نمایندگان مجلس دیروزدر جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، کلیات آن رابا ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

به گزارش خانه ملت، این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را دنبال می کند و برای رسوم غلط گذشته مانند «خون بس»،جرم انگاری هایی صورت گرفته است.حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و … از دیگر اهداف این لایحه است .

درجریان بررسی این لایحه موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند .

حسین حاتمی عضوهیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درموافقت گفت: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان عاری از رد پای سند ۲۰۳۰است.

وی با اشاره به شبهاتی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، افزود: کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.

حاتمی ادامه داد:وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است. همه ما مادر و دختر وهمسر داریم که اکنون زمان حمایت از آنهافرا رسیده است .

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان به عنوان مخالف با بیان اینکه لایحه ارتقای امنیت زنان موجب بروز دوقطبی در خانواده ها می شود، گفت: لایحه باید برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

وی ادامه داد:نخستین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم؟ زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند .من با بسیاری از بندهای لایحه مذکور موافقم و معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم چرا که زن مهمترین و پایدارترین عنصر یک خانواده است و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.

وی با تاکید بر اینکه اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است، افزود: ممکن است برخی سنت ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود؛ از این رو باید در این لایحه این موضوع دیده و حقوق بانوان تامین شود.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم هم درمخالفت بالایحه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد محتوای لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان به وجود می‌ آورد و مخالف با اصول اسلامی است.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما ست. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده‌ایم در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد؟ به چه کسی جایزه داده‌اید؟

وی ادامه داد: این لایحه در دی ماه سال گذشته پس از ۱۰ سال به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اجتماعی دو نفر بر روی آن کار کردند. جنبه‌های اجتماعی، قضائی، فرهنگی و آموزشی این لایحه باید در کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌ شوراها، امنیت ملی، آموزش، قضایی و حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

نوروزی گفت:درباره نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده است صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که به کمک قوانین بین‌‌المللی قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟ در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصاء کرده است.

رئیس مجلس هم در پاسخ به گفته‌های نماینده مردم رباط کریم گفت: قصد ندارم به شما درباره موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم ؛اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است؛ در شرایطی که در ۲۹ر۲ر۱۴۰۰ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد.چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.

مهردادگودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس در موافقت با کلیات لایحه ، آن را شامل تمام موارد حمایتی از زنان دانست.

وی اضافه کرد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت های قضائی و کیفری، حمایت های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش هایی است که این لایحه به آن پرداخته است.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه گفت: تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.

این نماینده مجلس یادآور شد: در ایران قوانین حمایتی زیادی درباره زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می کند.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تاکید بر اینکه زنان ایرانی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، گفت: این فرصت تاریخی در اختیار ما ست تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به عنوان نماینده دولت هم گفت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند۲۰۳۰ به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.

وی اضافه کرد: اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است. خانواده‌محوری این لایحه قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را با محوریت خانواده تفسیر کرده است.

خزعلی اضافه کرد: حمایت‌های قانونی نه فقط نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار کند.در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.

ارجاع ماده یک لایحه به کمیسیون اجتماعی

رئیس مجلس درجریان رسیدگی به این لایحه با استناد به ماده ۱۵۳آیین‌نامه داخلی قوه مقننه ماده یکم لایحه را به دلیل وجود ابهامهای حقوقی به کمیسیون اجتماعی ارجاع کرد.

قالیباف گفت: در ماده ۱ این لایحه واژه «قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی» دارای ابهام حقوقی است زیرا در مواد ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی به قلمرو اشاره شده است.

وی اضافه کرد: در واقع اگر خانم ایرانی حتی خارج از کشورمان دچار مشکلی شود و برای او اتفاقی رخ دهد، می‌تواند به ایران بیاید و شکایت کند فارغ از اینکه همسرش ایرانی باشد یا خیر و در این میان مراجع قضائی نیز مکلفند از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیر احقاق حقوق وی باشند.

رئیس مجلس در واکنش به درخواست یکی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون مشترک بررسی ماده ۱ لایحه اشاره کرد: با توجه به اینکه این لایحه یک فوریتی تصویب شده است، امکان دو شوری بودن آن وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی، ماده ۱ لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون اصلی آن که کمیسیون اجتماعی است، ارجاع می‌دهیم؛ در این میان کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضائی باید درزمان بررسی این ماده حضور داشته باشند زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضائی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد

نمی شد. از طرف دیگر شخصاً در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.

رئیس مجلس در نطق پیش از دستورخود هم با گرامیداشت روزملی فناوری هسته ای گفت: مجلس در دوره یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی، زمینه قانونی تثبیت و ارتقای دستاوردهای

هسته ای کشور توأم با باز کردن دست دستگاه دیپلماسی در استیفای حقوق ملت ایران را فراهم کرد.

قالیباف با بیان اینکه ، هتک حرمت مسجد الاقصی قبله‌گاه اول مسلمین و بازداشت و ضرب و شتم اعتکاف کنندگان و نمازگزاران در آن مکان مقدس و حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه و جنوب لبنان را به شدت محکوم می‌کنم، ادامه داد: رژیم صهیونیستی دهه ها ست با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین المللی به یک ماشین کشتار بدون مهار و به طرز فزاینده ای جنایت‌کار، مبدل شده است.

