وزیر اقتصاد از امکان سنجی و بررسی اجرای معافیت بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

به گزارش شادا، این مطلب را دکتر سید احسان خاندوزی در نشست با اعضای سندیکای بیمه کشور بیان کرد و با تاکید بر اهمیت حرکت صنعت بیمه کشور به سمت نظام رتبه بندی، گفت: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور هم افزایش پیدا نمی کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ شکنی پدید می آید.

وی با تاکید بر اهمیت حرکت صنعت بیمه کشور به سمت نظام رتبه بندی، افزود: برای ساماندهی امتیاز بیمه گذاران باید در سالجاری گام بزرگی در راستای تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه صنعت بیمه و تلاش هایی که از سوی دست اندرکاران این بخش انجام می شود، در نظام حکمرانی ما چندان دیده نمی شود، اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیازمند توجه و التفات بیشتری از سوی سیاستگذاران کشور است.

وی با اشاره به خلاء قانون گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سالهاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین و به مراجع قانونگذار ارایه نشده است. هر چند در گذشته هر از گاهی و به مناسبت هایی همچون برنامه های پنج ساله یا قوانین بودجه بندهایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی مهمترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما هم اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست.

وی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: مجموعا در شاخص های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال ۱۴۰۱ در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.

وزیر اقتصاد افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است که در مقایسه با دو عدد ۶۴۰ به نسبت ۱۴۰ که مربوط به شاخص CPIکشور به ترتیب در پایان سال های ۱۴۰۱ و سال ۱۳۸۷ است، نشان می دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص افزایش چندانی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش شاخص های اسمی هرچند مثبت است اما باید با در نظرگرفتن شاخص های واقعی و تجمعی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه سنجیده شود، افزود: هرچند شاخص ها از نظر اسمی رشد داشته اند اما تحولی که باید نسبت به روند متغیرهای واقعی دیده شود، خیلی مشهود نیست. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که ظرفیت های بسیاری در بخش بیمه وجود دارد که هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و فعالان صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲ باید در این زمینه تمرکز بیشتری کنند.

این مقام مسئول افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل توسعه نیافتن صنعت بیمه در کشور برشمرد و در ادامه به ضرورت شکل گیری قیمت های پایه در این صنعت به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی شده پایین تر نیاید، اشاره کرد و افزود: ترتیبات و جزئیات این موضوع که چگونه متخصصان و اکچوئرهای بیمه در این زمینه هم اندیشی و تعامل کنند به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه بندی در صنعت بیمه، گفت: اگر صلاح بیمه گری کشور را می خواهیم، گریزی از این نیست که شرکت های ما باید به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبار های بزرگ سوق پیدا کنند.

خاندوزی اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه دانست که در سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و افزود: برای اینکه امتیاز بیمه گذاران خود را در کشور سامان دهیم حتما باید تلاش شود که در سالجاری گام بزرگی در جهت تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود.

گفتنی است: در این نشست که با حضور محمد بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی، سید محمد کریمی رئیس سندیکای بیمه گران ایران و فعالان صنعت بیمه برگزار شد، مشکلات و موانع توسعه بیمه از سوی فعالان این صنعت مطرح و راهکارهای مختلف برای حل این مشکلات بررسی شد.

خبر دیگر اینکه سخنگوی بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای مردم در زمینه بیمه های متعارف و غیر متعارف، اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر بررسی لایحه اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالث را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، دکتر مجید مشعلچی خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده (۸) قانون بیمه شخص ثالث بیان کرد و اظهار داشت: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گرانقیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر بوده و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

قائم مقام بیمه مرکزی اضافه کرد: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود کردن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام، در تبصره (۴) ماده (۸) قانون بیمه شخص ثالث هم خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند. به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌درصد دیه کامل باشد، خودرو غیرمتعارف محسوب ‌شد.

به گفته وی، با این تعریف، هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد، غیرمتعارف محسوب می شود.

این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی، خودرو متعارف محسوب می شد اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارف ها پیوستند.

بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده هشت قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متاسفانه تا کنون مصوب نشده است.

دکتر مشعلچی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد کرده است، در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.

وزیر اقتصاد همچنین طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار همکاری فوری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو ، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی شد.