به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین دیروز در مراسم پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی در محل وزارت صنعت، ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: کلید واژه‌ای که در وزارت صنعت در یک سال گذشته بر آن تاکید کردیم، حکمرانی نوین است؛ به این شکل که از استعدادهای نخبگان ایرانی استفاده کنیم. توانمندی‌هایی که خروجی لازم را نداشته‌اند، به این دلیل است که برای این ظرفیت‌ها مانع ایجاد می‌کنیم و به همین دلیل در این مسیر خوب پیش نمی‌رویم.
وی با بیان اینکه سامانه شفافیت فروشگاهی بُعد دیگری از حکمرانی نوین است، تاکید کرد: در اصطلاح دولت الکترونیک تصور اشتباهی وجود دارد به این شکل که اگر ارائه خدمات درون یک سازمان را الکترونیک کنیم، به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‌ایم، در حالی که اصل دولت هوشمند این است که بخش تحت مدیریت هم الکترونیک شود.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه به حکمرانی نوین توجه داریم و دولت هوشمند را یکی از مولفه‌های مهم آن می‌دانیم، گفت: سامانه توسعه تجارت بخش‌های مختلف و متفاوتی دارد، اما از یک جایی به بعد این زنجیره آماری قطع می‌شود. از زمانی که محصول به دست عمده‌فروش می‌رسد و وارد بازار می‌شود، اطلاعاتی نداشتیم اما سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه انتهایی سامانه جامع تجارت است تا انتهای خط تولید و تجارت هم شفاف شود.
وی تاکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور و در سامانه‌ای که اکنون وجود دارد روزانه ۱۰۰ قلم کالا را قیمت‌گیری می‌کنند و در پایان روز متوجه می‌شویم که میانگین قیمت کالا در کشور چقدر بوده است. اما به‌واسطه سامانه شفافیت فروشگاهی زمانی که خرید انجام می‌شود، تمام اطلاعات مربوط به میزان خرید و قیمت کالا در سامانه شفافیت فروشگاهی ثبت می‌شود.فاطمی امین گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به این سامانه متصل هستند که از این تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارایه می‌دهند.
وی ادامه داد: این سامانه، دو کارکرد دارد؛ نخست این که آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر این که نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است.
وزیر صنعت گفت: این سامانه فرایندها و الگوهای خرید ر مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دراین مراسم گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی دارای قابلیتی است که باعث می‌شود مردم بتوانند گرانفروشی را به صورت برخط گزارش کنند.
علیرضا شاه‌میرزایی افزود: روش شکایت هم این است که کالاها مجهز به بارکد هستند و خریداران می‌توانند با زدن بارکد مستقیم به ۱۲۴ متصل شوند و اگر تخلف و گرانفروشی را تجربه کرده‌اند آن را گزارش دهند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند به آن رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار کارتخوان و بارکدخوان بر روی نرم افزار مربوطه نصب شده است، خاطرنشان کرد: سامانه شفافیت فروشگاهی، فروش محصولات حوزه‌های مختلف مانند خودرو، لوازم یدکی، تلفن همراه، لوازم یدکی ومانند آن را شفاف می‌کند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از کاربردهای شفافیت فروشگاهی در حوزه فروش اقساطی و اعتباری است، تصریح کرد: گاهی اوقات ممکن است فروش اقساطی به تورم منجر شود، به همین دلیل فروش اقساطی و اعتباری را با این سامانه شفاف کرده‌ایم.دراین مراسم همچنین سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: اکنون ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل شده‌اند که از این میان ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند.
امین کلاهدوزان اظهار داشت: سامانه شفافیت فروشگاهی یک ابر پروژه است که هدف آن اتصال سه جریان مالکیت محصول، جریان مالی و جریان مکانی محصول به یکدیگر است. از کارکردهای این سامانه می‌توان به رصد سیستمی، نظارت هوشمند، جلوگیری از تخلفات و استفاده از کلان داده‌ها اشاره کرد .
وی تاکید کرد: سال گذشته بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، ۴۵ میلیارد تراکنش خرید داشتیم که ۴۰ میلیارد آن خرید مستقیم از طریق تراکنش کارت‌خوان‌های پایانه‌های فروشگاهی بوده که مبلغ تراکنش‌ها را به ۹۱۰۰ هزار هزارمیلیارد تومان رسانده است. هدف‌گذاری ما این است که نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فروشگاه در سطح کشور وجود دارند که باید به این سامانه متصل شوند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه شروع رسمی فعالیت سامانه شفافیت فروشگاهی ۳۰ بهمن سال گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: در حدود ۳ ماهی که از بهره‌برداری این سامانه می‌گذرد، ما بیش از ۶۰ میلیون فاکتور دریافت کردیم و برآورد ما این است که در سال به بیش از ۴۰ میلیارد فاکتور برسیم. مبلغ فاکتورها در این بازه زمانی بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و ۲۲۰ میلیون کالاهای مختلف در فاکتورها را داریم.خبر دیگری حاکیست: وزیر صنعت لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد. در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودرو دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.در نامه سیدرضا فاطمی امین خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری که دیروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شد، آمده است: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صنعت نسبت به برنامه‌ریزی و بستر سازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.
در ادامه این نامه آمده است: این میزان تولید و عرضه خودرو داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) هم تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودرو نو برای طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.
درهمین حال ،سخنگوی وزارت صنعت گفت: این وزارتخانه ۳ پیشنهاد برای واردات خودرو کارکرده به دولت ارائه کرده است.
به گزارش فارس، امید قالیباف اظهار داشت: در پیشنهادهای وزارت صنعت برای واردات خودرو های کارکرده درقالب این لایحه آمده است که اشخاص حقیقی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.وی ادامه داد: همچنین خودرویی که وارد می‌شود اولا از نظر عوارض گمرکی تابع مقرراتی است که گمرک وضع می‌کند و دوما از نظر استانداردها هم باید حتما استانداردهای سازمان ملی استاندارد و محیط زیست را پاس کند. همچنین عمر خودروهای کارکرده در محدود پنج سال می‌تواند باشد.سخنگوی وزارت صنعت همچنین طی پیامی در فضای مجازی از تحویل ۲۵۰ هزار خودرو به متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه در دو ماه آینده خبر داد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش