با احیای روابط سیاسی با عربستان، دستیابی به تجارت یک میلیارد دلاری در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت هدف گذاری شده است.

به گزارش شاتا ، فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در برخی سال‌های گذشته تا سقف حدود ۸۰۰ میلیون دلار روابط تجاری با عربستان داشتیم و در عمده این سال‌ها موازنه تجاری به نفع ایران بوده؛ یعنی صادرات ایران نسبت به واردات از ارزش بالاتری برخوردار بوده است.

وی افزود: پس از یک فراز در اواخر دهه ۸۰، در سال‌های اوایل دهه ۹۰ حجم مبادلات تجاری ایران و عربستان با روند کاهشی روبرو شد و به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید و بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به رقم بسیار پایینی تنزل پیدا کرد؛ هرچند برخی محصولات ایرانی همچنان از طریق سایر کشورها وارد بازار عربستان می‌شد.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در خصوص آینده روابط تجاری دو کشور پس از برقراری روابط دیپلماتیک تصریح کرد: در صورت گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور، این امکان وجود دارد که از طریق تدوین یک راهبرد توسعه صادرات یا تهیه نقشه راه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، در مرحله اول به سطح مبادلات تجاری گذشته دست یافته و در مرحله دوم نسبت به ارتقا و توسعه و تعمیق این روابط اقدام کنیم.

وی توضیح داد: بررسی ما نشان می‌دهد با احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور دستیابی به هدف یک میلیارد دلار در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت بر اساس ظرفیت‌های موجود و قبلی دو کشور که پیش از این شناسایی شده و همچنین برنامه‌ریزی مشترک و انجام اقداماتی مانند توسعه زیرساخت‌های تجاری، توسعه همکاری‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاری‌های نمایشگاهی، مبادله هیأت‌های تجاری و…. امکان پذیر است.

پیلتن اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور وجود دارد، در زمینه‌های مختلف صادراتی و وارداتی است؛ بر اساس ظرفیت‌هایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته می‌توان به صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌ها، سیمان و مانند آن اشاره کرد؛ بنابراین در حال حاضر این امکان وجود دارد که در این حوزه‌ها مجدداً با عربستان همکاری داشته باشیم.

در حوزه واردات هم امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی اتیلن و محصولات نساجی از عربستان وجود دارد.

وی گفت: علاوه بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های خدمان فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.