جمع خواهد کرد.

به گزارش خانه ملت،‌ علی کریمی فیروزجائی با اشاره به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب در باره واحد‌های اقتصادی داخلی که ریال مصرف می‌کنند ولی محصولاتشان را معادل قیمت دلار می‌فروشند، اضافه کرد: این نگاه نافذ رهبر فرزانه انقلاب ناظر بر اشکال جدی در عرصه مدیریت اقتصادی است.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت : دولت باید با تشکیل کمیته کارشناسی و نظارتی با شناسایی واحد‌های متخلف در این باره از حقوق مردم دفاع کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: مجلس درباره رفع نگرانی منطقی رهبر معظم انقلاب و فعالان اقتصادی در این باره قانون جامعی تصویب خواهد کرد.

کریمی فیروزجائی گفت: رویکرد جدید دولت در حوزه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار ارز مورد حمایت مجلس است. چابک سازی عملیات اقتصادی در کشور مستلزم پویایی و تسهیل گری قوانین مربوطه است.

سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس اضافه کرد: مشکل جدی اقتصاد کشور عدم نظارت دقیق دولت بر عملیات این حوزه و فقدان استراتژی درازمدت و آینده نگرانه است. دولت باید با رها کردن عملیات اقتصادی، فعالیت میدانی در این عرصه را به فعالان بخش خصوصی واگذار کند.

وی با تأکید بر نقش تنظیم گری و سیاستگذاری دولت در فعالیت‌های اقتصادی افزود: اکنون بیش از ۷۵درصد اقتصاد کشور در بخش دولتی و شبه دولتی متمرکز است.

بازار پیش بینی پذیر بورس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال تمام مباحث قیمت گذاری بنگاه‌های بورسی را به دولت واگذار کردیم تا در این باره تصمیم گیری کند.

مهدی طغیانی درباره مصوبات بودجه ۱۴۰۲برای حمایت از بازار سرمایه اظهار داشت : مجلس در بودجه ۱۴۰۲یک مصوبه درباره تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه داشت که بر مبنای آن باید ۱۰هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته در لایحه بودجه ۱۵هزار میلیارد تومان برای تقویت این صندوق در نظر گرفته شده بود که با ۱۰هزار میلیارد تومان آن موافقت شد.

وی اضافه کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، برای ایجاد ثبات در بورس، زمانی که بازار رو به بالاست، فروشنده است و در زمانی که بازار رو به پایین است، خریدار. این صندوق طی این مدت نقش خوبی را داشته، اما به طور کل عملکردش ضعیف است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دیگر تصمیمات این کمیسیون برای حمایت از بورس، گفت: یکی از درخواست‌هایی که همیشه از سوی فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های مختلف از مجلس وجود داشت این بود که سال به سال در مورد قیمتگذاری بنگاه‌های فعال بورسی تصمیم گیری نشود و اجازه پیش بینی پذیری به سهامدار شرکت‌ها داده شود. امسال تمام مباحث قیمت گذاری را به دولت واگذار کردیم تا دولت در این باره تصمیم گیری کند.

طغیانی تاکید کرد: یکی دیگر از خواست ‌های فعالان بورسی از دولت و مجلس این است که بازار پیش بینی پذیر شود تا فعالان بدانند در ۵سال آینده چه برنامه‌ای درباره نرخ خوراک و سوخت وجوددارد و متناسب با همان نیز برنامه ریزی کنند که در همین زمینه مجلس در برنامه هفتم توسعه در تلاش است بازار را پیش بینی پذیر کند.

پیگیری مطالبه ملت

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به حکم دیوان لاهه به نفع ایران و الزام آمریکا نسبت به جبران خسارات وارد شده، گفت: دولت از تمامی ابزار‌ها و طرق مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضائی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.

موسی غضنفرآبادی افزود: این رأی واضح و برای جمهوری اسلامی ایران امری مسلم بود.

در این مورد ، دیوان لاهه قواعد حقوقی را رعایت کرد. پرونده‌های دیگری به ناحق در کشور‌های دیگر مانند سوییس علیه ایران یا برخی از ایرانیان باز شده است که انتظار داریم در این مسائل هم عدالت و انصاف رعایت شود.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس ، افزود: هرچند دیوان بین المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی صالح ندانسته است، اما این امر بدان معنا نیست که طرف ایرانی، مطالبه خود را از طریق شیوه‌های دیگری پیگیری نکند. دولت مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از همه ابزار‌ها و طرق مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضائی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد

ایجاد پایگاه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: می‌توان قشم را به عنوان پایگاه برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها قرار داد و از این طریق درآمد یک میلیارد دلاری برای کشور ایجاد کرد.

هادی بیگی نژاد درگفتگوبا تسنیم، با بیان اینکه باید قشم را پایگاه سوخت رسانی به کشتی‌ها در خلیج فارس کنیم، افزود: روزانه تعداد قابل توجه‌ای کشتی از خلیج فارس عبور می‌کنند، اگر قشم پایگاه سوخت رسانی منطقه شود یک درآمد یک میلیارد دلاری در سال برای ما ایجاد می‌شود؛ با تعریف چند پروژه برای کشور درآمد و ایجاد اشتغال می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: می‌توان در این پایگاه علاوه بر سوخت رسانی ، خدمات فنی به کشتی‌ها، خدمات درمانی و بهداشتی به خدمه وبا تهیه مایحتاج برای آنها ، برای کشور ایجاد درآمد کرد.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس پیگیری ایجاد پایگاه سوخت رسانی به کشتی‌ها در خلیج فارس است، گفت: اعضای کمسیون انرژی برای پروژه سوخت رسانی به کشتی‌ها با مسئولان سازمان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد جلسه داشتند که قرار است با مسئولان دولتی در این باره در کمیسیون انرژی جلسه‌ای برگزار کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موضوع سوخت رسانی به کشتی‌ها در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کل کشور آمده اما متاسفانه مورد بی توجهی کامل قرار گرفته است ، گفت: اما کمیسیون انرژی پیگیر این موضوع است و تا حصول به نتیجه نیز این موضوع را دنبال می‌کند.