رئیس مجلس افزود: آحاد مسلمین جهان یکدل و یکصدا پشتیبان برادران و خواهران مقاوم و شجاع خود در فلسطین هستند و در روز قدس امسال نیز راهپیمایی های باشکوه آنان همچون گذشته نشان خواهد داد که آرمان قدس شریف بالنده تر و جوشان تر، و نفرت از رژیم صهیونیستی، زنده تر از هر زمانی است.

قالیباف گفت: رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف ترین وضع خود در طول تاریخ است و قدرت جبهه مقاومت، این رژیم را به واکنش های بزدلانه مجبور کرده است؛ رژیم صهیونیستی می‌داند که به پشتوانه قدرت جبهه مقاومت، در روز موعود عقوبتی سخت و در هم کوبنده در انتظار آنهاست.

قالیباف همچنین درجریان بررسی طرح حمایت از افشاگران فساد مالی با تشکر از کمیسیون و کارشناسان برای تکمیل طرح گفت: از کمیسیون حقوقی و قضائی تقاضا دارم ۳ ماده ارجاع شده از طرح مذکور را بررسی و به صحن ارسال کنند تا طرح بازنماند.

وی تأکید کرد: مدت‌هاست منتظریم کمیسیون اقتصادی طرح مربوط به سوداگران و مالیات بر سوداگری را به صحن بیاورد. دو ماه است که طرح مذکور برای بررسی دو ماده در کمیسیون مانده است و انتظار می‌رود که این اتفاق برای طرح حمایت از افشاگران فساد مالی تکرار نشود و کمیسیون اقتصادی هر چه سریعتر مواد باقی مانده از طرح مالیات بر سوداگری را به صحن ارسال کند.

امکان گزارش فساد به صورت ناشناس

نمایندگان درادامه بررسی طرح حمایت از افشاگران فساد مالی مقرر کردند که چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها‌ و پاداش این قانون نمی‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۱۵ این طرح را تصویب کردند. براساس ماده مذکور؛ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را فقط در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ر۳ر۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

باتصویب ماده ۱۶ این طرح ، در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، او می تواند ازحقوق مذکور در آن قوانین هم استفاده کند مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

در ماده ۱۷ این طرح آمده است: گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون کند؛ اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام کند یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف شود، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

معرفی افراد به دستگاه قضائی برای کشف حجاب قانونی نیست

نماینده میانه در مجلس درتذکری خطاب به فرمانده کل انتظامی کشور گفت: احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضائی به دلیل کشف حجاب حکیمانه و عملی نیست.

مرتضی حسینی افزود: کشف حجاب خلاف بیّن شرع و قانون است و باعث آزردگی متدینین می شود، اما احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضائی به خاطر این موضوع حکیمانه و عملی نیست.

وی تاکید کرد: باید هر اقدامی مبتنی بر قانون مصوب مجلس باشد؛ پس در دام جدیدی که دشمن پهن کرده است ورود نکنید و توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راه‌ها و جاده‌ها کنید.

سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم درتذکر شفاهی تاکید کرد: مصوبه دولت پیرامون ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مغایر با مصوبه مجلس است چراکه برای برخی ۱۳درصد، برخی ۱۵درصد و گروهی ۲۰درصد اعمال شده در حالی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰درصد افزایش را پیش بینی کرده است.

وی کرد: باید در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازبینی شود چرا که قیمت جهانی در این حوزه افزایش یافته و هزینه تولید نیز بالا رفته است.

عزل شماری از مدیران شرکت های صندوق بازنشستگی

شماری از نمایندگان مجلس در بیانیه ای با قدردانی از

راه اندازی سامانه نظارت مردمی در صندوق بازنشستگی مطرح کردند که سامانه نظارت مردمی در صندوق بازنشستگی کشوری برای گزارش کجروی و فساد منجر به عزل تعدادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتها شده است. این اقدام سبب انتقال بی واسطه صدای بازنشستگان به مجموعه مدیریتی مربوطه شد.

دراین بیانیه آمده است:در ماه گذشته با اقدام هوشمندانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سامانه نظارت مردمی در صندوق بازنشستگی کشوری برای گزارش کج روی و فساد راه اندازی شد و منجر به عزل تعدادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتها شد. این اقدام نه تنها باعث دلگرمی و افزایش امیدواری جامعه هدف شد بلکه باعث انتقال

بی واسطه صدای بازنشستگان به مجموعه مدیریتی مربوطه نیز گردید. همچنین اقدام رئیس جمهور محترم در پیگیری قصور صورت گرفته در پرداخت حقوق معلمان و برخورد با مدیران دارای تقصیر، باعث انتقال این پیام به جامعه شد که نظارت بر عملکرد مدیران جدی است. این روحیه فسادستیزی دولت باید الگویی برای سایر دستگاهها باشد.

نکته حائز اهمیت این است که تجربه در ادوار مختلف نشان داده که مبارزه با کجروی و فساد همواره برای گزارش دهندگان و مدیران فسادستیز ایجاد هزینه و فشار می کند لذا دولت باید همچون گذشته حمایت لازم را از مدیرانی که در این مسیر گام بر می دارند در دستور کار داشته باشد .