هنوز یک ماه از تعیین میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران در شورای عالی کار نگذشته که رشد نرخ تورم موجب گلایه تشکل ها، انجمن ها و سندیکاهای کارگری از میزان دستمزد کارگری در سال جدید شده است.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دیروز مجدداً تأکید کرد که رقم ۲۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد و ۲۱ درصدی افزایش حقوق سایر سطوح مزدی به هیچ وجه مورد موافقت جامعه کارگری نیست و هزینه سبد معیشت کارگران به مراتب بیشتر از دستمزدهای تعیین شده است.

وی گفت: مطابق آمار اعلام شده از سوی دولت ۷۶ درصد کارگران کشور هم اینک جزو طبقه فقیر کشور هستند و در این شرایط اگر نتوانیم قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشسته را حفظ کنیم، به راحتی آن‌ها را به زیر خط فقر مطلق می‌بریم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اعتراض ما به ارقام تعیین شده به حقوق کارگران در سال جدید ناشی از فشار شدیدی است که اینک خانوار کارگری تحمل می کند.

وی گفت: امسال با وجود آنکه میانگین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای کل سال قبل ۴۳ درصد بود و تورم نقطه به نقطه در اسفند به ۶۳ درصد رسید، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی را ۲۱ درصد تعیین کرده است که این رقم در همین ابتدای سال فاصله زیادی به نرخ تورم دارد.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این مطلب که پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ هنوز بسته نشده است، گفت: وزیر کار وعده داده و امضا کرده که اگر دولت نتوانند تورم را کنترل کنند، جلسه شورای عالی کار دوباره تشکیل شده و مزد ترمیم شود.

صادقی گفت: در شرایط فعلی تورم افزایش یافته و اگر دستمزد اصلاح نشود، جامعه کارگری اعتراض خود را به‌طور علنی و آشکار اعلام خواهد کرد. وقتی دولت نتواند به وعده خود عمل کند، این اعتراض هم طبیعی است.

از سوی دیگر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور به تسنیم گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود، تقاضا برای خرید بیشتر شده و در همین راستا تولید رونق می گیرد و در صورتی که رونق تولید محقق شود، تورم کاهش می یابد؛ بنابراین تقویت قدرت خرید کارگران می تواند گامی مهم در تحقق شعار سال باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش ۲۷درصدی دستمزد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق خواربار به حقوق افزوده شده است، گفت:کارگر باید با این مبلغ مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. هرساله همزمان با افزایش حقوق ها بدون شک تمام کالاها گران می شود، اینکه کارگر بتواند زندگی خود را متناسب با افزایش حقوق و افزایش قیمت کالاها همراه کند،‌ نیازمند یک قدرت خرید مناسب است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با تأکید برحمایت دولت در قالب سبدهای حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه های کالاهای مورد نیاز و ضروری بر نمی آیند و حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالاهای اساسی را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کارمندان دولت حمایت هایی را در قالب بسته های خوراکی و حمایتی دارند، گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.گلپور با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهانه ۹۰۰هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن های استیجاری تهیه کند و در اختیار آنها بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد، افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری بیان کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار هم کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.

همچنین بر اساس ماده ۱۵۳قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و‌ امثال اینها فراهم کنند.

گلپور گفت: برای جبران حداقل دستمزد، پیشنهاد کارگران این است که کارگروه فنی و تخصصی متشکل از وزارت راه، وزارت کار، وزارت صنعت و وزارت کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تمام دستگاه های مرتبط در راستای تأمین مسکن استیجاری و سازمانی ایجاد شود تا با تأمین مسکن به صورت استیجاری و سازمانی هزینه سبد معیشت کارگران کاهش یابد و رغبتی برای ماندن در شغل مورد نظر باشد. باید هزینه های مسکن از دستمزد خارج شود تا قدرت خرید تقویت شود.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی هم گفت: پرداخت مستمری فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از دیروز بر اساس رقم اسفند آغاز شده و احکام جدید حقوق بازنشستگان هفته آینده به تصویب خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان در فروردین، همان مستمری سال قبل را دریافت خواهند کرد، گفت: از اردیبهشت بازنشستگان حقوق افزایش یافته خود را دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت فروردین هم به حساب آنها واریز خواهد شد.

در همین حال جمعی از بازنشستگان کارگری با امضای طوماری خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق شدند.

به گزارش ایلنا، این عده از بازنشستگان کارگری با امضای طوماری خطاب به وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق شدند تا بدین ترتیب بخشی از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی پوشش داده شود.در این طومار آمده است: مبادا متاثر از مصوبه شورای عالی کار در این زمینه تصمیمی ناعادلانه و خلاف قانون اتخاذ شود. زیرا تورم اعلامی بانک مرکزی برای دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ برابر ۵ر۴۶ درصد است که مصوبه شورای عالی کار نه تنها با این شاخص اعلامی بانک مرکزی مطابقت ندارد بلکه خلاف ماده ۴۱ قانون کار است.

بازنشستگان از مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی خواسته‌اند به منظور رعایت عدالت و اصول بیمه‌پردازی در زمان اشتغال به کار و رعایت بند (ط) ماده۹ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ از تکلیف بازنشستگان به دو دسته «حداقل بگیر» و «سایر سطوح مزدی» اجتناب شود و برای همه بازنشستگان افزایش یکسانی تصویب شود.